نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،روزنامه زنجیره‌ای شرق در شماره روز پنج‌شنبه خود نوشته است: «درحالی‌که اصولگرایان از ایده طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهوری پا پس کشیده و آن را طراحی اصلاح‌طلبان مجلس دانسته بودند ... در جلسه علنی روز گذشته مجلس، سؤال ۸۰ نماینده از رئیس‌جمهوری در پنج محور اعلام وصول شد.»
شرق همچنین به نقل از معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نوشت: «آنچه روز گذشته در جریان اعلام وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهوری اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقی، قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.»
سؤال از رئیس‌جمهور نشانه دست بی‌نمک دولت!
روزنامه اعتماد که مدیریت آن را یکی از نمایندگان عضو فراکسیون امید بر عهده دارد در گزارشی سؤال از رئیس‌جمهور را با تعابیری چون «دست بی‌نمک دولت» و «پایداری علیه دولت» مورد نکوهش قرار داده و نوشته است: «سؤال اقتصادي سوم اما تفاوتي عمده با دو سؤال اقتصادي ديگر داشت و آن هم، انگيزه‌هاي سياسي طراحان و متقاضيان اين طرح سؤال اقتصادي. ويژگي مهمي كه منجر به آن شد كه با وجود از نصاب افتادن تعداد امضاها در اوايل خردادماه امسال، طراحان سؤال مجددا دست به كار جمع‌آوري امضاهاي جديد شوند و تعداد متقاضيان را به نصاب تعيين شده در آيين‌نامه داخلي برسانند.»
رئیس‌جمهور نمی‌تواند پاسخگوی سؤالات نمایندگان باشد!
روزنامه ایران نیز در شماره روز پنج‌شنبه در واکنش به طرح سؤال از رئیس‌جمهور و اعلام وصول آن در مجلس، عبارت «سؤال نابهنگام» را به عنوان تیتر یک خود انتخاب کرد و در گزارشی نوشت: «عده‌ای از نمایندگان مجلس با هدایت یک جریان سیاسی اقلیت و برخلاف عزم نظام برای ایجاد وحدت، طرح سؤال از رئیس‌جمهوری را به جریان انداختند... معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری اعلام وصول سؤال از رئیس‌جمهوری را با وجود انصراف برخی از امضاکنندگان، غیرقانونی خواند.»
ارگان دولت علاوه بر گزارش تیتر یک، در یادداشت‌های متعدد به همین موضوع پرداخت و گرچه طرح سؤال از رئیس‌جمهور را حق طبیعی نمایندگان دانست اما توصیفات قابل تأملی از آن در شرایط فعلی داشت. ایران نوشت: «شرایط فعلی زمان مناسبی نبود که شخص رئیس‌جمهوری را مورد خطاب و سؤال قرار داد. تبعات منفی آن بیشتر از حسن‌ها است...»
روزنامه ایران در ادامه گزارش خود آورده است: «این حق قانونی مجلس شورای اسلامی است که درباره فرآیند مدیریت کشور سؤالاتی را از مدیران مرتبط با این فرآیندها بپرسد. بنابراین نخستین قشر مدیرانی که باید در برابر مجلس پاسخگو باشند وزرایی هستند که از پارلمان رأی گرفته‌اند. اما ریاست محترم جمهوری به اعتبار رأی مستقیمی که از مردم گرفته است، نمی‌تواند پاسخگوی سؤالات نمایندگان محترم مجلس باشد.»
خلاف قانون خواندن سؤال نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور در حالی است که طبق اصل 88 قانون اساسی در هر موردی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر مربوطه موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد.
چرا مردم پشت دولت نیستند؟!
در مقابل تحلیل این روزنامه‌ها علیه یک اقدام قانونی از سوی نمایندگان مجلس روزنامه قانون در تحلیلی نوشت: «ساكت نشستن و تماشاي مشكلات كشور توسط رئيس دولت سبب شد تا نمايندگان، روحاني را براي پاسخگويي به مجلس بكشانند.»
روزنامه قانون در ادامه گزارش خود آورده است: «حسن روحاني كه خود دست‌پرورده دوران سخت اداره كشور در دهه 60 و زمان جنگ است بايد به بهترين شكل ممكن بتواند وضعيت شبه‌جنگي اين روزهاي كشور را كنترل و اداره كند ولي ما شاهد آن‌هستيم كه نه تنها وضعيت اين‌گونه نيست بلكه اوضاع را شايد بتوانيم از زمان جنگ نيز آشفته‌تر ببينيم زيرا در آن بازه اگر دشمن تمام سعي خود را براي ضربه زدن به كشور به كار مي‌گرفت اما مردمي بودند كه پشت دولت بايستند ولي امروز وضعيت به‌گونه‌اي ديگر است و ملت نيز از دولت شكايت دارند و مي‌دانند كه تلاش خود را نمي‌كند.»
