ستاد استاني هدفمند كردن يارانه‌ها در استان مركزي تشكيل شد

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبردانشجو»، ابوالفضل كريمي، دبير ستاد استاني هدفمند كردن يارانه‌ها در اين جلسه گفت: اصلاح نظام هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از هفت محور كليدي طرح تحول اقتصادي دولت است كه با عناوين مختلف نيز در قوانين برنامه‌هاي دوم و سوم توسعه اقتصادي كشور مطرح بوده است.

وي با اشاره به ضرورت تبيين اهداف اين قانون و عملياتي كردن آن در ابعاد مختلف، اظهار داشت: رئيس جمهوري دستور تشكيل ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها در سطح وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرائي مر‌بوطه و همچنين در سطح استان‌ها به رياست استانداران و تركيب اعضاي دستگاه‌هاي مرتبط با مسئوليت دبيرخانه سازمان امور اقتصادي و دارايي استان را صادر كرده اند.

كريمي با اشاره به تركيب اعضاي استاني اين ستاد و شرح وظايف مدون در بخشنامه مطرح رياست جمهوري، بسته‌هاي سياستي در حال تدوين نهايي توسط كارگروه تحولات اقتصادي كشور را شامل بسته سياستي حمل و نقل، كشاورزي، صنعت و معدن، تعرفه‌هاي تكميل انرژي، توزيع و تنظيم بازار، نظام باز توزيع، امور اجتماعي، سلامت و امنيت قضائي، بسته سياستي پولي و بسته سياست‌هاي تكميلي عنوان كرد.

وي با تاكيد بر اين موضوع كه دبيرخانه ستاد استاني به استناد بخشنامه وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير كارگروه تحولات اقتصادي كشور موظف است اهم اقدامات ستاد استاني هدفمندكردن يارانه‌ها را بصورت منظم و ماهانه تهيه و تدوين و به دبيرخانه كارگروه مزبور ارسال كند، از اعضاي ستاد خواست ضمن ايجاد ارتباط مستمر با ستاد دستگاه اجرايي خود در سطح كشور و پيگيري نحوه اجرائي و عملياتي كردن بسته سياستي دستگاه ستادي خود، نتيجه اقدامات را در جلسه آتي ستاد طرح كنند.

علي عاشوري، معاون برنامه‌ريزي استانداري و قائم مقام ستاد استاني هدفمند كردن يارانه‌ها نيز در اين جلسه گفت: با وجود تصويب قانون در دي ماه سال گذشته، در زمينه منابع درآمدي حاصل از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي بين دولت و مجلس اختلاف نظر وجود داشت كه خوشبختانه تفاهم لازم حاصل و با رقم حد مياني 30 هزار ميليارد تومان و نحوه برداشت آن از محل درآمدهاي صندوق سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها موافقت شد.

وي با اشاره به احتمال اجرايي شدن قانون در شش ماهه دوم سال‌جاري، تصريح کرد: البته هر ساله ضوابط اجرايي قانون بودجه در اوايل فروردين ماه ابلاغ مي‌شود، ولي در حال حاضر با شروع ماه دوم سال، به دليل عدم توافق نهايي بر نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال جاري هنوز ابلاغ نشده است كه اميدواريم با توافق حاصله ميان دولت و مجلس شوراي اسلامي، اين امر نيز سريعا محقق شود.

عاشوري با اشاره به شيوه‌نامه استاني اطلاع رساني قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، به ضرورت تشكيل كارگروه مربوطه در سطح استان و نحوه اطلاع‌رساني قانون تاكيد و روساي دستگاه‌هاي اجرايي عضو ستاد را موظف كرد تا بسته‌هاي سياستي دستگاه خود را از ستاد مركزي اخذ و پس از اشرافيت كامل و تعيين وظايف بسته‌هاي مزبور در برش استاني، گزارش لازم را در جلسه بعدي ستاد ارائه كنند.

وي همچنين برگزاري منظم و ادواري جلسات ستاد بصورت حداقل دو هفته يكبار و پيگيري تشكيل ستادهاي شهرستاني از طريق معاون سياسي و امنيتي استانداري را از دبيرخانه ستاد خواستار شد.

لازم به ذکر است، پيگيري تشكيل ستادهاي شهرستاني هدفمند كردن يارانه‌ها از طريق معاون سياسي و امنيتي استانداري توسط دبيرخانه ستاد، تشكيل جلسه بعدي ستاد با حضور استاندار و رئيس ستاد و فرمانداران شهرستان‌هاي تابعه استان و پيگيري انتخاب و انتصاب سه نفر از اعضاي كميته اطلاع‌رساني هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي رئيس ستاد از موارد تصويب شده در اين جلسه بود./انتهاي پيام/