به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در بین علمای علم اقتصاد این اجماع وجود دارد که نخستین اصل برای اداره کشور و بهبود وضعیت اقتصادی؛ داشتن دکترین منسجم و مبتنی بر اصل بی جایگزین «خیر جمعی» به جای توجه به منافع جزیره‌های قدرت است که از آن‌ها به الیگارش‌ها (Oligarchs) تعبیر می‌شود. سلطه این گروه‌ها بر نظام قانونگذاری، اجرا و نظارت؛ معنایی جز استبداد خاندانی به جای سلطنت ندارد؛ حتی اگر ظاهر نظام سیاسی دمکراتیک باشد و اگر استبداد سلطنتی و خاندان‌های الیگارشی با هم وجود داشته باشد؛ بدترین وضعیت ممکن اتفاق افتاده است.
سلطنت پهلوی غیر از دو حلقه مذکور؛ متنفذین خارجی که عموما ماموران امنیتی غربی بودند که بعد از دوره خدمت در ایران وارد چرخه پرسود قرارداد‌های اقتصادی می‌شدند، چهره‌های مرموزی مانند شاپور ریپورتر؛ زرتشتی هندی الاصل؛ را نیز به جمع تصمیم گیران اقتصادی راه داده بود تا پیچیدگی منافع حلقه‌های قدرت به اوج برسد.
این حلقه‌های تو در توی قدرت وضعیتی را ایجاد کردند که برنامه‌های اقتصادی رژیم پهلوی ثمری برای مردم نداشت و تنها به وسیله ارتزاق خاندان‌های متصل به سلطنت از پول نفت منجر شد. رژیم پهلوی از سال ۱۳۲۷ (تا سال ۱۳۳۴) برنامه‌های هفت سالهای را برای توسعه اقتصادی ایران طراحی کرد. توسعه فعالیت‌های تولیدی، عمرانی، کشاورزی و امور اجتماعی در شهرستان‌ها و تهران از سرفصل‌های برنامه پهلوی دوم بود. در سالهای ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۱ برنامه دوم، از ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶ برنامه سوم؛ از این تاریخ زمان برنامه‌ها به پنج سال محدود شد، برنامه چهارم از ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۱، برنامه پنجم از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ سه دهه برنامه ریزی پهلوی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بود که نتایج متفاوت و متناقضی به همراه داشت.
پیش از ورود به نتایج برنامه‌های توسعه پهلوی لازم است نگاهی به درآمدهای واقعی نفتی بیاندازیم که مبنای برنامه‌های توسعه هفت ساله و پنج ساله رژیم بود. معروف است که جهش در درآمدهای نفتی از دهه ۵۰ شروع شد. مبنای این قضاوت غلط؛ توجه به قیمت‌های اسمی نفت خام بدون توجه به تنزیل تورم و یا به عبارت ساده‌تر بدون توجه به قدرت خرید واقعی دلار در تمام دوره بعد از جنگ جهانی دوم است که پهلوی دوم به جای رضاخان تبعیدی بر مسند پادشاهی نشست. نمودار زیر که از اینفلیشن دیتا (inflationdata) که به طور تخصصی بر روی تورم و ارزش واقعی پول کار می‌کند؛ به نشانی اینترنتی (inflationdata.com) برداشته شده و ارزش واقعی قیمت نفت از سال ۱۹۴۶ میلادی یعنی نخستین سال بعد از جنگ دوم جهانی تاکنون را نشان می‌دهد تصویر درستی از واقعیت به دست می‌دهد تا بتوان درباره درآمدهای واقعی نفت خام در قبل از انقلاب قضاوت دقیق تری داشت.
در سال ۱۹۴۶ ارزش واقعی نفت خام بیش از ۲۰ دلار در هر بشکه بوده است که این رقم به سرعت به حدود ۲۸ دلار می‌رسد. از سال ۱۹۷۴ این رقم به سرعت از ۴۰ دلار فراتر رفته و تا ۱۲۰ دلار در هر بشکه افزایش پیدا می‌کند. ضمن اینکه در دوره مذکور به دلیل اندک بودن جمعیت کشور، ناچیز بودن تعداد وسایل نقلیه و اندک بودن ضریب نفوذ انرژی‌های فسیلی در بخش‌های اقتصادی و خانگی و استفاده بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور که در روستا‌ها زندگی می‌کردند از فضولات حیوانی و هیزم برای تامین نیاز‌های انرژی؛ در کنار صادرات ۶ میلیون بشکه نفت خام؛ درآمد هنگفتی در اختیار حکومت قرار می‌گرفت تا خرج برنامه‌های خود کند.
