به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری خبرگزاری دانشجو، علی چگنی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته به دلیل شرایط اقتصادی کشور همچون تغییرات قیمت نفت، وضعیت اقتصاد جهانی، رکود اقتصاد داخلی و تحریم، مسکن دچار رکود بود، از رونق تدریجی و ملایم آن خبر داد و گفت: از تابستان سالجاری تاکنون، شاهد رونق بازار معاملات مسکن هستیم که البته این شرایط نیز تابع شرایط رشد اقتصادی کشور بود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: از تابستان امسال، در تهران به عنوان شهر پیشتاز، تعداد معاملات رشد داشت که این رشد معاملات با افزایش ملایم قیمت‌ها و البته کمتر از نرخ تورم همراه بود و این شرایط تا هم اکنون نیز ادامه یافت.
وی افزود: در ماههای آذر و دی به ترتیب ۴ و ۳ درصد قیمت‌ها افزایش یافتند و این افزایش همراه با افزایش معاملات بود.
چگنی یادآور شد: در دی ماه امسال بالغ بر ۱۹ هزار معامله مسکن و آپارتمان در شهر تهران ثبت شد که با توجه به دوران رکودی که در آن قرار داشتیم، رکورد خوبی است و حاکی از رونق تدریجی در بازار مسکن است.
وی بیان کرد: تعداد بیشترین و کمترین معامله ثبت شده در سال‌های گذشته بین ۲۳ تا ۵ هزار در نوسان بوده است که بیشترین آن در شرایط افزایش ناگهانی قیمت‌ها در دولت دهم به وقوع پیوست و بعد از آن نیز شاهد رکود در این بازار بودیم که خوشبختانه در ماههای آتی و از تابستان وارد رونق تدریجی بازار مسکن شده ایم.
چگنی ادامه داد: روند تدریجی و افزایشی معاملات مثبت است و میزان معاملات از تابستان که از ۱۳ هزار معامله ثبت شده بود تا دی ماه به ۱۹ هزار معامله رسید.
وی گفت: تعداد معاملات از ۱۳ هزار معامله در تابستان به ۱۶ هزار و در نهایت به ۱۹ هزار معامله رسیده که به معنای رونق معاملات در بازار مسکن است و به صورت تدریجی رخ داده است، بنابراین می تواند حاکی از بهبود شرایط در این بازار باشد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن تاکید کرد: معاملات بازار مسکن در دی ماه سالجاری نسبت به دی ماه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته است. همچنین رونق بازار معاملات در ۱۰ ماهه سال ۹۶ نسبت به ۱۰ ماهه سال ۹۵ در حدود ۸.۲ درصد رشد را تجربه کرده است که این میزان، قابل ملاحظه است.
وی با تاکید بر این مطلب که قیمت مسکن باید در حد معقولی باشد تا انگیزه برای سرمایه گذار و تولید کننده در این بازار ایجاد کند، گفت: اگر قیمت مسکن همواره رو به نزول باشد، تولید مسکن جدید بسیار کند خواهد شد و به دنبال آن با ورود تقاضا‌های جدید، شوک قیمتی ناگهانی و ناهنجاری ایجاد می‌شود. اما اگر ملایمتی در افزایش قیمت‌ها باشد و به دنبال آن تعادلی بین قیمت و تورم و سایر شاخص‌ها وجود داشته باشد، همواره تعادل در بازار مسکن وجود خواهد داشت.
چگینی با تاکید بر این مطلب که سیاستگذاران کلان مسکن، طرفدار افزایش قیمت‌ها نیستند، گفت: به لحاظ شاخص‌های تولید و اشتغال باید در حد معقولی افزایش قیمت‌ها را داشته باشیم. زیرا سبب می‌شود تا سرمایه گذاران، علاقمند به اخذ پروانه ساختمانی شوند. افزایش پروانه ساختمانی نیز به معنای افزایش تقاضای ساخت وساز است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: آمار پروانه‌های ساختمانی نشان می‌دهد در تهران در بازه ۱۰ ماهه تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره ۵.۴ درصد رشد داشته و در سایر مناطق شهری در بازه ۶ ماهه این رشد حدود ۳.۴ درصد بوده است؛ بنابراین رشد پروانه‌ها یعنی رشد ساخت و ساز و رشد کسب و کار در حوزه مسکن و ساختمان.
وی یادآور شد: ادامه این فرایند سبب می‌شود تا فعالیت در زنجیره پایین بخش مسکن شکل بگیرد. زیرا زمانی که پروانه‌های ساختمانی افزایش می‌یابد تقاضا برای ساخت و ساز و به تبع آن تقاضا برای محصولات پایین دستی ساخت و ساز مسکن افزایش یافته و به دنبال آن در سال‌های آتی نیز تقاضا برای محصولات بالادستی همچون محصولات موردنیاز برای خانوار‌ها افزایش خواهد یافت؛ بنابراین گردش مالی در این بخش افزایش می‌یابد.
ارسال نظرات