اسماعیل جبارزاده گفت: گزارش مبسوط نماینده وزارت کشور، هنگام طرح پرونده حزب در کمیسیون ماده ۱۰ مورد توجه و تصمیم اعضاء محترم کمیسیون خواهد بود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور درباره وقایع اخیر در کنگره حزب اعتماد ملی گفت: آنچه مسلم است، احزاب و تشکلهای سیاسی باید پرچمدار توسعه سیاسی و تثبیت مردم سالاری دینی در کشور و پیشرو احترام به قانون و عمل به اخلاق اسلامی باشند. وی افزود: از آنجاکه سیاست وزارت کشور دولت دوازدهم، تقویت فرآیند نهادینه سازی تحزب درکشور است، از هرگونه مساعدت در راستای فعالیتهای حزبی دریغ نمیورزد و چه در امر مشاوره وآموزش روندهای قانونی در برگزاری مجامع و همچنین از طریق اعزام نماینده به جلسات مجامع عمومی احزاب، فعالانه عمل مینماید. جبارزاده در همین زمینه خاطر نشان کرد: حزب اعتماد ملی همچون دیگر احزاب قانونی دارای پروانه فعالیت، میبایست با تشکیل مجمع، اساسنامه خود را تا چهاردهم خرداد ماه سال جاری، باقانون جدید احزاب منطبق میساخت. وی افزود: نماینده وزارت کشور از ابتدا تا انتهای این مراسم حضور داشته و گزارش مبسوطی نیز ارائه داده است که هنگام طرح پرونده حزب در کمیسیون ماده ۱۰ مورد توجه و تصمیم اعضاء محترم کمیسیون خواهد بود. معاون سیاسی وزارت کشور در پایان خاطر نشان کرد: همانطوری که قبلاً توسط رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور اعلام شده است، وقایع مجمع فوق العاده حزب اعتماد ملی، مسألهای است درون سازمانی و به خود اعضاء این حزب مرتبط است.