به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در پی انتشار خبر ویژه به نقل از روزنامه شرق در تاریخ ۹۷/۳/۱۲، بانک مرکزی جوابیه‌ای ارسال کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به خبر «شرق: دولت روی کاغذ، نرخ تورم را منجمد کرده است» نوشت براساس تعریف، تورم بیانگر تغییرات قیمتی سبدی از کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار می‌باشد که در قالب شاخص قیمت مصرف‌کننده تهیه می‌شود. با توجه ضریب اهمیت متفاوت اقلام داخل شاخص، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده متوسط تغییرات اقلام درون شاخص بوده و لذا همواره تورم بخشی از اقلام مذکور بیشتر و برخی دیگر نیز کمتر از تغییرات شاخص کل قیمت می‌باشد؛ لذا استناد به تحولات قیمتی یک یا دو گروه از ۱۲ گروه اصلی موجود در سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، به عنوان شاخص تحولات تورم فاقد پشتوانه کارشناسی می‌باشد.
باید توجه داشت که براساس تعریف، تورم به افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها اطلاق می‌شود و بر همین اساس تورم، تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در ۲۴ ماه گذشته را پوشش می‌دهد؛ لذا این نرخ از حافظه بلندمدتی برخوردار بوده و تغییرات کوتاه مدت و مقطعی، خود را در قدم نخست در رشد ماهانه شاخص بها (تغییرات شاخص کل در هر ماه نسبت به ماه قبل) و در گام بعدی در رشد نقطه به نقطه (تغییرات شاخص کل در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) نشان داده و بعد از گذشت چند دوره، اثر این تغییرات در نرخ تورم نمایان می‌شود. طی ماه‌های اخیر اثر افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش نرخ ارز و سایر عوامل اقتصادی دیگر، خود را در افزایش رشد ماهانه و رشد نقطه به نقطه شاخص بهاء نشان داده است تا جایی که در اردیبهشت‌ماه سال جاری، رشد ماهانه شاخص کل با افزایش ۰/۸ واحد درصدی نسبت به فروردین‌ماه به رقم ۱/۶ درصد را ثبت با توجه به افزایش ۲/۵ درصدی رشد ماهانه گروه «خوراکی و آشامیدنی‌ها»، تورم این زیرگروه با گذر از کانال تک رقمی، در اردیبهشت‌ماه به ۱۱/۴ درصد رسیده است. درخصوص تورم این گروه و روند افزایشی آن طی ماه‌های اخیر، باید متذکر شد که با توجه به اهمیت مواد خوراکی در سبد هزینه‌ای خانوار و به ویژه گروه‌های درآمدی پایین، دولت و بانک مرکزی نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته و به منظور به حداقل رساندن اثرات افزایش نرخ ارز، طبق تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۸۹۸۷/ت ۵۵۲۰۰-ه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ نسبت به تخصیص ۳۰ هزار میلیارد ریال یارانه به منظور تامین کالا‌های اساسی با ارز ۳۸۰۰ تومانی اقدام کرده است.
درخصوص تحلیل ارائه شده درباره افزایش قیمت مسکن در سه‌ماهه پایانی سال ۱۳۹۶ در تهران و شهر‌های بزرگ و عدم همخوانی این تحولات با تورم اعلامی در زیرگروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، توجه به دو نکته ضروری است. اول آن که تحولات قیمتی مورد اشاره در این زیر گروه برای کل مناطق شهری کشور بوده و تنها مختص به تهران و شهر‌های بزرگ نمی‌باشد و این در حالی است که تحولات بازار مسکن طی ماه‌های اخیر در شهر‌های کوچک و متوسط شبیه به کلان شهر‌ها نبوده است. دوم آن که در شاخص قیمت مصرف‌کننده، تحولات قیمت مسکن براساس استاندارد‌های بین‌المللی، به صورت نرخ اجاره در دو حالت «اجاره‌بهای مسکن پرداختی توسط مستاجر» برای مستاجر‌ها و همچنین برآورد «ارزش اجاری مسکن شخصی» برای مالکین مورد استفاده قرار می‌گیرد. باید توجه داشت که طی ماه‌های اخیر تحولات قیمت‌ها در بازار اجاره نظیر بازار خرید و فروش مسکن نبوده و با توجه به قرارداد ۱۲ ماهه در بازار مسکن اجاری، انتظار بر آن است که این تعدیل به تدریج طی ۱۲ ماه آتی در شاخص این زیرگروه نمایان شود.
روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به خبر «شرق: دولت روی کاغذ، نرخ تورم را منجمد کرده است» نوشت براساس تعریف، تورم بیانگر تغییرات قیمتی سبدی از کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار می‌باشد که در قالب شاخص قیمت مصرف‌کننده تهیه می‌شود. با توجه ضریب اهمیت متفاوت اقلام داخل شاخص، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده متوسط تغییرات اقلام درون شاخص بوده و لذا همواره تورم بخشی از اقلام مذکور بیشتر و برخی دیگر نیز کمتر از تغییرات شاخص کل قیمت می‌باشد؛ لذا استناد به تحولات قیمتی یک یا دو گروه از ۱۲ گروه اصلی موجود در سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، به عنوان شاخص تحولات تورم فاقد پشتوانه کارشناسی می‌باشد.
باید توجه داشت که براساس تعریف، تورم به افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها اطلاق می‌شود و بر همین اساس تورم، تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در ۲۴ ماه گذشته را پوشش می‌دهد؛ لذا این نرخ از حافظه بلندمدتی برخوردار بوده و تغییرات کوتاه مدت و مقطعی، خود را در قدم نخست در رشد ماهانه شاخص بها (تغییرات شاخص کل در هر ماه نسبت به ماه قبل) و در گام بعدی در رشد نقطه به نقطه (تغییرات شاخص کل در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) نشان داده و بعد از گذشت چند دوره، اثر این تغییرات در نرخ تورم نمایان می‌شود. طی ماه‌های اخیر اثر افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش نرخ ارز و سایر عوامل اقتصادی دیگر، خود را در افزایش رشد ماهانه و رشد نقطه به نقطه شاخص بهاء نشان داده است تا جایی که در اردیبهشت‌ماه سال جاری، رشد ماهانه شاخص کل با افزایش ۰/۸ واحد درصدی نسبت به فروردین‌ماه به رقم ۱/۶ درصد را ثبت با توجه به افزایش ۲/۵ درصدی رشد ماهانه گروه «خوراکی و آشامیدنی‌ها»، تورم این زیرگروه با گذر از کانال تک رقمی، در اردیبهشت‌ماه به ۱۱/۴ درصد رسیده است. درخصوص تورم این گروه و روند افزایشی آن طی ماه‌های اخیر، باید متذکر شد که با توجه به اهمیت مواد خوراکی در سبد هزینه‌ای خانوار و به ویژه گروه‌های درآمدی پایین، دولت و بانک مرکزی نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته و به منظور به حداقل رساندن اثرات افزایش نرخ ارز، طبق تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۸۹۸۷/ت ۵۵۲۰۰-ه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ نسبت به تخصیص ۳۰ هزار میلیارد ریال یارانه به منظور تامین کالا‌های اساسی با ارز ۳۸۰۰ تومانی اقدام کرده است.
درخصوص تحلیل ارائه شده درباره افزایش قیمت مسکن در سه‌ماهه پایانی سال ۱۳۹۶ در تهران و شهر‌های بزرگ و عدم همخوانی این تحولات با تورم اعلامی در زیرگروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، توجه به دو نکته ضروری است. اول آن که تحولات قیمتی مورد اشاره در این زیر گروه برای کل مناطق شهری کشور بوده و تنها مختص به تهران و شهر‌های بزرگ نمی‌باشد و این در حالی است که تحولات بازار مسکن طی ماه‌های اخیر در شهر‌های کوچک و متوسط شبیه به کلان شهر‌ها نبوده است. دوم آن که در شاخص قیمت مصرف‌کننده، تحولات قیمت مسکن براساس استاندارد‌های بین‌المللی، به صورت نرخ اجاره در دو حالت «اجاره‌بهای مسکن پرداختی توسط مستاجر» برای مستاجر‌ها و همچنین برآورد «ارزش اجاری مسکن شخصی» برای مالکین مورد استفاده قرار می‌گیرد. باید توجه داشت که طی ماه‌های اخیر تحولات قیمت‌ها در بازار اجاره نظیر بازار خرید و فروش مسکن نبوده و با توجه به قرارداد ۱۲ ماهه در بازار مسکن اجاری، انتظار بر آن است که این تعدیل به تدریج طی ۱۲ ماه آتی در شاخص این زیرگروه نمایان شود.
منبع:کیهان
ارسال نظرات