مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مرکز اسناد انقلاب اسلامی در برشی از خاطرات احمد خلیلی از شاهدان حوادث سال‌های نخست وزیری مصدق نوشت: بسیاری از اقدامات محمد مصدق در دوران نخست‌وزیری خارج از دایره دموکراسی بود و حتی نشانه‌هایی از خودکامگی نیز در آن دیده می‌شد به طوری که بسیاری از شاهدان، همراهان و نزدیکان مصدق نیز بر آن اذعان دارند.
مرحوم احمد خلیلی، نواده آیت‌الله العظمی حاج میرزا حسین خلیلی تهرانی و خواهرزاده آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی که از نزدیک شاهد حوادث سال‌های نخست‌وزیری مصدق بود، در خاطرات خود که در دوران حیاتش در گنجینه تاریخ شفاهی مرکز اسناد انقلاب اسلامی ثبت و ضبط شده است درباره مواجهه مصدق با مخالفانش و رفتار‌های سیاسی وی می‌گوید: بعد از جریانات ۳۰ تیر ۱۳۳۱، مجلس، اختیارات شش ماهه به دکتر مصدق داد. وضع اقتصادی هم روز به روز بدتر می‌شد؛ بنابراین به طور ملموس چیزی وجود نداشت. فقط یک قانون بود و آن الغای حکومت نظامی بود.
مجلس فشار می‌آورد که حکومت نظامی تقریباً نباشد و ملغی بشود؛ مصدق هم با حکومت نظامی مخالف بود، اما برای جلوگیری از آن، یک قانون تحت عنوان «امنیت اجتماعی» به وجود آورد که خیلی شدیدتر از قانون حکومت نظامی بود و بعداً ساواک از درون آن بیرون آمد.
این اختیارات شش ماهه وضع اقتصادی مملکت را هیچ تغییری نداد. البته بعد از جریان ۳۰ تیر، آیت‌الله کاشانی نامه‌ای نوشتند که آقای مصدق! این وزرایی که تو آورده‌ای، وزرایی نیستند که بتوانند کاری کنند. بعدا مصدق (به آیت‌الله کاشانی) نامه می‌نویسد که شما در اینجور مسائل دخالت نکنید.
این جریانات می‌گذرد تا اواخر دی یا اوایل بهمن سال ۱۳۳۱ که مصدق اختیارات یک ساله تقاضا می‌کند. البته آیت‌الله کاشانی در آن اختیارات شش ماهه اول رئیس مجلس نبود و بعد از گرفتن اختیارات شش ماهه مصدق، رئیس مجلس می‌شود. به هرحال آیت‌الله کاشانی نامه‌ای می‌نویسد مبنی بر اینکه خود آقای دکتر مصدق، چه در مجلس چهارم و چه در مجلس چهاردهم با کمترین اختیاراتی موافق نبوده و می‌گفت: وکلا حق در توکیل ندارند. به‌علاوه برخلاف قانون اساسی هم هست و اگر مجلس این اختیارات وسیع را به کسی بدهد از اثر و حق قانون‌گذاری می‌افتد؛ بنابراین این قانونی نیست.
بعدا یک عده از وکلا برای اینکه مجلس تشکیل نشود و این نامه خوانده نشود اعتصاب می‌کنند، ولی بالاخره مطرح می‌شود. نطق‌های خیلی شدیدی به وسیله حائری‌زاده، دکتر بقایی و ... علیه اختیارات یک ساله می‌شود. مثلا سوال می‌شود که این اختیارات شش ماهه که دادیم چه اثری در اوضاع و احوال کرده؟ چه قانونی تصویب شده که مجلس نمی‌توانسته تصویب کند؟ چه عملی انجام شده است؟ هیچ کاری نشده است. حالا چرا باز یک سال دیگر هم اختیارات بدهیم؟
مخالفین خیلی استدلال می‌کنند؛ از آن طرف مصدق هم می‌گوید که غیر از این نباید باشد و هرکس هم که با این موضوع مخالفت کند من او را خرد می‌کنم. کسانی که پیش او می‌رفتند و از وی می‌خواستند کمی کوتاه بیاید او نمی‌پذیرفت و می‌گفت: هرکس بیاید من خردش می‌کنم! به هر حال این اختیارات یک ساله گذشت و باز هم اوضاع مملکت روز به روز از نظر اقتصادی بدتر شد.
