بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان خطاب به نمایندگان:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در متن نامه مسؤولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان و آزاد زابل آمده است: پیوستن به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) صدمات جبران ناپذیری به حاکمیت ملی، امنیت غذایی، کشاورزان خرد و اقتصاد کشاورزان خرد و تنظیم بازار کشور وارد می‌نماید.
متن این نامه به شرح زیر است:
باتوجه به اینکه این کنوانسیون نیز همانند سند ۲۰۳۰ طبق مستندات موجود در سایت www.upov.int»» یکی از زیر مجموعه‌ها سند توسعه پایدار سازمان ملل است و باتوجه به تأکیدات مقام معظم رهبری پیرامون سند توسعه پایدار، به نظر می‌رسد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باید با دقت بیشتری به این کنوانسیون می‌پرداخته و بپردازد.
این کنوانسیون، کشور را به سمت وابستگی حداقل ۲۰ تا ۲۵ ساله به بذر‌های تراریخت سوق میدهد، دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز به تنظیم بازار و بازگانی خود بدون حفظ حقوق بهنژادگر تحت حمایت این کنوانسیون نمی‌باشد. به عبارتی اعمال حاکمیت تنظیم بازار مشروط به حقوق بهنژادگر خارجی می‌گردد، دولت مکلف می‌گردد در زمان تودیع اسناد حداقل ۱۵ جنس ارقام گیاهی جدید (بخوانید دستکاری شده ژنتیکی) را به اتحادیه مربوطه که مقر آن در ژنو است اعلام نماید. توجه بفرمایید تمامی این گیاهان ارقام اصلی کشاورزی است که بر سر سفره مردم قرار می‌گیرد. مهمترین آن‌ها گندم، برنج، سویا، گوجه، پنبه و .. می‌باشد.
کشور زیر بار ۷ تعهد سنگین حقوقی در مقابل یک فرد یا کارفرمای او (کارفرمایان بذر و گیاه تراریخته عمدتا مونسانتو و راکفلر هستند. این به معنای دخالت آشکار در امنیت غذایی، بذر و کشاورزی کشور است.) می‌رود. این تعهدات عبارتند از: الف- با رعایت مواد (۱۵) و (۱۶)، اقدام‌های زیر در ارتباط با مواد رویشی قابل تکثیر رقم مورد حمایت، مستلزم مجوز بهنژادگر می‌باشد: (یک) تولید یا بازتولید (تکثیر)، (دو) آماده سازی به منظور تکثیر، (سه) عرضه برای فروش، (چهار) فروش یا بازاریابی دیگر، (پنج) صادرات، (شش) واردات، (هفت) ذخیره سازی برای هر یک از اهداف مذکور در جزء‌های (۱) الی (۶) فوق.
بهنژادگر می‌تواند صدور مجوز خود را منوط به شرایط یا محدودیت‌هایی نماید، کشور حتی اگر بخواهد از کنوانسیون انصراف دهد باید حقوق مکتسبه بهنژادگر را تا پایان دوره اش تضمین نماید و در پایان در روز تودیع اسناد و تنفیذ کنوانسیون می‌بایست قوانین داخلی برای حمایت از حقوق بهنژادگر به تصویب رسیده باشد.
در اجرای کنوانسیون ذیل ماده ۳۰، هرکشور مکلف به اصلاح قوانین داخلی خود در راستای انطباق با این کنوانسیون گردیده به طوری که در زمان تودیع اسناد قوانین داخلی همراستا به تصویب رسیده باشد. این ماده به منزله تغییر قوانین داخلی در جهت حقوق بیگانگان دارای حقوق انحصاری بذر تنظیم شده است. توجه بفرمایید که لایحه «حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور» از صحن رای آورد، ولی با نظر شورای نگهبان و عدم تمکین مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
باتوجه به موارد گفته شده و ایرادات و بار حقوقی این کنوانسیون به نظر می‌رسد مجلس باید به طور شفاف و با عدله‌هایی منطقی و منطبق بر قوانین کشور الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون را بررسی و به مردم گزارش دهد، چرا که برای هر شخصی مهم است که بداند غذایی که می‌خورد از چه به دست آمده است.
