فاضلی مطرح کرد؛
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف درباره اینکه سازمان حمایت توپ نظارت بر بازار را در زمین اتحادیه‌ها می‌اندازد و در مقابل اتحادیه‌ها می‌گویند بودجه‌ای برای نظارت بر بازار و واحد‌های صنفی زیرمجموعه خود ندارند، اظهار کرد: همه دستگاه‌های سیاستگذار، تصمیم‌ساز و ناظر باید بنشینند و برای مردم به قول معروف مردانه حرف بزنند. من نمی‌خواهم در تطهیر بنگاه‌های صنفی صحبت کنم. این بخش عظیم اقتصادی یقینا مشکلاتی دارد، شک ندارم، اما اصناف در تامین و تولید کالا هیچ نقشی ندارند. در قیمت‌گذاری نیز نقشی نداریم. قانونگذار فقط در بخش خدمات و دستمزد تعریفی برای اتاق اصناف قائل شده است که بین هفت تا ۱۷ درصد منهای نیرو و خدمات باید سود بگیریم که در این مورد اگر خارج از این موضوع پول گرفته شده حق با شماست.
وی افزود: اما قانونگذار در دو ماده اتاق‌های اصناف را ناظر بر بازار می‌داند. کل مجموعه‌ای که برای آن منابع مالی تعریف کرده تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی است که می‌گوید از محل جرائم تقسیم بر سه این مجموعه اداره می‌شود. هر چه جریمه اعمال شود در طول سال تقسیم بر سه می‌شود. یک سهم را تعزیرات می‌برد، یک سهم را وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌برد و یک سهم را اتاق اصناف.
یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان برای ۲ سال بازرسی!
فاضلی تصریح کرد: خنده‌دار است که بگویم در طول دو سال، یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان دولت پرداخت کرده است. من می‌دانم بالای ۴۰ میلیارد تومان از محل جرایم به خزانه واریز شده است، اما من کلا برای کنترل بازار کشور یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان گرفته‌ام. در چنین شرایطی به بازرسان حقوق یک میلیونی می‌دهیم و به خیابان روانه‌اشان می‌کنیم برای کنترل بازار که این میزان دستمزد مناسب نیست لذا باید قوانین را در این جهت اصلاح کنیم.
می‌گویید برو دزدی کن
رئیس اتاق اصناف ضمن بیان اینکه خنده‌دار است که بگوییم بازار کشور را با یک سوم از محل جرایم اداره می‌کنیم، گفت: چیزی به عنوان کمبود در کشور نداریم و در بسیاری از موارد با مشکل اضافه بودن کالا در بازار مواجه هستیم. چه می‌شود که ما واقعیت‌ها را در نظر نمی‌گیریم. به عنوان نمونه خوتان قیمت حامل‌های انرژی، دستمزد و هزینه را افزایش می‌دهید، اما به اصناف می‌گویید افزایش قیمت نداشته باشید؛ به عبارت دیگر می‌گویید برو دزدی کن و به آن صنف مربوطه اجازه تخلف می‌دهید. چرا واقعیت‌ها را قبول نمی‌کنیم. اینجا اشکالات کار ماست که باید برطرف شود. در بحث مالیات، مالیات بر ارزش افزوده که کمپینی تشکیل شده من قبول دارم برخی از دست‌ها قصد دارند که سوء استفاده کنند، اما واقعیت امر این است که مالیات در کشور آنطور که باید و شاید به درستی تعریف نشده است.
به گفته وی، سهم اصناف در خصوص جرائم واحد‌های صنفی و سهم بودجه اشکالاتی دارد، چراکه ۸۳۰۰ اتحادیه صنفی در کشور وجود دارند که منابع مالی درستی برای آن‌ها تعریف نشده است. منابع مالی که در قانون برای اتحادیه‌های صنفی وجود دارد فقط برای گذران زندگی است نه در جهت پیشرفت و برنامه‌ریزی.
بعضی دنبال به هم زدن بازار هستند
فاضلی همچنین از نگاه سیاسی که وارد تشکل‌ها می‌شود و به جامعه آسیب می‌زند، انتقاد کرد و گفت: بعضی به دنبال به هم زدن بازار کشورند. آنچه دشمن می‌خواهد و نشد متاسفانه در درون و توسط افراد داخلی صورت می‌گیرد و هرچه به سمت انتخابات اتاق‌های اصناف پیش می‌رویم این موضوع شدت می‌گیرد.
وی یادآور شد: فرآیند انتخابات اتاق‌های اصناف کشور هر چهار سال یک بار در اردیبهشت ماه در ۳۹۶ شهرستان انجام می‌شود.
شیطنت‌های انتخاباتی اتاق اصناف
رئیس اتاق اصناف معتقد است که خیلی‌ها به دنبال به هم ریختن این مجموعه هستند. امروز شیطنت‌هایی را می‌بینم که باید عرض می‌کنم چنین اجازه‌ای داده نخواهد شد که انتخابات اصناف با جهش بگیرد صورت گیرد؛ اصلا و ابدا. شکل صنفی خود را حفظ خواهد کرد. درست است که انتقاداتی به دولت داریم، اما دولت را حمایت می‌کنیم، چون هم بر اساس قانون وظیفه داریم و هم وظیفه شرعی ماست. هر دو را توأمان باید انجام دهیم.
