كم توجهي به اخاذي علمي باعث اپيدمي شدن آن در مجامع علمي مي‌شود

امير طاهرخاني در گفت‌وگو با خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، اظهار داشت: موضوع اخاذي و رشوه گيري در تمامي حوزه ها يكي از زشت ترين ناهنجاري ها است، اما قبح اين مسئله در مجامع علمي چندين برابر مي باشد.

وي با تاكيد بر اينكه اخاذي در مجامع علمي در حال اپيدمي شدن است، افزود: امروزه برخي از افراد با سوءاستفاده از جايگاه خود و همچنين خلاءهاي قانوني، به اخاذي و رشوه گيري علمي از دانشجويان كه قصد ورود به دانشگاه و يا مقاطع تحصيلات تكميلي دارند، اقدام مي كنند.

نماينده مردم تاكستان در مجلس عدم نظارت دقيق و فقدان قوانين جامع و مدرن در اين زمينه را ريشه هاي اصلي بروز اخاذي هاي علمي عنوان و تاكيد كرد: نهادهاي نظارتي در درون و بيرون از دانشگاه با كنترل دقيق خود از بروز چنين مواردي جلوگيري مي كنند.

طاهرخاني اضافه كرد: غفلت از نظارت دقيق باعث مي شود تا عده اي با سوءاستفاده از اين مسئله به رشوه گيري و اخاذي در دانشگاه و مجامع علمي كشور بپردازند.

وي با بيان اينكه قوانين جامعي در خصوص اخاذي در مراكز علمي وجود ندارد‌، گفت: اخاذي و رشوه گيري علمي موضوعي است كه بايد مورد توجه ويژه مسئولان قرار بگيرد.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح كرد: در حال حاضر مواردي چون گزينش دانشجويان، گزينش هيئت هاي علمي و جا به جايي و نقل و انتقالات در دانشگاه ها، به تعدادي از گروه ها واگذار شده كه ممكن است برخي از آنها به دليل رابطه بازي و مسائل ديگر كاملاً جهت دار به گزينش افراد پرداخته و افراد فاقد صلاحيت را جذب كنند.

طاهرخاني اذعان داشت: اخاذي و رشوه گيري علمي ممكمن است در موارد مختلفي چون جذب استادان، پذيرش و تاييد دانشجويان و در موارد جا به جايي و نقل و انتقالات صورت گيرد.

وي تاكيد كرد: مسئولان ذيربط بايد با برخورد قاطع با اين مسئله، محيط هاي دانشگاهي را از وجود چنين آلودگي ها و ناهنجاري ها پاك كنند.

نماينده مردم تاكستان در مجلس بيان داشت: دانشگاه ها بايد براي جلوگيري از بروز مسائلي چون اخاذي علمي، افراد و استاداني را كه از ظرفيت و توان علمي لازم برخوردار هستند، جذب كنند.

طاهرخاني عدم تامين مالي استادان، مسئولان و كاركنان دانشگاه ها را يكي ديگر از ريشه هاي بروز رشوه گيري علمي دانست و اظهار داشت: اگر مسائل مالي اين افراد به خوبي تامين نشود، از راه هاي غيرقانوني و غيراخلاقي به امرار معاش مي پردازند.

وي با تاكيد بر لزوم بررسي جوانب مختلف اين مسئله گفت: مسائل مختلفي از جمله مشكلات مالي و خلاءهاي قانوني و نظارتي بايد توسط نهادهاي ذيربط مورد بررسي قرار گرفته و راهكارها و تدابير مناسب براي پيشگيري از اخاذي هاي علمي انديشيده شود.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه حساسيت موضوع اخاذي علمي بايد براي مسئولان دانشگاهي روشن شود، اظهار داشت: نهادهاي نظارتي در دانشگاه ها و ساير نهادهاي مرتبط در وزارتخانه هاي علوم، بهداشت و آموزش و پرورش بايد با بازديدها و كنترل هاي محسوس و نامحسوس و همچنين بررسي هاي دقيق و جامع، اين موضوع را ريشه يابي و از بروز آن جلوگيري كنند.

طاهرخاني تاكيد كرد: كم توجهي به موضوع رشوه گيري هاي علمي باعث شكسته شدن قبح و زشتي اين مسئله در نهايت تكرار و اپيدمي شدن آن مي شود.

وي افزود: مقابله با اخاذي در مجامع علمي پس از نهادينه شدن و عادي شدن آن در جامعه مستلزم صرف هزينه و وقت و نيروي چند برابري است.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خصوص انكار وجود مسئله اخاذي علمي توسط برخي از روساي دانشگاه ها گفت: روسا و مسئولان دانشگاه ها نبايد به دليل ترس از آبروريزي، وجود چنين تخلفاتي را انكار كنند؛ چرا كه وجود حتي يك مورد از اين مسئله، آسيب هاي جدي را به جامعه علمي كشور وارد مي كند.

طاهرخاني خاطرنشان كرد: كميسيون ‌آموزش در حال حاضر برنامه اي در اين زمينه ندارد، اما با سفر به استان ها مسائل، مشكلات و بحث هاي نظارتي دانشگاه ها را از نزديك مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مواجه شدن با چنين مواردي، ضمن انتقال آن به مسئولان ذيربط به منظور حل مسائل، با وزارتخانه ها و نهادهاي ذيربط همكاري مي كند./انتهاي پيام/