نيازهاي مالي توجيهي براي اخاذي علمي نيست

دكتر احمد اكبري در گفت‌وگو با خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، اظهار داشت: در حال حاضر موضوع اخاذي و رشوه گيري علمي بحراني نيست، اما مسئله اصلي اين است كه حتي يك مورد از اين تخلفات نيز بسيار زياد و مهم تلقي مي شود.

وي با تاكيد بر لزوم برخورد جدي با استادان و دانشجويان متخلف در اين زمينه افزود: هم اكنون در دانشگاه‌ها براي استادان و دانشجوياني كه كوچكترين تخلف علمي انجام دهند، قانون و بخشنامه وجود دارد و قطعاً به نحو شايسته‌اي با اين موارد برخورد مي شود.

رئيس دانشگاه سيستان و بلوچستان با بيان اينكه با توجه به تبلور اسلام در جامعه ما بروز اخاذي‌هاي علمي در كشور در مقايسه با معيارهاي جهاني و كشورهاي ديگر بسيار جزئي است، تاكيد كرد: بايد با انجام پيگيري‌هاي لازم بروز چنين مواردي را در جامعه علمي كشور به صفر برسانيم.

اكبري ادامه داد: مسئولان ذيربط بايد با اتخاذ تدابير ويژه و به كارگيري تمام امكانات، به طور كامل از بروز چنين مواردي پيشگيري كنند.

وي متبلورتر كردن موارد اخلاقي در دانشگاه‌ها را از مهمترين راه‌هاي پيشگيري از بروز اخاذي‌ علمي دانست و اذعان داشت: با توجه به اشاعه دين مبين اسلام در كشور، مسائل اخلاقي در جامعه علمي پررنگ است كه با توسعه و توجه بيشتر به اين مسائل مي توان شرايط مطلوب تري را فراهم كرد.

رئيس دانشگاه سيستان و بلوچستان تاكيد كرد: شرايط اقتصادي فعلي استادان نياز به تقويت دارد، اما اين شرايط به هيچ وجه بحراني نبوده و نيازهاي مادي به هيچ عنوان توجيه خوبي براي اخاذي و رشوه گيري علمي محسوب نمي شود.

اكبري با اشاره به روايات مطرح شده توسط بزرگان در خصوص تقدس و معنويت كار تعليم و تعلم تصريح كرد: تدريس در دانشگاه يك كار معنوي است و به هيچ وجه نبايد با ماديات ارزيابي شود.

وي خاطرنشان كرد: شرايط فعلي شرايط قابل قبولي است، اما بايد با پيگيري، نظارت و برخورد لازم با متخلفان شرايط بهتر و مطلوب تري را براي آينده فراهم كرد./انتهاي پيام/