اخبار ویژه اقتصادی روزنامه‌ها
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ اخبار ویژه اقتصادی روزنامه ها به شرح زیر است:کیهان
از ادعای صادرات فناوری تا خیز برای صادرات لوازم آرایشی به ایران!
یک شبکه تلویزیونی فرانسه از خیز شرکت‌های تولید لوازم آرایشی این کشور برای ورود به بازار ایران خبر داد.
فرانس ۲۴ در گزارشی گفت: به دنبال لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و سفر رئیس‌جمهور این کشور به پاریس، شرکت‌های تولیدکننده لوازم آرایشی منتظر ورود به بازار پرمصرف ایران هستند.
در این گزارش آمده است: شرکت‌های تولیدکننده لوازم آرایشی و بهداشتی فرانسه بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به بازار بزرگ و پرمصرف این کشور چشم دوخته‌اند.
این شبکه تلویزیونی با اشاره به قراردادهای سنگین تجاری میان تهران و پاریس بعد از توافق هسته‌ای وین، افزود: شرکت‌های تولید و عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی فرانسه، صدور محصولات خود را به ایران در دستور کار خود قرار داده‌اند.
شرکت تولید لوازم آرایشی «گرین دو پستل» یکی از این شرکت‌هاست که مدیران آن، ایران را بازاری پرسود برای محصولات این شرکت می‌داند. ایران هفتمین بازار بزرگ مصرف کننده محصولات آرایشی و بهداشتی در جهان محسوب می‌شود.
فرانس ۲۴ افزود: تندروهای ایران که همواره سیاست‌های روحانی درباره توافق هسته‌ای را بار‌ها زیر سؤال برده‌اند، معتقدند که سود اصلی از توافق وین را شرکت‌های خارجی به ویژه فرانسوی‌ها به جیب می‌زنند و از این رو بار‌ها خواستار تغییر سیاست‌های دولت ایران درباره انعقاد قرارداد با شرکت‌های اروپایی شده‌اند.
یادآور می‌شود آقای روحانی ۲ سال پیش در پی سفر به پاریس و دیدار با فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور وقت فرانسه، از قول مقامات آن کشور گفت که دوران صدور کالاهای مصرفی به ایران تمام شده و هنگام صادرات فناوری و ایجاد اشتغال برای جوانان ایران است (!)، اما اکنون به نظر می‌رسد فرانسوی‌ها در صدد صادرات هر چه افزون‌تر مواد مصرفی و تجملاتی به ایران هستند.
نقش دولت در شکاف طبقاتی به روایت بانک مرکزی
از ادعای صادرات فناوری تا خیز برای صادرات لوازم آرایشی به ایران!
یک شبکه تلویزیونی فرانسه از خیز شرکت‌های تولید لوازم آرایشی این کشور برای ورود به بازار ایران خبر داد.
فرانس ۲۴ در گزارشی گفت: به دنبال لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و سفر رئیس‌جمهور این کشور به پاریس، شرکت‌های تولیدکننده لوازم آرایشی منتظر ورود به بازار پرمصرف ایران هستند.
در این گزارش آمده است: شرکت‌های تولیدکننده لوازم آرایشی و بهداشتی فرانسه بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به بازار بزرگ و پرمصرف این کشور چشم دوخته‌اند.
این شبکه تلویزیونی با اشاره به قراردادهای سنگین تجاری میان تهران و پاریس بعد از توافق هسته‌ای وین، افزود: شرکت‌های تولید و عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی فرانسه، صدور محصولات خود را به ایران در دستور کار خود قرار داده‌اند.
شرکت تولید لوازم آرایشی «گرین دو پستل» یکی از این شرکت‌هاست که مدیران آن، ایران را بازاری پرسود برای محصولات این شرکت می‌داند. ایران هفتمین بازار بزرگ مصرف کننده محصولات آرایشی و بهداشتی در جهان محسوب می‌شود.
فرانس ۲۴ افزود: تندروهای ایران که همواره سیاست‌های روحانی درباره توافق هسته‌ای را بار‌ها زیر سؤال برده‌اند، معتقدند که سود اصلی از توافق وین را شرکت‌های خارجی به ویژه فرانسوی‌ها به جیب می‌زنند و از این رو بار‌ها خواستار تغییر سیاست‌های دولت ایران درباره انعقاد قرارداد با شرکت‌های اروپایی شده‌اند.
