به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ انگار دردسر‌های لایحه بودجه ۹۷ قرار نیست، دست از سر دولت دوازدهم در اولین سال فعالیتش بردارد.
این را همه علائم بودجه نشان می‌دهد. بودجه‌ای که به اعتقاد کار‌شناسان اقتصادی، بر خلاف همه شعار‌های داده شده مبنی بر ایجاد اشتغال گسترده و فقرزدایی حالا مثل چماقی بر سر این دو شاخص اقتصادی فرود آمده است. آنها می‌گویند در این بودجه نه تنها راهکاری برای فقرزدایی و ایجاد اشتغال دیده نشده است، بلکه به بودجه‌ای برای گسترش مناسبات رانتی تبدیل شده است.
این را آمار‌های لایحه بودجه نیز به خوبی نشان می‌دهند. در این لایحه از مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، ۷۸ هزار میلیارد تومان به حوزه رفاه اجتماعی تخصیص داده شده است.
وقتی جزییات این میزان اعتبار اختصاص داده شده بررسی می‌شود، آنگاه به خوبی عمق فاجعه مشخص می‌شود و آن هنگام هست که به کار‌شناسان اقتصادی و رفاه اجتماعی این حق داده می‌شود که نسبت به این لایحه موضع بگیرند و اجرای آن را در صورت تصویب به عنوان یک خودزنی یا به عبارتی دیگر فاجعه قلمداد کنند. براساس آمار‌های ارائه شده در لایحه بودجه ۹۷، سهم صندوق بازنشستگی کشور از این مجموع اعتبار اختصاص یافته ۲۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است؛ به عبارتی این موضوع بیانگر این است که در لایحه بودجه ۹۷ میزان اعتبار داده شده برای فقرزدایی کافی نیست و فقرزدایی تنها یک شعار بیشتر نیست که در لایحه بودجه ۹۷ از آن نام برده می‌شود.
احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش درباره این لایحه در نشستی گفته بود: دستگاه‌های فقرزدا در بودجه سال آینده ٩هزارو ٢٠٠میلیارد تومان بودجه دارند، وقتی این را به ٢، ۵میلیون خانواده زیر پوشش تقسیم کنیم، درمی‌یابیم که این منابع خیلی محدود است. هزارو ۵٠٠ میلیارد تومان به دستگاه‌های امدادی و ١۴هزار‌میلیارد تومان به سایر دستگاه‌ها مثل سازمان بیمه سلامت و دستگاه‌های کوچک دیگر اختصاص یافته است.
در بخش رفاه اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، ٢٢٧میلیارد تومان اعتبار دارد و تعداد معتادان کشور ١، ۵میلیون نفر است. کمیته امداد امام خمینی چهار‌هزارو ٧٠٠میلیارد، هلال‌احمر هزارو ٢٠٠میلیارد تومان، سازمان بهزیستی دو‌هزارو ۴٠٠میلیارد تومان اعتبار دارد که قرار است با این رقم مشکل معلولان کشور و زنان سرپرست خانوار را حل کند. سازمان تأمین اجتماعی ۴٢٠میلیارد تومان اعتبار دارد و دولت باید ١٩هزار‌میلیارد تومان سهم کارفرما و سایر تعهداتش را به این صندوق پرداخت کند.
با توجه به آمار‌های ارائه شده و بر اساس اینکه در حال حاضر خط فقر در کشور بالا‌تر از حداقل دستمزد سالانه است، این پرسش به وجود می‌آید که چرا دولت نسبت به این موضوع به نوعی سهل انگاری کرده و برای رفع آن چاره جویی نمی‌کند؟ این موضوع زمانی بغرنج و در عین حال ابهام آمیز است که دولت و نمایندگان کارفرمایی در صد هستند که امسال را همچون سال گذشته نرخ دستمزد را به صورت ترکیبی از حداقل سبد هزینه‌ها و نرخ تورم تعیین کنند. به عبارتی یک رقم سر هم بندی شده مثل همه سال‌هایی که تا کنون دستمزد تعیین شده است.
کار‌شناسان اقتصادی بر این باورند به دلیل آنکه مبنایی برای تعیین خط فقر وجود ندارد و با توجه به پایین بودن دستمزد‌ها، میزان جمعیت فقیر کشور با افزایش مواجه شود، زیاد است.