در آخر، به نظر می‌رسد می‌توان با احیا و اصلاح قوانین گذشته و تدوین قوانینی منطبق بر حمایت از تولیدکنندگان بذر بومی و شرکت‌ها دانش بنیان در زمینه تولید بذر بهینه علاوه بر تقویت دانشمندان و توسعه کسب و کار‌های بر پایه دانش، به یکی از قطب‌ها صادرات بذر در منطقه تبدیل شد؛ لذا از شما بزرگواران و نمایندگان می‌خواهیم تا با چشمانی باز و هوشیارانه در مورد پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون تصمیم گیری بفرمایید.
این کنوانسیون، کشور را به سمت وابستگی حداقل ۲۰ تا ۲۵ ساله به بذر‌های تراریخت سوق میدهد، دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز به تنظیم بازار و بازگانی خود بدون حفظ حقوق بهنژادگر تحت حمایت این کنوانسیون نمی‌باشد. به عبارتی اعمال حاکمیت تنظیم بازار مشروط به حقوق بهنژادگر خارجی می‌گردد، دولت مکلف می‌گردد در زمان تودیع اسناد حداقل ۱۵ جنس ارقام گیاهی جدید (بخوانید دستکاری شده ژنتیکی) را به اتحادیه مربوطه که مقر آن در ژنو است اعلام نماید. توجه بفرمایید تمامی این گیاهان ارقام اصلی کشاورزی است که بر سر سفره مردم قرار می‌گیرد. مهمترین آن‌ها گندم، برنج، سویا، گوجه، پنبه و .. می‌باشد.
کشور زیر بار ۷ تعهد سنگین حقوقی در مقابل یک فرد یا کارفرمای او (کارفرمایان بذر و گیاه تراریخته عمدتا مونسانتو و راکفلر هستند. این به معنای دخالت آشکار در امنیت غذایی، بذر و کشاورزی کشور است.) می‌رود. این تعهدات عبارتند از: الف- با رعایت مواد (۱۵) و (۱۶)، اقدام‌های زیر در ارتباط با مواد رویشی قابل تکثیر رقم مورد حمایت، مستلزم مجوز بهنژادگر می‌باشد: (یک) تولید یا بازتولید (تکثیر)، (دو) آماده سازی به منظور تکثیر، (سه) عرضه برای فروش، (چهار) فروش یا بازاریابی دیگر، (پنج) صادرات، (شش) واردات، (هفت) ذخیره سازی برای هر یک از اهداف مذکور در جزء‌های (۱) الی (۶) فوق.
بهنژادگر می‌تواند صدور مجوز خود را منوط به شرایط یا محدودیت‌هایی نماید، کشور حتی اگر بخواهد از کنوانسیون انصراف دهد باید حقوق مکتسبه بهنژادگر را تا پایان دوره اش تضمین نماید و در پایان در روز تودیع اسناد و تنفیذ کنوانسیون می‌بایست قوانین داخلی برای حمایت از حقوق بهنژادگر به تصویب رسیده باشد.
در اجرای کنوانسیون ذیل ماده ۳۰، هرکشور مکلف به اصلاح قوانین داخلی خود در راستای انطباق با این کنوانسیون گردیده به طوری که در زمان تودیع اسناد قوانین داخلی همراستا به تصویب رسیده باشد. این ماده به منزله تغییر قوانین داخلی در جهت حقوق بیگانگان دارای حقوق انحصاری بذر تنظیم شده است. توجه بفرمایید که لایحه «حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور» از صحن رای آورد، ولی با نظر شورای نگهبان و عدم تمکین مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
باتوجه به موارد گفته شده و ایرادات و بار حقوقی این کنوانسیون به نظر می‌رسد مجلس باید به طور شفاف و با عدله‌هایی منطقی و منطبق بر قوانین کشور الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون را بررسی و به مردم گزارش دهد، چرا که برای هر شخصی مهم است که بداند غذایی که می‌خورد از چه به دست آمده است.
در آخر، به نظر می‌رسد می‌توان با احیا و اصلاح قوانین گذشته و تدوین قوانینی منطبق بر حمایت از تولیدکنندگان بذر بومی و شرکت‌ها دانش بنیان در زمینه تولید بذر بهینه علاوه بر تقویت دانشمندان و توسعه کسب و کار‌های بر پایه دانش، به یکی از قطب‌ها صادرات بذر در منطقه تبدیل شد؛ لذا از شما بزرگواران و نمایندگان می‌خواهیم تا با چشمانی باز و هوشیارانه در مورد پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون تصمیم گیری بفرمایید.
ارسال نظرات