با تصویب مجلس؛
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه ۱۴ بهمن) و در ادامه بررسی تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، با تصویب بند (ب) تبصره ۲ لایحه، «شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۷ را مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲» قرار دادند.
این بند با ۱۴۱ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
بر اساس ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که شرکتهای در حال واگذاری در سال آینده مشمول حکم آن قرار می‌گیرند، «کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد.
شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است».
نمایندگان همچنین بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه را به دلیل مغایرت با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برخی ابهامات در متن، برای بررسی و رفع اشکال، به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.
ارسال نظرات