حالا در این میان انگار خداوند حرف‌های مظلومانه کارگران و دهک‌های پایین جامعه را شنید و نمایندگان در کمیسیون تلفیق رای به عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی گرفتند؛ که اگر چنین می‌شد نرخ تورم به صورت سرسام آوری با افزایش مواجه می‌شد و آنگاه باید منتظر فقیر‌تر شدن مردم می‌بودیم.
کار‌شناسان اقتصادی به خصوص نهادگرایان بر این باورند که اشتباهات استراتژیک و راهبردی در سیاستگذاری‌های مالی و پولی عامل اصلی به وجود آمدن این چنین وضعیتی شده است.
میزان فقر در پایان دولت اصلاحات ۱۸ درصد بود و در پایان دولت احمدی‌نژاد این میزان به ۳۰ درصد افزایش یافت.
اگر چه دولت‌های روحانی میرا‌ث‌خور دولت‌های احمدی‌نژاد هستند، اما اشتباهات دامنه‌دار این دولت همچنان دامن دهک‌های مختلف جامعه از جمله دهک‌های پایین را فراگرفته است.
این دولت همان اشتباهی را می‌کند که در دولت‌های پیشین انجام می‌دادند، یعنی همان نگاه سیاست تعدیل اقتصادی.
این نوع سیاست باعث شده تا مناسبات رانتی همچنان در اقتصاد کشور جولان داده و کانون‌های خود را گسترش دهند.
به قول دکتر فرشاد مومنی، حالا معضل اصلی اقتصاد کشور، دیگر گسترش مشکل اقتصاد ایران روی اصل رانتی‌بودن مناسبات نیست، بلکه کانون‌های اصابت رانت است.
کار‌شناسان بر این عقیده هستند که باید ریشه‌های اقتصاد رانتی را خشکاند و این تنها از طریق نگاه جدید و بازنگری در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور امکان پذیر خواهدب ود.
در حال حاضر لایحه بودجه ۹۷ بر اساس سیاست تعدیلی بسته شده است و نباید انتظاری از بهبود رفاه اجتماعی داشت.
لایحه بودجه ۹۷ به اعتقاد بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی کاملا بر روی مدار بازارگرایی تدوین شده و ایجاد اشتغال گسترده و فقرزدایی تنها پوششی برای انجام سیاستگذاری‌های از پیش تعیین شده مد نظر قرار گرفته است.
دکتر محمود جامساز در این زمینه به خبرنگار تجارت گفته است: وقتی که کشور مبتلا به فساد ساختاری است و شرکت‌های خصولتی بر اقتصاد کشور مسلط هستند، چگونه می‌توان فضای کسب و کار را بهبود داد و فقر و بیکاری را ریشه کن کرد.
این کار‌شناس اقتصادی گفته است: همه برنامه‌های تدوین شده در لایحه بودجه ۹۷ بسیار خوشبینانه و به نوعی ساده انگارانه است در حالی که برای رفع فقر و بیکاری، برنامه‌های اقتصادی باید منسجم‌تر و نشات گرفته از یک سیاستگذاری مناسب تدوین شود، که این در لایحه بودجه ۹۷ دیده نمی‌شود. از شکاف‌های آماری که از سوی نهاد‌های مختلف در مورد میزان فقر مطلق ارائه شده، آشکار است که مسئولان و مدیران دولتی، درک درستی از مفاهیم فقر، فقر مطلق و فقر نسبی ندارند، ضمن اینکه آمار‌هایی که در مورد بیکاری، فقر مطلق، اشتغال، حجم نقدینگی، تورم و سایر متغیر‌های اقتصادی ارائه می‌شود، فاقد یک ارتباط منطقی ریاضی است.
از یک طرف بر رشد اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال و درآمد ملی تاکید می‌شود، اما ۱۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی نسبت به سال جاری کاسته می‌شود.
به هر حال، این عوامل باعث شده تا به راحتی مشخص شود که لایحه بودجه ۹۷ در سال آینده نمی‌تواند بودجه‌ای برای رفع فقر و حل بحران بیکاری باشد.
ارسال نظرات