موضوع «خروج بانوان از کشور بدون اذن همسر»؛ طرح غیر شرعی که می‎خواهند در مجلس شرعی‎اش کنند!

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از نهایی شدن طرح خروج بانوان از کشور در کمیسیون متبوعش و در قرار گرفتن این طرح در نوبت رسیدگی در صحن مجلس خبر داد.

ولی‌الله نانواکناری در گفت‌وگویی با اشاره به نهایی شدن طرح خروج بانوان نخبه از کشور بدون اذن همسر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهار کرد: پس از اینکه بررسی‌های کارشناسی در خصوص این طرح در کمیته امنیت داخلی مجلس پایان پیدا کرد و در کمیسیون امنیت ملی نیز با اصلاحیه‌ای رأی آورد.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح "خروج بانوان از کشور در شرایط خاص بدون اذن همسر" در نوبت رسیدگی صحن قرار دارد، گفت: کمیسیون امنیت ملی، فرهنگی و اجتماعی درباره این طرح اظهار نظر کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون امنیت ملی اگر شوهر یا ولی دختر بدون دلیل موجه از خروج بانوان نخبه ممانعت کند، دادگاه می‌تواند با نظر فرد به این موضوع ورود کند و مجوز خروج از کشور بانوان را صادر کند.

رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه قیم دختر یا زن (شوهر یا همسر) نمی‌تواند در موارد خاص مانع خروج بانوان از کشور شود، اضافه کرد: در مصوبه کمیسیون امنیت ملی خروج بانوان نخبه علمی در خارج از کشور منعی ندارد و افزون بر این حضور بانوان ورزشکار در مسابقات ورزشی،  حضور در المپیادهای علمی و شرکت و سخنرانی در کنفرانس و همایش‌ها بین المللی در مصوبه کمیسیون امنیت دیده شده است.

این در حالی است که این مصوبه از نظر فقهی دارای اشکال است.اولین حکم فقهی که می تواند در این زمینه به صورت عمومی و کلی مورد استناد قرار بگیرد، مسئله «نیاز بانوان به اذن شوهر برای خروج از منزل» است. در اکثر کتب فقهی، هنگامی که بحث حقوق مرد بر همسرش، مطرح می شود، بر حکم ممنوعیت شرعی خروج زنان بدون اجازه شوهرشان از منزل، تصریح شده است. همچنین فتوا داده شده است که اگر مردی همسرش را از خروج از منزل منع کرد، زن حق ندارد از خانه بیرون برود. بر این مبنا، هنگامی که زنان شوهردار برای خروج از منزل نیاز به رضایت همسرشان دارند، مطمئنا و به طریق اولی برای خروج از کشور نیز نیاز به اذن و رضایت همسر دارند.

ریشه ها و منابع فقهی این حکم

 قرآن:

در مورد استناد به «قرآن» برای اثبات نیاز زنان به رضایت مردان برای خروج از منزل، لازم به یادآوری است که هرچند آیه ای از قرآن، به صراحت به این حکم اشاره نکرده است، ولی فقیهان برای اثبات ریاست مردان بر زنان، به آیه ۳۴ سوره نساء، استناد می کنند: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ...»، «مردان سرپرست زنانند به دلیل آنکه خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و به دلیل آنکه از اموالشان خرج مى‏کنند...». برخی از مترجمین، از واژه «تسلط» مردان بر زنان در ترجمه این آیه استفاده کرده اند: «مردان باید بر زنان مسلط باشند چرا که خداوند بعضى از انسانها را بر بعضى دیگر برترى بخشیده است، و نیز از آن روى که مردان از اموال خویش [براى زنان‏] خرج مى‏کنند».

با استناد به این آیه، فقهاء، ریاست شوهران را بر زنان اثبات می کنند و در نتیجه زنان را موظف به جلب رضایت شوهرشان برای خروج از منزل می دانند. صاحب جواهر می نویسد که علقه و ارتباط زوجیت موجب سلطنت و ریاست مرد بر زن می شود همچنانکه آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء» بر این قدرت دلالت می کند.

فاضل مقداد در ذیل آیه فوق، توضیح می دهد که این آیه به صراحت، مبنای ریاست مرد را، دو برتری مرد بر زن می داند. اولین برتری مرد، فضل جسمانی و توانایی های تصمیم گیری و تدبیر و برنامه ریزی وی است به همین دلیل، پیامبری و امامت و ولایت و شرکت در جنگ و جهاد، مختص مردان است و مردان در شهادت دادن و در سهم الارث برتری داده شده اند. دلیل دوم برتری اکتسابی مرد است، یعنی برتری که مرد به دلیل پرداخت نفقه و مهریه، به دست می آورد.

آیه ای دیگر از قرآن که می تواند به شکل غیر مستقیمی در این استدلال مورد استناد قرار بگیرد اولین آیه سوره طلاق است: «یا أَیهَا النَّبِی إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیوتِهِنَّ وَلَا یخْرُجْنَ...»، «ای پیامبر! هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید در زمان عدّه طلاق گوئید (زمانی که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرشان نزدیکی نکرده باشند) و حساب عدّه را نگه دارید، و از خدائی که پروردگار شما است بپرهیزید، نه شما آنها را از خانه‏هایشان بیرون کنید، و نه آنها (در دوران عدّه) بیرون روند...».

