به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ همین دو سه هفته پیش بود که دکتر فرشاد مومنی در نشستی که در موسسه دین و اقتصاد درباره بودجه سال آینده برگزار شد؛ به صراحت از تدوین این بودجه توسط غیر مولد‌ها سخن گفته بود. بیش از دو دهه است که غیر مولد‌ها با استفاده از سیاستگذاری تعدیل ساختاری بر اقتصاد کشور مسلط شده اند.
نکته جالب آنکه هیچ فردی در این مسئله تردیدی ندارد این نوع سیاستگذاری باعث شده نه تنها هدف برنامه‌های پنجساله (اتفاقا بر اساس نگاه این گروه‌های انحصار گرای رانت خوار تدوین شده است) محقق نشود، بلکه افزایش فقر، شکاف طبقاتی و رشد نرخ بیکاری در کشور فراهم آورده است. غیر مولد‌ها که خوره بازار و تجاری سازی را دارند، ازطریق نفوذ در بدنه قدرت، به ایجاد فرصت‌های واسطه‌ای بدون حمایت از تولید پرداخته و بر توسعه آن‌ها تاکید دارند. آنچه باعث توسعه این گروه شده است بی‌شک عدم شفافیت و همچنین نبود در واقعیت در داده‌های اقتصادی از سوی سیاستگذاران در دولت‌های مختلف بوده است.
به قول دکتر مومنی، «این عدم شفافیت کمک می‌کند کسی به خود جرأت اعمال نظارت تخصصی ندهد و کشور در این زمینه همچنان هزینه می‌دهیم. یک زاویه بسیار مهم دیگر مربوط می‌شود به پیوند بین نفت و مسائل توسعه ملی در ایران. یعنی جهت‌گیری‌هایی که درباره نحوه قاعده‌گذاری در یک اقتصاد نفتی است و مسائل و پیچیدگی‌های بسیار خارق‌العاده‌ای از این زاویه دارد.» دستاورد ۲۸ سال اجرای سیاست تعدیل ساختاری، وابستگی بیش از پیش به اقتصاد ابرو تا نفتی مثل دوران پیش از انقلاب و این بعنی دور باطل و حذف توسعه یافتگی به معنای مطلق. آنچه اکنون مشاهده می‌شود بیکاری و گسترش فقر و افزایش اقتصاد غیر مولد است.
گروه‌های انحصارگرای رانت‌خوار برای گسترش اقتصاد غیر مولدی، با به حاشیه راندن بخش خصوصی واقعی از طریق نفوذ بر دولت‌ها و انحراف سیاستگذاری‌ها، عملا خام فروشی را در دستور کار خود قرار دادند. مسئله‌ای اکنون بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به آن واکنش نشان داده و به دولت دوازدهم نیز هشدار داده‌اند. در واقع تدوین و اجرای برنامه تعدیل ساختاری، از ۲۸ سال پیش تا کنون، حرکت دولت‌ها ازخام فروشی به آینده فروشی بوده است. آینده فروشی که حاصل آن سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دریافت تسهیلات خارجی بدون اینکه فعالیت مولدی صورت بگیرد.
همان موضوعی که در دوران ناصر الدین شاه اتفاق افتاد. غیر مولد‌ها در این ۲۸ سال برای توجیه رفتار‌های خود، دست به انحراف واقعیت‌های اقتصادی زدند؛ و با دستکاری داده‌های اقتصادی، اقتصاد ملی را به نوعی در راستای توسعه یافتگی جلوه داده و می‌دهند. گویی که صنعت نفت کاملا از این اقتصاد جداست، اما واقعیت چیز دیگری است. واقعیت آنجاست که این اقتصاد مبتلا به خام فروشی شده و پیوند ناگسستنی با صنعت نفت ایجاد کرده است. اکنون دولت وقت همچون دولت‌های پیشین توان مقابله با این گروه‌های غیر مولد را نداشته و ندارد؛ و بودجه ۹۷ مثل بودجه‌های سنواتی در حقیقت اشتغالزدا بوده؛ نه اشتغالزا.
تجارت
ارسال نظرات