مرحوم احمد خلیلی، نواده آیت‌الله العظمی حاج میرزا حسین خلیلی تهرانی و خواهرزاده آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی که از نزدیک شاهد حوادث سال‌های نخست‌وزیری مصدق بود، در خاطرات خود که در دوران حیاتش در گنجینه تاریخ شفاهی مرکز اسناد انقلاب اسلامی ثبت و ضبط شده است درباره مواجهه مصدق با مخالفانش و رفتار‌های سیاسی وی می‌گوید: بعد از جریانات ۳۰ تیر ۱۳۳۱، مجلس، اختیارات شش ماهه به دکتر مصدق داد. وضع اقتصادی هم روز به روز بدتر می‌شد؛ بنابراین به طور ملموس چیزی وجود نداشت. فقط یک قانون بود و آن الغای حکومت نظامی بود.
مجلس فشار می‌آورد که حکومت نظامی تقریباً نباشد و ملغی بشود؛ مصدق هم با حکومت نظامی مخالف بود، اما برای جلوگیری از آن، یک قانون تحت عنوان «امنیت اجتماعی» به وجود آورد که خیلی شدیدتر از قانون حکومت نظامی بود و بعداً ساواک از درون آن بیرون آمد.
این اختیارات شش ماهه وضع اقتصادی مملکت را هیچ تغییری نداد. البته بعد از جریان ۳۰ تیر، آیت‌الله کاشانی نامه‌ای نوشتند که آقای مصدق! این وزرایی که تو آورده‌ای، وزرایی نیستند که بتوانند کاری کنند. بعدا مصدق (به آیت‌الله کاشانی) نامه می‌نویسد که شما در اینجور مسائل دخالت نکنید.
این جریانات می‌گذرد تا اواخر دی یا اوایل بهمن سال ۱۳۳۱ که مصدق اختیارات یک ساله تقاضا می‌کند. البته آیت‌الله کاشانی در آن اختیارات شش ماهه اول رئیس مجلس نبود و بعد از گرفتن اختیارات شش ماهه مصدق، رئیس مجلس می‌شود. به هرحال آیت‌الله کاشانی نامه‌ای می‌نویسد مبنی بر اینکه خود آقای دکتر مصدق، چه در مجلس چهارم و چه در مجلس چهاردهم با کمترین اختیاراتی موافق نبوده و می‌گفت: وکلا حق در توکیل ندارند. به‌علاوه برخلاف قانون اساسی هم هست و اگر مجلس این اختیارات وسیع را به کسی بدهد از اثر و حق قانون‌گذاری می‌افتد؛ بنابراین این قانونی نیست.
بعدا یک عده از وکلا برای اینکه مجلس تشکیل نشود و این نامه خوانده نشود اعتصاب می‌کنند، ولی بالاخره مطرح می‌شود. نطق‌های خیلی شدیدی به وسیله حائری‌زاده، دکتر بقایی و ... علیه اختیارات یک ساله می‌شود. مثلا سوال می‌شود که این اختیارات شش ماهه که دادیم چه اثری در اوضاع و احوال کرده؟ چه قانونی تصویب شده که مجلس نمی‌توانسته تصویب کند؟ چه عملی انجام شده است؟ هیچ کاری نشده است. حالا چرا باز یک سال دیگر هم اختیارات بدهیم؟
مخالفین خیلی استدلال می‌کنند؛ از آن طرف مصدق هم می‌گوید که غیر از این نباید باشد و هرکس هم که با این موضوع مخالفت کند من او را خرد می‌کنم. کسانی که پیش او می‌رفتند و از وی می‌خواستند کمی کوتاه بیاید او نمی‌پذیرفت و می‌گفت: هرکس بیاید من خردش می‌کنم! به هر حال این اختیارات یک ساله گذشت و باز هم اوضاع مملکت روز به روز از نظر اقتصادی بدتر شد.
ارسال نظرات