در حالی‌که اکثر روزنامه‌های زنجیره‌ای سؤال از رئیس‌جمهور را غیرقانونی و تقابل منتقدین با دولت قلمداد کرده‌اند قانون نوشته است: «در آن زمان هر كاستي بود ولي مردم اطمينان داشتند كه بيشتر مسئولان نيز با ملت در يك راستا حركت مي‌كنند و براي همين تاب مي‌آورند. در آن زمان شايد برخي افراد فالش مي‌زدند ولي بيشتر مسئولان همگام با ملت بودند و از مشكلات كشور براي مردم سخن مي‌گفتند و اين روزها حتي شاهد آن هستيم كه روحاني اين سخن گفتن را نيز از مردم دريغ مي‌كند. اين رويه دولت و شخص حسن روحاني به حدي ادامه‌دار شد تا نمايندگان كه ديدند از دست مردم كاري برنمي‌آيد، كمر همت بستند و سؤال از رئيس دولت را اعلام وصول كردند.»
روایت ناقص یک ماجرای تاریخی در روزنامه زنجیره‌ای
روزنامه شرق در شماره روز پنج‌شنبه خود روایت حجت‌الاسلام دعایی از یک رویداد تاریخی را به نقل از سایت «جماران» منتشر ساخت.
در بخشی از این گزارش به نقل از دعایی آمده است: «مسئولین کمیته وقت به سرپرستی آقای غرضی، در یک حرکت نسنجیده و عجولانه، تصمیم به بازداشت مجتبی طالقانی به اتهام فعالیت‌های گذشته وی می‌گیرند، این کار بدون مشورت و مراجعه به آقای طالقانی اتفاق می‌افتد. طبیعتا مرحوم آیت‌الله طالقانی به‌حق گله‌مند می‌شود که چرا نسبت به بستگان و خانواده‌اش بدون مشورت و کسب اطلاع ایشان، اقدامی صورت گرفته است و برای آنکه در معرض سؤال و جواب‌های بعدی قرار نگیرد و به نوعی آزردگی خود را نشان دهد، تصمیم به دوری از انظار می‌گیرد و مدتی را در نقطه‌ای که کسی از آن خبر ندارد، می‌گذراند.»
در پی راستی‌آزمایی آنچه که جماران و به نقل از دعایی منتشر کرده است نیستیم و اینکه در آن رویداد حق با کدام طرف ماجرا بوده است ولی نگاهی به بیانات امام خمینی(ره) پس از دستگیری فرزندان آیت‌الله طالقانی که 29 فروردین 1358 ایراد شد مشخص می‌سازد که «سایت جماران» در انجام وظیفه ذاتی خود کوتاهی کرده است.
امام خمینی(ره) در این روز طی دیدار با فرماندهان و مسئولان کمیته‌های ۱۴گانه انقلاب و در شرایطی که در روزهای پیش از آن حملات شدیدی به این کمیته‌ها در جریان دستگیری فرزندان آیت‌الله طالقانی صورت گرفته بود با تائید فعالیت کمیته‌های انقلاب فرمودند: «همه مي‌دانند آن وقتي كه این نابسامانی‌ها پیدا شد، از قواي انتظامي هم خبري نبود، و پاسدارها این كار را كردند و جلو همۀ این مفاسد را تا آن حدودي كه امكان داشت [گرفتند] در همۀ بلاد كمیتهها و پاسداران انقلاب این كارهاي مفید را انجام دادند.»
رهبر انقلاب افزودند: «[تا زمانی که] این اشخاص و گروه‌هایي كه در بین مردم افساد مي‌كنند، تبلیغات سوء مي‌كنند،… هستند احتیاج به كمیتهها و پاسدارها هست. این را نه دولت ميتواند انكار كند و نه ملت ميتواند انكار كند، هیچ كس منكر این نیست.»
حضرت روح‌الله در ادامه با اشاره به حوادث چند روز پیش از آنکه به دلیل دستگیری فرزندان آیت‌الله طالقانی پیش آمده بود فرمودند: «این مردمي كه در مسئلۀ آقاي طالقاني ـ كه مورد احترام همۀ ما هست ـ این مردمي كه جلو افتادند و این تظاهرات را كردند، اینها براي خاطر آقاي طالقاني این كار را كردند؟! یعني اینها علاقه دارند به آقاي طالقاني؟! آن كسي كه خدا را قبول ندارد، با آقاي طالقاني كه خدا را قبول دارد و ـ عرض ميكنم كه ـ شخص روحاني است و متعبد به اسلام است، براي او این كارها را كردند؟! یا براي اینكه نگذارند یك محیط سالم باشد؟!»
