قانون گریزی علی فاضلی به همراه سینکی معاون وزیر؛
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چرا با توجه به گذشت بیش از ۲ ماه از عدم وجاهت قانونی ریاست اتاق اصناف ایران هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
به چه علت معاون وزیر صنعت و معاون ایشان آقای سینکی قانون و تذکرات مجلس شورای اسلامی را ندید می‌گیرند!
خبرگزاری دانشجو، سند این بی قانونی و اعتراض مجلس را منتشر می کند:
ارسال نظرات