دلخوش در موافقت با لایحه مبارزه با پولشویی:
مبارزه با پولشویی جزء تفکیک ناپذیر سیستم‌های اقتصادی دنیاست
نماینده مردم صومعه‌سرا گفت: امروز در دنیا مبارزه با پولشویی جزء تفکیک ناپذیر از سیستم‌های اقتصادی و مالی است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) در موافقت با گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: امروز در دنیا مبارزه با پولشویی جزء تفکیک ناپذیر از سیستم‌های اقتصادی و مالی است، بسیاری از جرایم سازمان یافته و مفاسد اقتصادی از رهگذر توجه به این قانون در دستور کار بسیاری از کشور‌ها قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در سال ۸۶ قانون پولشویی در مجلس تصویب شد، گفت: این قانون یکی از مواردی است که پول کثیف را از پول سالم جداسازی می‌کند و به عنوان یک راهکار پیشگیرانه در مبارزه با بسیاری از جرایم و مفاسد اقتصادی است، این قانون تاکنون اثرات مثبت زیادی داشته است.
نماینده مردم صومعه‌سرا با اشاره به دلایلی که برخی از نمایندگان مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه این قانون نیاز به تغییرات اصلاحاتی دارد، گفت: از جمله دلایل مهم ضرورت این اصلاحات عدم تناسب مجازات در متن قانونی فعلی با جرم، عدم امکان تعیین تکلیف پرونده‌های مشکوک و همچنین عدم وجود ضمانت اجرا در متن این قانون است که کمیسیون حقوقی و قضایی تمام این موارد را به خوبی مورد بررسی قرار داده و اصلاحات لازم را انجام داده است.
دلخوش با تأکید بر اینکه کشور ما اسلامی است و دین ما دستور می‌دهد که با مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم، خاطرنشان کرد: اگر برخی از نمایندگان معتقدند که در این قانون اشکالات جزئی وجود دارد، قابل تغییر و اصلاح است و ما باید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی این قانون را در اختیار داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه در سال ۸۶ قانون پولشویی در مجلس تصویب شد، گفت: این قانون یکی از مواردی است که پول کثیف را از پول سالم جداسازی می‌کند و به عنوان یک راهکار پیشگیرانه در مبارزه با بسیاری از جرایم و مفاسد اقتصادی است، این قانون تاکنون اثرات مثبت زیادی داشته است.
نماینده مردم صومعه‌سرا با اشاره به دلایلی که برخی از نمایندگان مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه این قانون نیاز به تغییرات اصلاحاتی دارد، گفت: از جمله دلایل مهم ضرورت این اصلاحات عدم تناسب مجازات در متن قانونی فعلی با جرم، عدم امکان تعیین تکلیف پرونده‌های مشکوک و همچنین عدم وجود ضمانت اجرا در متن این قانون است که کمیسیون حقوقی و قضایی تمام این موارد را به خوبی مورد بررسی قرار داده و اصلاحات لازم را انجام داده است.
دلخوش با تأکید بر اینکه کشور ما اسلامی است و دین ما دستور می‌دهد که با مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم، خاطرنشان کرد: اگر برخی از نمایندگان معتقدند که در این قانون اشکالات جزئی وجود دارد، قابل تغییر و اصلاح است و ما باید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی این قانون را در اختیار داشته باشیم.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.