امام خمینی در ادامه سخنرانی بسیار مهم خود تصریح می‌کنند: «بعد از اینكه این غائله [تمام] شد، یك غائلهاي درست مي‌كنند. حالا یا خودشان ميفرستند ـ مثلاً فرض كنید كه ـ یك كسي را ميگیرند، مثلاً احمد ما را ميگیرند ـ ولو اینكه اگر احمد را بگیرند بكُشند هم من حرفي نميزنم اما ميخواهند اینها [غائله] درست بكنند ـ یا مثلاً… از یكي از علماي ایران، پسرش را ميگیرند یك كاري سرش مي‌آورند، این یك غائله پیدا ميشود. تا این شد، خودشان شروع مي‌كنند قبل از اینكه صاحبكار مشغول بشود و اظهار تأثر بكند، آقایان [اظهار] تأثر مي‌كنند، «وامصیبت» آقایان ميگویند! خود صاحبكار هیچ حرفي نميزند اما آقایان سینه ميزنند!» (صحیفه امام، جلد ۷، صفحه35)
چنان‌که می‌بینیم امام خمینی(ره) به صورت قاطعانه کمیته‌های انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تائید و در ادامه تصریح می‌کنند که اگر فرزند خودشان حاج سید احمد خمینی را دستگیر و بکشند ایشان حرفی نمی‌زنند چرا که عمق توطئه را می‌دانند با این وجود سایت جماران که متصدی تبلیغ و نشر آثار امام و پاسخگویی به شبهات پیرامون آن حضرت است روایت ناقصی از تاریخ را ارائه و زمینه‌ساز آن می‌شود که روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز این روایت ناقص را در صفحه نخست خود پوشش دهند.
توهین وقیحانه ابتکار به سردار سلیمانی
روزنامه زنجیره‌ای ابتکار در توهینی وقیحانه به فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وی را سرباز دلواپس سیاست نامید و نوشت: «از زمانی که قاسم سلیمانی به عنوان قهرمان مبارزه با داعش در نامه‌ای به رهبری انقلاب اعلام کرد کار داعش تمام شد تا مخاطب قرار دادن رئیس ایالات متحده آمریکا کمی بیشتر از یک سال گذشت... سلیمانی با چنین ادبیاتی، سطح یک مجادله دیپلماتیک را به طور کلی دگرگون کرد و ابعاد تازه‌ای برای آن ساخت. وجوهی که به طور مسلم روندها را از شکل فرآیند دیپلماتیک به نوع دیگری از منازع و موازنه قدرت تبدیل خواهد کرد. تا جایی که چندی پس از این اظهارنظر شایعه‌ای مبنی بر تذکر رهبر انقلاب به سردار سلیمانی مطرح شد. البته این شایعه روز گذشته توسط رسانه‌های اصولگرا تکذیب شد.»
این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه نوشت: «نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی و سپاه و بسیج حق هیچ‌گونه دخالت در امور سیاسی و حزبی و انتخاباتی را نداشته و باید به وظیفه اصلی مصرح خود در قانون اساسی و اساسنامه‌های خود بپردازند و این قبیل مداخله‌ها می‌تواند جرم بوده و باعث مجازات مرتکب یا مرتکبان شود.»
گفتنی است دفاع جانانه سردار سلیمانی از اقتدار ایران و عزت مردم کشورمان ظاهرا به مذاق مدعیان اصلاحات خوش نیامده، از این رو به خط شداند و به آن حمله می‌کنند. این جریان در ماجرای شکست تروریست‌های تکفیری داعش نیز رفتاری مشابه از خود نشان داد و با عصبانیتی قابل تامل پیروزی بزرگ رزمندگان محور مقاومت به فرماندهی سردار سلیمانی در شکستن کمر تروریست‌های داعشی را کم‌اهمیت جلوه داده و مدعی شدند که باید پرونده منطقه از سپاه قدس به وزارت خارجه تحویل داده شود.
از مدعیان اصلاحات که تا پیش از جمع شدن بساط تروریست‌های تکفیری داعش از عراق و سوریه به‌دست رزمندگان محور مقاومت مدعی بودند که حضور نظامی ایران در سوریه منطقی و قابل قبول نیست! و پس از شکست آنها، دلواپسشان می‌شوند، حمله به سردار قاسم سلیمانی، عجیب نیست.
ارسال نظرات