چنانچه نمودار به خوبی نشان می‌دهد ارزش واقعی درآمدهای نفتی دوره پهلوی دوم علیرغم جمعیت اندک کشور و سایر واقعیات اقتصادی که به اختصار اشاره شد؛ با درآمدهای نفتی کشور در هزاره سوم برابری می‌کند، اگرچه صادرات نفت خام در مقطع کنونی به سختی به یک سوم میزان آن در قبل از انقلاب می‌رسد. یعنی پهلوی دوم با کمتر از ۳۰ میلیون جمعیت سه برابر دولت‌های بعد از انقلاب درآمد نفتی بدون فشار‌های جنگ و تحریم اقتصادی داشته است.
محاسبات برآوردی نشان می‌دهد، فقط طی پنج سال آخر دوره پهلوی، با فرض قیمت اسمی نفت بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار و با لحاظ قیمت واقعی نفت بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نصیب این رژیم شد.
در سال ۱۳۳۵ و در آغاز برنامه‌های توسعه رژیم پهلوی جمعیت کشور کمتر از ۱۹ میلیون نفر بود. این رقم در سال ۱۳۵۵ و دو سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران به ۳۳ میلیون نفر رسیده بود که معادل ۳۵ درصد جمعیت کنونی کشور می‌شود. یعنی با ۲.۵ برابر صادرات نفت بیشتر و جمعیت کمتر از نصف؛ که به زبان ساده به معنی درآمد نفتی موثر به میزان بیش از ۶ برابر است، نتیجه‌ای جز واردات و مانور‌های تجملی و توهمات «به سوی تمدن بزرگ» (۱) به بار نیامد.
بزرگترین دلیل بر ناکارآمدی برنامه‌های توسعه اقتصادی رژیم که همان بریز و به پاش نفتی با لعاب توسعه و برنامه ریزی بود، انقلاب سراسری ملت ایران است که از نابرابری‌های بی پایان رژیم به ستوه آمدند و طومار آن را برای همیشه درهم پیچیدند.
سلطنت پهلوی غیر از دو حلقه مذکور؛ متنفذین خارجی که عموما ماموران امنیتی غربی بودند که بعد از دوره خدمت در ایران وارد چرخه پرسود قرارداد‌های اقتصادی می‌شدند، چهره‌های مرموزی مانند شاپور ریپورتر؛ زرتشتی هندی الاصل؛ را نیز به جمع تصمیم گیران اقتصادی راه داده بود تا پیچیدگی منافع حلقه‌های قدرت به اوج برسد.
این حلقه‌های تو در توی قدرت وضعیتی را ایجاد کردند که برنامه‌های اقتصادی رژیم پهلوی ثمری برای مردم نداشت و تنها به وسیله ارتزاق خاندان‌های متصل به سلطنت از پول نفت منجر شد. رژیم پهلوی از سال ۱۳۲۷ (تا سال ۱۳۳۴) برنامه‌های هفت سالهای را برای توسعه اقتصادی ایران طراحی کرد. توسعه فعالیت‌های تولیدی، عمرانی، کشاورزی و امور اجتماعی در شهرستان‌ها و تهران از سرفصل‌های برنامه پهلوی دوم بود. در سالهای ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۱ برنامه دوم، از ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶ برنامه سوم؛ از این تاریخ زمان برنامه‌ها به پنج سال محدود شد، برنامه چهارم از ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۱، برنامه پنجم از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ سه دهه برنامه ریزی پهلوی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بود که نتایج متفاوت و متناقضی به همراه داشت.
