كاهش سطوح مديريتي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي از 170 به 120 پست

به گزارش خبرنگار اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر رحيم ممبيني امروز در ادامه نشست خبري خود با اشاره به قدمت برنامه ريزي در كشور گفت: به طور طبيعي در طول زمان در سازمان مديريت و برنامه ريزي با تغييراتي روبرو بوده ايم.

وي با بيان اينكه بعد از انقلاب با دو تغيير - ادغام امور استخدامي و برنامه و بودجه در سال 70 - در سازمان مديريت و برنامه ريزي مواجه شديم، اظهار داشت: ادغام سازمان برنامه ريزي استان ها در سال 85 و  تفكيك سازمان مديريت و برنامه ريزي به دو معاونت «توسعه مديريت و منابع انساني» و معاونت «برنامه ريزي و نظارت راهبردي» قابل توجه است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با اشاره به اينكه با تغيير راهبردها در مديريت راهبردي ساختارها هم تغيير مي كند، ادامه داد: اگر راهبردها تغيير كند، به طور طبيعي ساختارها نيز دچار تغيير مي شود؛ به همين دليل شاهد تغييرات ساختاري در كشورها همزمان با برنامه هاي توسعه اي هستيم.

ممبيني با اشاره به اينكه براساس راهبردهاي اساسي به دنبال تغيير مديريت سازمان بودجه و برنامه ريزي به دو معاونت هستيم، گفت: در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي در سه موضوع «تقويت و افزايش كارايي نظام برنامه ريزي كلان كشور»، «تمركز زدايي و توزيع صحيح امور در لايه هاي مديريتي كشور» و «توجه به نظارت در ابعاد مختلف» شاهد تغيير و تحول هستيم.

وي با اشاره به برخي مشكلات سازمان مديريت و برنامه ريزي، به نامه 12 صفحه اي يكي از معاونان وقت اين سازمان به رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي اشاره و عنوان كرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوي دانشگاه شهيد مدرس به كمرنگ بودن نقش نظارت اين سازمان و همچنين نواقص موجود در سازمان مديريت از جمله عدم خلاقيت و يادگيري در اين سازمان و ناكارآمدي آن اشاره شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اينكه سازمان مديريت و برنامه ريزي گرفتار امور بخشي و مسائل بودجه اي بود، به بيان وضع موجود پرداخت و اظهار داشت: با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط دانشگاه ها و تيم هاي خود سازمان به اين نتيجه رسيديم كه روش شناختي و طراحي ما مبتني بر وظيفه و فرآيند بوده، بنابراين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جهمور براي اينكه اين سازمان را از مشكلات قبلي نجات دهد، شش دفتر كه پنج دفتر آن برنامه ريزي بخشي را بر عهده داشت، در نظر گرفت.

دكتر ممبيني با اشاره به دفاتر امور اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، امور عمومي، دفاعي و امنيتي گفت: دفتري نيز براي اين برنامه ها با عنوان دفتر برنامه ريزي كلان در نظر گرفته شد.

وي خاطرنشان كرد: ما معتقديم در معاونت جديد بايد نگاه كلان به مسائل و برنامه ريزي كشور داشته باشيم.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به سه لايه مديريتي كشور از جمله «لايه عالي»، «لايه مياني» كه شامل دستگاه هاي اصلي اجرايي مثل نظارتخانه و سازمان ها است و «لايحه عملياتي» اشاره و اظهار داشت: در لايه دوم حداكثر 70 واحد داريم و نظام برنامه ريزي ما بايد بين اين لايحه ها توزيع شود.

ممبيني با بيان اينكه لايه عالي يا همان سطح ملي در اختيار رياست جمهوري است، گفت: رئيس جمهور مي تواند براساس قانون، معاوناني در اين زمينه داشته باشد؛ كه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور از جمله آن به شمار مي آيد.

وي تمركززدايي در لايه هاي مديريتي كه موجب تغيير ساختار مي شود را راهبرد دوم دانست و گفت: ما به دليل نظام تمركزي، در برنامه ريزي با آسيب و چالش مواجهيم و واحدهاي برنامه ريزي ما در لايه هاي مطرح شده تقويت نشده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ادامه داد: براي تقويت اين واحدها در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي برنامه هايي تدارك ديده شده است.

ممبيني گفت: تاكنون پنج معاونت دستگاه اصلي كشور - كه 39 دستگاه است - از كاركنان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي است.

وي اظهار اميدواري كرد كه همچنان توانمندسازي در واحدهاي مدنظر تقويت شود.

معاونت بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به انتقال عده اي از همكاران اين معاونت به پست هاي بالاتر در ساير دستگاه ها اشاره و عنوان كرد: نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، نظارت فني و اجرايي بود كه اساس كار آن بيشتر به پروژه هاي عمراني مربوط مي شد؛ اين در حالي است كه ساير نظارت ها نظارت هاي بخشي بود.

ممبيني گفت: نظارت‌بخشي با اشكالاتي مواجه بود، بنابراين براي نظارت واقع بينانه نسبت به بودجه و نظارت تدارك ديده ايم.

وي ادامه داد: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور علاوه بر مسئوليت معاونت فني و اجرايي (در نظام فني و اجرايي)، دفتر نظارت و برنامه ها را پيش بيني كرده است تا برنامه هاي توسعه اي را به درستي رصد كند.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به وظايف حاكميتي اين معاونت اشاره و عنوان كرد: تدوين ضوابط حاكميتي و تصدي گري در اين معاونت پيش بيني شده است.

ممبيني به تدوين بودجه سال 87 اشاره و با بيان اينكه بررسي بودجه در كميسيون تلفيق و صحن مجلس روان صورت گرفت، گفت: با توجه به اينكه وقت و زمان بسيار ارزشمند است، بنابراين بسترسازي براي انجام امور، بسيار با اهميت به نظر مي رسد؛ به همين دليل براي بستر سازي سالم و مناسب بسيار تلاش كرديم.

وي به وجود پايگاه هاي اطلاع رساني در كشور اشاره و عنوان كرد: متاسفانه اين پايگاه در يك نقطه سازماندهي و راهبردي نمي شود، بنابراين اگر بتوانيم اطلاعات آنها را ساماندهي كنيم، علاوه بر جلوگيري از صرف هزينه هاي زياد، پردازش خوبي نيز خواهيم داشت.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تفويض اختيارات اشاره و عنوان كرد: در سطح معاون، مديركل و معاون مديركل اين معاونت تقريباً 170 پست مديريتي را كاهش داديم و اين در حالي است كه در استان ها نيز براي كاهش 150 پست مديريتي در استانداري ها اقدام شده؛ كه همه اين اقدامات در راستاي قانون برنامه چهارم توسعه صورت گرفته است.

ممبيني اظهار داشت: در طراحي اين ساختار تلاش كرديم تا به قانون اساسي، قانون بودجه و سند چشم انداز توجه كنيم.

وي در خصوص نقدي كردن يارانه ها از طريق متمم بودجه گفت: در ارتباط با هدفمند كردن يارانه ها 10 سئوال اساسي كه منبعث از نظرات انديشمندان عرصه اقتصادي است، مطرح شد؛ كه بايد به اين سئوالات كليدي و اساسي پاسخ لازم داده شود.

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تصريح كرد: پنج كارگروه براي هدفمند كردن يارانه ها تشكيل شده است؛ كه دو كارگروه آن مربوط به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي است./انتهاي پيام/