یادآور می‌شود آقای روحانی ۲ سال پیش در پی سفر به پاریس و دیدار با فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور وقت فرانسه، از قول مقامات آن کشور گفت که دوران صدور کالاهای مصرفی به ایران تمام شده و هنگام صادرات فناوری و ایجاد اشتغال برای جوانان ایران است (!)، اما اکنون به نظر می‌رسد فرانسوی‌ها در صدد صادرات هر چه افزون‌تر مواد مصرفی و تجملاتی به ایران هستند.
نقش دولت در شکاف طبقاتی به روایت بانک مرکزی
بر اساس گزارش مرکز آمار، همه شاخص‌های مربوط به برابری توزیع درآمد و شکاف طبقاتی در طول 4 سال دولت یازدهم رو به وخامت گذاشته‌اند.
مشرق در گزارشی نوشت: شاخص سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت در کشور در سال 1391 برابر با 10/79 بود. بدین معنا که 10 درصد قشر ثروتمند جامعه در سال مذکور 10/79 برابر 10 درصد فقیرترین قشر، از کیک اقتصاد کشور سهم برده‌اند. اما این فاصله در سال 1395 به 1299 افزایش پیدا کرده استه، یعنی در این سال 10 درصد ثروتمندترین افراد جامعه 12/99 برابر فقیرترین افراد درآمد داشته‌اند که حاکی از بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در دولت یازدهم است.
شاخص دیگری که مرکز آمار محاسبه کرده، سهم 20 درصد ثروتمندترین به 20 درصد فقیرترین جمعیت کشور است. بر اساس این آمار، در پایان سال 1391 سهم 20 درصد ثروتمندترین به 20 درصد فقیرترین جمعیت 6/65 برابر بود که در پایان سال 1395 این فاصله به 7/61 برابر افزایش پیدا کرد.
شاخص سومی که توسط مرکز آمار برای محاسبه وضعیت توزیع درآمد در کشور محاسبه شده است، سهم 40 درصد ثروتمندترین به 40 درصد فقیرترین جمعیت است.
این فاصله در پایان سال 1391 معادل 3/75 برابر بود که در پایان سال 1395 به 4/1 برابر رسید. به عبارت دیگر فاصله پولدارها و فقرا در 4 سال اخیر، بیشتر و بیشتر شده است.
مهم‌ترین شاخص بررسی توزیع درآمد در کشور، ضریب جینی است که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد این شاخص از 365/0 در سال 1391 به 390/0 در سال 1395 افزایش یافته و این شاخص هم تشدید نابرابری‌ها در 4 سال اخیر را تایید می‌کند.
این شاخص نشان می‌دهد که سهم هر یک از دهک‌های درآمدی از کل هزینه ناخالص کشور در طول یک سال چقدر بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم دهک اول(فقیرترین اقشار جامعه) از کل هزینه ناخالص کشور در سال 1391 برابر با 2/68 درصد بود که در سال 1395 به 2/37 درصد کاهش پیدا کرده است. یعنی سهم فقرا از کیک اقتصاد کشور، در دولت یازدهم کمتر شده است.
در سوی مقابل، سهم دهک دهم(ثروتمندترین اقشار جامعه) از کل هزینه ناخالص کشور در سال 1391 برابر با 28/9 درصد بود که در سال 1395 به 30/8 درصد افزایش پیدا کرد، بنابراین سهم پولدارها از کیک اقتصاد کشور در دولت یازدهم بیشتر شده است.
مشرق در گزارشی نوشت: شاخص سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت در کشور در سال 1391 برابر با 10/79 بود. بدین معنا که 10 درصد قشر ثروتمند جامعه در سال مذکور 10/79 برابر 10 درصد فقیرترین قشر، از کیک اقتصاد کشور سهم برده‌اند. اما این فاصله در سال 1395 به 1299 افزایش پیدا کرده استه، یعنی در این سال 10 درصد ثروتمندترین افراد جامعه 12/99 برابر فقیرترین افراد درآمد داشته‌اند که حاکی از بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در دولت یازدهم است.
شاخص دیگری که مرکز آمار محاسبه کرده، سهم 20 درصد ثروتمندترین به 20 درصد فقیرترین جمعیت کشور است. بر اساس این آمار، در پایان سال 1391 سهم 20 درصد ثروتمندترین به 20 درصد فقیرترین جمعیت 6/65 برابر بود که در پایان سال 1395 این فاصله به 7/61 برابر افزایش پیدا کرد.