پیش از ورود به نتایج برنامه‌های توسعه پهلوی لازم است نگاهی به درآمدهای واقعی نفتی بیاندازیم که مبنای برنامه‌های توسعه هفت ساله و پنج ساله رژیم بود. معروف است که جهش در درآمدهای نفتی از دهه ۵۰ شروع شد. مبنای این قضاوت غلط؛ توجه به قیمت‌های اسمی نفت خام بدون توجه به تنزیل تورم و یا به عبارت ساده‌تر بدون توجه به قدرت خرید واقعی دلار در تمام دوره بعد از جنگ جهانی دوم است که پهلوی دوم به جای رضاخان تبعیدی بر مسند پادشاهی نشست. نمودار زیر که از اینفلیشن دیتا (inflationdata) که به طور تخصصی بر روی تورم و ارزش واقعی پول کار می‌کند؛ به نشانی اینترنتی (inflationdata.com) برداشته شده و ارزش واقعی قیمت نفت از سال ۱۹۴۶ میلادی یعنی نخستین سال بعد از جنگ دوم جهانی تاکنون را نشان می‌دهد تصویر درستی از واقعیت به دست می‌دهد تا بتوان درباره درآمدهای واقعی نفت خام در قبل از انقلاب قضاوت دقیق تری داشت.
در سال ۱۹۴۶ ارزش واقعی نفت خام بیش از ۲۰ دلار در هر بشکه بوده است که این رقم به سرعت به حدود ۲۸ دلار می‌رسد. از سال ۱۹۷۴ این رقم به سرعت از ۴۰ دلار فراتر رفته و تا ۱۲۰ دلار در هر بشکه افزایش پیدا می‌کند. ضمن اینکه در دوره مذکور به دلیل اندک بودن جمعیت کشور، ناچیز بودن تعداد وسایل نقلیه و اندک بودن ضریب نفوذ انرژی‌های فسیلی در بخش‌های اقتصادی و خانگی و استفاده بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور که در روستا‌ها زندگی می‌کردند از فضولات حیوانی و هیزم برای تامین نیاز‌های انرژی؛ در کنار صادرات ۶ میلیون بشکه نفت خام؛ درآمد هنگفتی در اختیار حکومت قرار می‌گرفت تا خرج برنامه‌های خود کند.
چنانچه نمودار به خوبی نشان می‌دهد ارزش واقعی درآمدهای نفتی دوره پهلوی دوم علیرغم جمعیت اندک کشور و سایر واقعیات اقتصادی که به اختصار اشاره شد؛ با درآمدهای نفتی کشور در هزاره سوم برابری می‌کند، اگرچه صادرات نفت خام در مقطع کنونی به سختی به یک سوم میزان آن در قبل از انقلاب می‌رسد. یعنی پهلوی دوم با کمتر از ۳۰ میلیون جمعیت سه برابر دولت‌های بعد از انقلاب درآمد نفتی بدون فشار‌های جنگ و تحریم اقتصادی داشته است.
محاسبات برآوردی نشان می‌دهد، فقط طی پنج سال آخر دوره پهلوی، با فرض قیمت اسمی نفت بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار و با لحاظ قیمت واقعی نفت بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نصیب این رژیم شد.
در سال ۱۳۳۵ و در آغاز برنامه‌های توسعه رژیم پهلوی جمعیت کشور کمتر از ۱۹ میلیون نفر بود. این رقم در سال ۱۳۵۵ و دو سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران به ۳۳ میلیون نفر رسیده بود که معادل ۳۵ درصد جمعیت کنونی کشور می‌شود. یعنی با ۲.۵ برابر صادرات نفت بیشتر و جمعیت کمتر از نصف؛ که به زبان ساده به معنی درآمد نفتی موثر به میزان بیش از ۶ برابر است، نتیجه‌ای جز واردات و مانور‌های تجملی و توهمات «به سوی تمدن بزرگ» (۱) به بار نیامد.
بزرگترین دلیل بر ناکارآمدی برنامه‌های توسعه اقتصادی رژیم که همان بریز و به پاش نفتی با لعاب توسعه و برنامه ریزی بود، انقلاب سراسری ملت ایران است که از نابرابری‌های بی پایان رژیم به ستوه آمدند و طومار آن را برای همیشه درهم پیچیدند.
ارسال نظرات