فاضلی در پایان نسبت به بودجه سال آینده اعتراض کرد و گفت: اعتراضم را در جلسه وزرای اقتصادی به معاون اول رئیس جمهور عرض کردم. ما بودجه از دولت نمی‌خواهیم، به تدوین این شکل بودجه و ماهیت آن اعتراض داریم. افزایش قیمت حامل‌های انرژی یقینا به نفع جامعه نخواهد بود. می‌دانیم دولت مشکلاتی دارد کمکش می‌کنیم، دستش را می‌بوسیم، نمی‌گوییم به ما ربطی ندارد، اما من در این موارد یک ایراد اساسی دارد و آن اینکه حداقل برای تعیین این بودجه از بخش اقتصاد غیردولتی، نقطه نظراتشان را استفاده می‌کردید، چرا باید دست رد به سینه آن‌ها بزنید.
وی افزود: اما قانونگذار در دو ماده اتاق‌های اصناف را ناظر بر بازار می‌داند. کل مجموعه‌ای که برای آن منابع مالی تعریف کرده تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی است که می‌گوید از محل جرائم تقسیم بر سه این مجموعه اداره می‌شود. هر چه جریمه اعمال شود در طول سال تقسیم بر سه می‌شود. یک سهم را تعزیرات می‌برد، یک سهم را وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌برد و یک سهم را اتاق اصناف.
یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان برای ۲ سال بازرسی!
فاضلی تصریح کرد: خنده‌دار است که بگویم در طول دو سال، یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان دولت پرداخت کرده است. من می‌دانم بالای ۴۰ میلیارد تومان از محل جرایم به خزانه واریز شده است، اما من کلا برای کنترل بازار کشور یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان گرفته‌ام. در چنین شرایطی به بازرسان حقوق یک میلیونی می‌دهیم و به خیابان روانه‌اشان می‌کنیم برای کنترل بازار که این میزان دستمزد مناسب نیست لذا باید قوانین را در این جهت اصلاح کنیم.
می‌گویید برو دزدی کن
رئیس اتاق اصناف ضمن بیان اینکه خنده‌دار است که بگوییم بازار کشور را با یک سوم از محل جرایم اداره می‌کنیم، گفت: چیزی به عنوان کمبود در کشور نداریم و در بسیاری از موارد با مشکل اضافه بودن کالا در بازار مواجه هستیم. چه می‌شود که ما واقعیت‌ها را در نظر نمی‌گیریم. به عنوان نمونه خوتان قیمت حامل‌های انرژی، دستمزد و هزینه را افزایش می‌دهید، اما به اصناف می‌گویید افزایش قیمت نداشته باشید؛ به عبارت دیگر می‌گویید برو دزدی کن و به آن صنف مربوطه اجازه تخلف می‌دهید. چرا واقعیت‌ها را قبول نمی‌کنیم. اینجا اشکالات کار ماست که باید برطرف شود. در بحث مالیات، مالیات بر ارزش افزوده که کمپینی تشکیل شده من قبول دارم برخی از دست‌ها قصد دارند که سوء استفاده کنند، اما واقعیت امر این است که مالیات در کشور آنطور که باید و شاید به درستی تعریف نشده است.
به گفته وی، سهم اصناف در خصوص جرائم واحد‌های صنفی و سهم بودجه اشکالاتی دارد، چراکه ۸۳۰۰ اتحادیه صنفی در کشور وجود دارند که منابع مالی درستی برای آن‌ها تعریف نشده است. منابع مالی که در قانون برای اتحادیه‌های صنفی وجود دارد فقط برای گذران زندگی است نه در جهت پیشرفت و برنامه‌ریزی.
بعضی دنبال به هم زدن بازار هستند
فاضلی همچنین از نگاه سیاسی که وارد تشکل‌ها می‌شود و به جامعه آسیب می‌زند، انتقاد کرد و گفت: بعضی به دنبال به هم زدن بازار کشورند. آنچه دشمن می‌خواهد و نشد متاسفانه در درون و توسط افراد داخلی صورت می‌گیرد و هرچه به سمت انتخابات اتاق‌های اصناف پیش می‌رویم این موضوع شدت می‌گیرد.
وی یادآور شد: فرآیند انتخابات اتاق‌های اصناف کشور هر چهار سال یک بار در اردیبهشت ماه در ۳۹۶ شهرستان انجام می‌شود.
شیطنت‌های انتخاباتی اتاق اصناف
رئیس اتاق اصناف معتقد است که خیلی‌ها به دنبال به هم ریختن این مجموعه هستند. امروز شیطنت‌هایی را می‌بینم که باید عرض می‌کنم چنین اجازه‌ای داده نخواهد شد که انتخابات اصناف با جهش بگیرد صورت گیرد؛ اصلا و ابدا. شکل صنفی خود را حفظ خواهد کرد. درست است که انتقاداتی به دولت داریم، اما دولت را حمایت می‌کنیم، چون هم بر اساس قانون وظیفه داریم و هم وظیفه شرعی ماست. هر دو را توأمان باید انجام دهیم.
فاضلی در پایان نسبت به بودجه سال آینده اعتراض کرد و گفت: اعتراضم را در جلسه وزرای اقتصادی به معاون اول رئیس جمهور عرض کردم. ما بودجه از دولت نمی‌خواهیم، به تدوین این شکل بودجه و ماهیت آن اعتراض داریم. افزایش قیمت حامل‌های انرژی یقینا به نفع جامعه نخواهد بود. می‌دانیم دولت مشکلاتی دارد کمکش می‌کنیم، دستش را می‌بوسیم، نمی‌گوییم به ما ربطی ندارد، اما من در این موارد یک ایراد اساسی دارد و آن اینکه حداقل برای تعیین این بودجه از بخش اقتصاد غیردولتی، نقطه نظراتشان را استفاده می‌کردید، چرا باید دست رد به سینه آن‌ها بزنید.
ایسنا
ارسال نظرات