هيچ مرجع قانوني تغيير سازمان مديريت و برنامه ريزي را خلاف قانون ندانسته است

به گزارش خبرنگار اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر ممبيني در نشست خبري امروز خود با اشاره به اينكه مركز پژوهش هاي مجلس روي اين مسئله بررسي هايی انجام داده، اظهار داشت: مجلس براساس برنامه ريزي ها و بررسي هايی كه داشت اعلام کرد اين كار براساس قانون صورت گرفته اما در اين مقطع انجام اين كار به مصلحت نبوده است و بهتر بود سازمان مديريت و برنامه ريزي باقي مي ماند.

ممبيني اضافه كرد: در برخي جلسات مجلس به صراحت اعضاي بانفوذ اين كميسيون ها اعلام كردند که برابر بررسي مركز پژوهش ها، كار دولت غيرقانوني نبوده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با اشاره به اينكه مجلس با كليات برنامه دولت در خصوص تغيير سازمان مديريت و برنامه ريزي همراهي كرد، گفت: ما با دو رويكرد در بودجه سال 87 از جمله حذف تبصره ها و كاهش دستگاه هاي اجرايي مواجه بوديم كه مجلس حذف تبصره ها را پذيرفت اما در رابطه با دستگاه اجرايي بيان داشت كه دستگاه هايي كه به موجب قانون تشكيل شده و به 262 دستگاه مي رسند به فعاليت خود ادامه دهند.

وی ادامه داد: در (بند 26) ماده واحده ذكر شده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد با دستگاه هاي اجرايي موافقت نامه داشته باشد لذا بر روي 39 دستگاه به عنوان دستگاه اصلي تاكيد شد و براساس جلسات صورت گرفته در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و دادگستري و غيره اصلاحاتي در ضوابط اجرايي صورت گرفت و مشكل حل شد.

ممبینی خاطرنشان كرد: بدين ترتيب هم نظر مجلس در ارتباط با 262 دستگاه تامين شد و هم ساختار بودجه در لايحه بودجه درست شد.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري درخصوص طرح آمايش در سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: اين طرح متوقف نشده؛ چرا كه طرح آمايش اساس و پايه براي برنامه هاي توسعه كشور است اما در كل موضوعات معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی در سه لايحه تقسيم بندي شد.

وي با اشاره به اينكه آسيب سازمان مديريت عدم تفكيك مديريت راهبردي و غير راهبردي بود، گفت: از جمله خط مشي هاي ما در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، تقويت واحدهاي برنامه ريزي در دستگاه هاي اجرايي است./انتهاي پيام/