بودجه وزارت دفاع آب رفت، نهاد ریاست جمهوری همچنان می‌تازد!

از طرفی بودجه مصوب نهاد ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۸۷ میلیارد تومان بوده که این رقم در بودجه پیشنهادی ۹۷ به ۵۶۱ میلیارد تومان رسیده که افزایش ۷۴ میلیارد تومانی را برای این نهاد پرخرج نشان می‌دهد.

نگاهی گذرا به لوایح پیشنهادی دولت تدبیر و امید، حاکی از افزایش سالیانه درآمدهای دولت است. با این شرایط افزایش خارج از عرف بودجه جاری در کنار گران شدن بنزین، ثابت ماندن و قطع یارانه نقدی، افزایش درآمد مالیاتی و عناوین دیگر، این سوال را در افکار عمومی ایجاد می کند که بار بستن بودجه انقباضی چرا فقط روی دوش مردم احساس می شود و سهم دولت در چنین شرایطی چیست؟

مشاهده جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بیانگر این است تورم هزینه‌های دولت عموماً خصلت توزیع رانت داشته و نسبت اندکی با مصالح توسعه ملی دارد. دولت دوازدهم تحرکی در عدم تخصیص هزینه‌های غیر ضروری مبتنی بر رانت انجام نداده و در عوض کالاهایی را که اختیار دارد گران کرده است. زمانیکه چنین سیاستی اتخاذ شود و رقم‌های هنگفتی به جای هدایت به سمت تولید و کارهای مولد صرف امور جاری و غیر مولد گردد لاجرم بایستی با بازی با نرخ ارز و کالاهای دیگر به قصد رفع بحران پذیرای امواج تورمی بود. در واقع بهای چنین سوءمدیریتی را باید از جیبهای مردم بیرون کشید.

بی‌پرده باید تصریح کرد تصویب لایحه بودجه سال جدید، کشور را همچنان با تولید غریبه نگه می‌دارد و علاوه بر استمرار رکود حاکم بر اقتصاد کشور، چشم امید مردم را به گذران زندگی با سود بانکی می‌دوزد. همچنین ابهامات بزرگی همچون تعیین قیمت بسیار پایین برای نرخ دلار و کاهش شدید بودجه عمرانی و توقع ورود بخش خصوصی به گود عمران و آبادانی کشور، سراب بودن لایحه بودجه را در نظر مردم پررنگ‌تر جلوه می‌دهد.