شاخص سومی که توسط مرکز آمار برای محاسبه وضعیت توزیع درآمد در کشور محاسبه شده است، سهم 40 درصد ثروتمندترین به 40 درصد فقیرترین جمعیت است.
این فاصله در پایان سال 1391 معادل 3/75 برابر بود که در پایان سال 1395 به 4/1 برابر رسید. به عبارت دیگر فاصله پولدارها و فقرا در 4 سال اخیر، بیشتر و بیشتر شده است.
مهم‌ترین شاخص بررسی توزیع درآمد در کشور، ضریب جینی است که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد این شاخص از 365/0 در سال 1391 به 390/0 در سال 1395 افزایش یافته و این شاخص هم تشدید نابرابری‌ها در 4 سال اخیر را تایید می‌کند.
این شاخص نشان می‌دهد که سهم هر یک از دهک‌های درآمدی از کل هزینه ناخالص کشور در طول یک سال چقدر بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم دهک اول(فقیرترین اقشار جامعه) از کل هزینه ناخالص کشور در سال 1391 برابر با 2/68 درصد بود که در سال 1395 به 2/37 درصد کاهش پیدا کرده است. یعنی سهم فقرا از کیک اقتصاد کشور، در دولت یازدهم کمتر شده است.
در سوی مقابل، سهم دهک دهم(ثروتمندترین اقشار جامعه) از کل هزینه ناخالص کشور در سال 1391 برابر با 28/9 درصد بود که در سال 1395 به 30/8 درصد افزایش پیدا کرد، بنابراین سهم پولدارها از کیک اقتصاد کشور در دولت یازدهم بیشتر شده است.
خراسان
دستور ویژه دولت برای «ارز آوری» دستگاه‌ها
طبق دستور جدید دولت به همه وزیران و رئیسان سازمان‌های دولتی، تاکید شده است دستگاه هایی که قصد استفاده از تسهیلات مالی خارجی را برای اجرای طرح‌های خود دارند، باید توجه داشته باشند اولویت بررسی و تایید، با طرح هایی است که علاوه بر مشخص بودن توجیهات فنی، اقتصادی و زیست محیطی، دارای «ارز آوری» بیشتری باشند و در عین حال، رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی نیز الزامی است.
خرید خودرو‌های پلاک قرمز سخت‌تر شد
طبق بخشنامه یک مقام مسئول به تعدادی از مدیران اجرایی در استان‌های مختلف، تاکید شده با توجه به دستورالعمل هایی که درباره خرید، استفاده یا فروش خودرو‌های دولتی وجود دارد، مدیران مربوط باید از برگزاری کمیسیون برای موافقت با درخواست دستگاه‌های اجرایی محلی که از محل اعتبارات ابلاغی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی یا موافقت نامه‌های استانی مبادله شده دارای ردیف بودجه متمرکز، درخواست خرید خودرو دارند، امتناع و موضوع را با دستگاه مربوط در پایتخت هماهنگ کنند.
طبق بخشنامه یک مقام مسئول به تعدادی از مدیران اجرایی در استان‌های مختلف، تاکید شده با توجه به دستورالعمل هایی که درباره خرید، استفاده یا فروش خودرو‌های دولتی وجود دارد، مدیران مربوط باید از برگزاری کمیسیون برای موافقت با درخواست دستگاه‌های اجرایی محلی که از محل اعتبارات ابلاغی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی یا موافقت نامه‌های استانی مبادله شده دارای ردیف بودجه متمرکز، درخواست خرید خودرو دارند، امتناع و موضوع را با دستگاه مربوط در پایتخت هماهنگ کنند.
دستور ویژه دولت برای «ارز آوری» دستگاه‌ها
طبق دستور جدید دولت به همه وزیران و رئیسان سازمان‌های دولتی، تاکید شده است دستگاه هایی که قصد استفاده از تسهیلات مالی خارجی را برای اجرای طرح‌های خود دارند، باید توجه داشته باشند اولویت بررسی و تایید، با طرح هایی است که علاوه بر مشخص بودن توجیهات فنی، اقتصادی و زیست محیطی، دارای «ارز آوری» بیشتری باشند و در عین حال، رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی نیز الزامی است.
ارسال نظرات