به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماجرا از این قرار است که فردی به‌نام "ف. ق. " که مالک ملکی در شمال تهران است، ملک خود را برای تخریب و آپارتمان‌سازی طی قرارداد مشارکت در اختیار سازنده قرار می‌دهد.
عملیات ساخت‌وساز پیش می‌رود تا اینکه «ج. خ.» سازنده ملک، به‌خاطر کمبود نقدینگی از مالک درخواست می‌کند اجازه دهد به‌ازای ترهین ملک نزد یکی از بانک‌های بزرگ دولتی، صرفاً تا میزان ۳۰ میلیارد ریال (معادل ۳ میلیارد تومان) وام با مهلت بازپرداخت ۶ ماهه و صرفاً هم به نام فرد سازنده یا شرکت متعلق به وی، دریافت کند.
با موافقت مالک، وکالتنامه‌ای در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳ تهران تنظیم می‌شود و به امضای طرفین می‌رسد و حدود و ثغور وکالت اعطایی مشخص می‌شود.
در حالی که ملک در شمال تهران واقع شده بوده، سازنده به شعبه‌ای کوچک از این بانک بزرگ دولتی در جنوب تهران مراجعه می‌کند و با ارائه وکالت‌نامه، درخواست دریافت ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات را می‌دهد و این درخواست بدون بررسی اسناد و مدارک مذکور و بدون توجه به حدود و ثغور اختیارات وکالتی، مورد موافقت مسئولین شعبه قرار می‌گیرد.
نکته جالب توجه این است که به‌رغم شرط مهلت بازپرداخت ۶ ماهه، بانک مبلغ مذکور را با مهلت پرداخت ۱۰ ساله در اختیار سازنده قرار می‌دهد.
سازنده که به‌نظر می‌رسد در شعبه مذکور واسطه و آشنا داشته، علاوه بر ۱۵۰ میلیارد ریال یادشده، دو مرتبه دیگر به‌ترتیب ۱۰۰ و ۶۰ میلیارد ریال به‌ازای ترهین مکرر سند ملک، از یک شعبه کوچک واقع در جنوب تهران، وام دریافت می‌کند.
با این حساب، فردی که قرار بوده ۳ میلیارد تومان وام بگیرد، نهایتاً از یک شعبه کوچک در جنوب تهران که برای اعطای وام ۱۰ میلیون تومانی به مردم عادی هزار و یک تضمین و وثیقه می‌گیرند، ۳۱ میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کند.
جالب این است که در ماده ۱۸ سند تسهیلات بانکی امضاشده بین سازنده و بانک آمده است: در راستای اجرای ماده یک آئین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی مصوب یکم آذر سال ۸۳ هیئت وزیران و بنده هـ ماده ۲ و همچنین ماده ۷ آئین‌نامه مذکور و قوانین مرتبط با این امر، چنانچه برای بانک مسلم و مسجل شود که مشتری تسهیلات بانک را بدون رعایت مقررات و ضوابط معاملاتی و بانکی اخذ کرده است و مورد مشمول یکی از بند‌های احصاشده در ماده یک آئین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه اجرایی باشد و همچنین امر مذکور به‌موجب حکم قطعی در محاکم دادگستری به‌اثبات رسیده باشد، بانک حق و اختیار دارد به‌طور یک‌جانبه و به‌صرف اعلام به مشتری، قرارداد را فسخ و کل مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از اصل و سود و کلیه خسارات وارده را از مشتری و راهن مطالبه کند.
عملیات ساخت‌وساز پیش می‌رود تا اینکه «ج. خ.» سازنده ملک، به‌خاطر کمبود نقدینگی از مالک درخواست می‌کند اجازه دهد به‌ازای ترهین ملک نزد یکی از بانک‌های بزرگ دولتی، صرفاً تا میزان ۳۰ میلیارد ریال (معادل ۳ میلیارد تومان) وام با مهلت بازپرداخت ۶ ماهه و صرفاً هم به نام فرد سازنده یا شرکت متعلق به وی، دریافت کند.
با موافقت مالک، وکالتنامه‌ای در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳ تهران تنظیم می‌شود و به امضای طرفین می‌رسد و حدود و ثغور وکالت اعطایی مشخص می‌شود.
در حالی که ملک در شمال تهران واقع شده بوده، سازنده به شعبه‌ای کوچک از این بانک بزرگ دولتی در جنوب تهران مراجعه می‌کند و با ارائه وکالت‌نامه، درخواست دریافت ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات را می‌دهد و این درخواست بدون بررسی اسناد و مدارک مذکور و بدون توجه به حدود و ثغور اختیارات وکالتی، مورد موافقت مسئولین شعبه قرار می‌گیرد.
نکته جالب توجه این است که به‌رغم شرط مهلت بازپرداخت ۶ ماهه، بانک مبلغ مذکور را با مهلت پرداخت ۱۰ ساله در اختیار سازنده قرار می‌دهد.
سازنده که به‌نظر می‌رسد در شعبه مذکور واسطه و آشنا داشته، علاوه بر ۱۵۰ میلیارد ریال یادشده، دو مرتبه دیگر به‌ترتیب ۱۰۰ و ۶۰ میلیارد ریال به‌ازای ترهین مکرر سند ملک، از یک شعبه کوچک واقع در جنوب تهران، وام دریافت می‌کند.
با این حساب، فردی که قرار بوده ۳ میلیارد تومان وام بگیرد، نهایتاً از یک شعبه کوچک در جنوب تهران که برای اعطای وام ۱۰ میلیون تومانی به مردم عادی هزار و یک تضمین و وثیقه می‌گیرند، ۳۱ میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کند.
جالب این است که در ماده ۱۸ سند تسهیلات بانکی امضاشده بین سازنده و بانک آمده است: در راستای اجرای ماده یک آئین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی مصوب یکم آذر سال ۸۳ هیئت وزیران و بنده هـ ماده ۲ و همچنین ماده ۷ آئین‌نامه مذکور و قوانین مرتبط با این امر، چنانچه برای بانک مسلم و مسجل شود که مشتری تسهیلات بانک را بدون رعایت مقررات و ضوابط معاملاتی و بانکی اخذ کرده است و مورد مشمول یکی از بند‌های احصاشده در ماده یک آئین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه اجرایی باشد و همچنین امر مذکور به‌موجب حکم قطعی در محاکم دادگستری به‌اثبات رسیده باشد، بانک حق و اختیار دارد به‌طور یک‌جانبه و به‌صرف اعلام به مشتری، قرارداد را فسخ و کل مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از اصل و سود و کلیه خسارات وارده را از مشتری و راهن مطالبه کند.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات