به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این نامه نشان می‌دهد رئیس‌سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت به شماره ۹۶/۱۰۰/۵۰۱۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ پیشنهاداتی را جهت برطرف کردن مشکلات ناشی از توقف ۶ ماه ثبت سفارش خودرو ارائه نموده است. محتوای این نامه طیف وسیعی از خودرو‌ها را شامل می‌شود که یا در گمرک هستند و ثبت سفارش ندارند و یا خودرو در گمرک متوقف شده و به علت اینکه شرایط ترخیص مطابق با ضوابط جدید را ندارد، اجازه ترخیص نیافته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از سه روز از ارسال این نامه در پی نوشتی با پیشنهادات رئیس‌سازمان توسعه تجارت موافقت نموده و دستور ارجاع کار به گمرکات جهت اجرا را صادر نموده است. (نامه ۶۰/۲۳۱۹۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹)
در این نامه در قسمت ۵ به «موارد خاص» اشاره گردیده است. رئیس‌سازمان توسعه تجارت در قسمت موارد خاص صرفا به یک شرکت به نام «افراموتور» اشاره نموده است. در شرح وضعیت این شرکت این گونه عنوان شده: «شرکت افراموتور قبلا دارای نمایندگی بوده است و در حال حاضر تقاضای تمدید ثبت سفارشات خودرو‌هایی که در زمان ثبت سفارش دارای شرایط آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو بوده‌اند را دارند. بنابراظهارات ایشان با توجه به گواهی نمایندگی قبلی و امکان ثبت سفارش برای کلیه خودرو‌ها از جمله ارزش بیش از ۴۰۰۰۰ دلار نسبت به خرید کالا در خارج کشور اقدام نموده است، لیکن وارد گمرکات کشور نشده است و همچنین بنا بر اظهار شرکت افراموتور، از قبل تعهدات فروش در داخل کشور را ایجاد نموده‌اند»
براساس این شرح وضعیت از شرکت افراموتور، رئیس‌سازمان توسعه تجارت به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده که «با توجه به ثبت سفارش قبلی و حقوق مکتسب شرکت متقاضی و تاییدیه معاونت محترم امور اقتصادی و بازرگانی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اجازه تمدید ثبت سفارش و واردات با رعایت حقوق ورودی جدید برای خودرو‌های موصوف صادر گردد.» در خصوص این پیشنهاد رئیس‌سازمان توسعه تجارت سؤالات و ابهاماتی وجود دارد:
سؤال اول این است که رئیس‌سازمان توسعه تجارت طبق چه ادله‌ای شرکت افرا موتور را در موارد خاص بیان نموده‌اند و آیا از نظر قوانین و مقررات می‌توان یک شرکت را که گواهی‌اش پیش از این (طبق اسناد خود سازمان حمایت) ابطال گردیده در موارد خاص گنجانده شود. اساسا در اجرای قانون آیا چنین موارد خاص‌هایی مجاز و قانونی است؟
مسئله بعدی این است که شرح وضعیت شرکت افراموتور تماما به استناد «اظهارات این شرکت» ذکر شده به طوری که چندین بار این موارد در نامه آمده است. سؤال اینجا است که رئیس‌سازمان توسعه تجارت آیا صرفا با استناد به اظهارات این شرکت و قبول ضمنی آن اقدام به حمایت از این شرکت نموده است؟ براین اساس بررسی اسناد و مدارک ضروری نیست؟ تدوین نامه براساس اظهارات شرکت افراموتور به معنای ایجاد مسئولیت برای خود شرکت افراموتور است و نه سازمان توسعه تجارت. به بیان دیگر مقصر اصلی هرگونه بروز فساد، تخلف و رانت احتمالی به عهده اظهارکننده یعنی شرکت افراموتور می‌باشد و نه سازمان توسعه تجارت.
گواهی فعالیت شرکت افراموتور در تاریخ ۱۷ مهرماه سال ۱۳۹۵ به دلیل عدم ایفای تعهدات و عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب به درخواست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و به دستور مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران ابطال و ادامه فعالیت این شرکت به دلیل نداشتن قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی ممنوع شد. حال چطور ممکن است که بعد از تاریخ ابطال گواهی فعالیت و بدون داشتن مجوز ثبت سفارش، این شرکت توانسته ثبت سفارش کند؟
با فرض این موضوع که ثبت سفارش‌های این شرکت مربوط به قبل از ابطال گواهی فعالیت می‌باشد، چطور پس از گذشت حداقل ۱۶ ماه خودرو‌های ثبت سفارش شده تا کنون وارد کشور نشده و جالب‌تر اینکه لطف آقای خسروتاج شامل این شرکت شده و امکان تمدید برای ثبت سفارش‌های این شرکت از وزیر محترم درخواست شده و مورد تایید قرارگرفته است؟! آیا ثبت سفارش برای این شرکت فاقد تاریخ انقضاست؟
ارسال نظرات