در این آیه به مردان دستور داده شده است که پس از طلاق همسرشان، (در دوران عدّه) وی را از خانه بیرون نکنند و زن هم حق ندارد از خانه بیرون برود «لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیوتِهِنَّ وَلَا یخْرُجْنَ». زن در عدّه، هنگامی که مستحق نفقه است (عدّه طلاق رجعی) از حقوق و تکالیف زمان زناشویی برخوردار است، بنابر این از یکسو، نه در زمان زناشویی می توان زن را از خانه بیرون کرد و نه در زمان عدّه فوق، از سویی دیگر، زن خودش نیز نه در زمان عدّه فوق و نه در دوران زناشویی، نمی تواند از خانه بیرون برود.

منابع فقهی:

در منابع فقهی، ضمن لازم دانستن تبعیت و اطاعت زنان از شوهرشان، تصریح شده است که زنان حق ندارند بدون اجازه همسرشان از منزل خارج شوند. در ابتداء روایاتِ مورد استناد، و سپس فتاوای مربوطه را مطالعه خواهیم نمود.

در روایات متعددی خروج زنان از منزل بدون رضایت و اجازه شوهر ممنوع اعلام شده است. در ذیل، برخی از این روایات که مشکل سندی کمتری داشته و از استحکام دلالتی بیشتری نیز برخوردار هستند، را یادآور می شویم.

۱- شیخ کلینی در کتاب کافی، بابی به نام «باب حقِ شوهر بر همسرش» (بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ) گشوده و در این باب، برخی از احادیث مربوطه را گردآوری کرده است. از جمله روایت معتبره ای را نقل می کند که زنی نزد پیامبر آمد و از حق شوهر بر همسرش پرسید، پیامبر خدا در پاسخ، به برشمردن این حقوق پرداخت. یکی از این حقوق را «خارج نشدن زن از منزلش بدون رضایت شوهر» بیان کرد و افزود «اگر زنی بدون رضایت شوهرش از منزل خارج شود فرشتگان آسمانی و زمینی، و ملائک غضب و ملائک رحمت، وی را لعن می کنند تا زمانی که به منزل بازگردد»، «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِی ص فَقَالَتْ یا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیهُ و.. وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَیتِهَا بِغَیرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِکةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِکةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِکةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِکةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَیتِهَا».

۲- در همین باب، در حدیث دیگری، مشابه همین عبارت از قول پیامبر نقل شده است که پیامبر در پاسخ به پرسش زنی در مورد حق شوهر بر همسرش، به برشمردن این حقوق پرداخت. از جمله یکی از این حقوق را «خارج نشدن زن از منزلش بدون رضایت شوهر» بیان کرد «وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ».

۳- در روایات صحیحه ای نقل شده است که علی بن جعفر برادر امام هفتم، از ایشان سؤال می کند که آیا زن حق دارد که بدون اجازه همسرش از منزل خارج شود؟ حضرت پاسخ منفی می دهند «علی بن جعفر فی کتابه، عن أخیه قال: سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغیر اذن زوجها؟ قال: لا».

۴- در موثقه سکونی، از پیامبر نقل شده است که «هرگاه زنی بدون اجازه شوهرش از منزل خارج شود، تا بازگشت به منزل، حق نفقه ندارد»، «اَیمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیتِهَا بِغَیرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ».

متن برخی از فتاوای فقیهان، دقیقا مشابه احادیث فوق است. به عبارتی دیگر، فتاوای آنان، ترجمان همین احادیث است. شیخ مفید در رساله اش با عنوان «احکام النساء»، تصریح می کند که «زن بایستی از شوهرش اطاعت کرده و از وی نافرمانی نکند مگر در اموری که خداوند ممنوع کرده است، و نباید بدون رضایت همسرش از منزل وی خارج شود». «وعلى المرأة أن تطیع زوجها، ولا تعصیه إلا فیما حظره الله تعالى، ولیس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه».

صاحب جواهر ضمن برشمردن حقوق زوج بر زوجه، تصریح می کند که «زن بایستی از شوهرش اطاعت کرده و از او نافرمانی نکند... و از منزلش بدون اجازه وی خارج نشود».

در تحریرالوسیله ضمن تعریف نشوز، «زن ناشزه»، زنی که از پیروی واجبِ همسرش اجتناب می کند، تعریف شده است. سپس ضمن بیان نمونه ها و مصادیقی از نشوز، یکی از موارد نشوز را «خروج زن از منزل همسرش بدون رضایت وی» بیان می کند. «و هو فی الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة علیها من عدم تمکین نفسها و ... و کذا خروجها من بیته من دون إذنه و غیر ذلک». بنابر این، زن، برای پرهیز از ناشزه شدن، نیازمند به رضایت همسرش جهت خروج از منزل است.

اکثر آیات عظام و فقهای معاصر نیز فتوا داده اند که زنى که به عقد دائمى مردی در آمده است «نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود» (خمینی، منتظری، بهجت، وحید خراسانی). برخی از فقها، همین مطلب را با تصریح بر حرمت خروج زن بدون اجازه شوهر بیان کرده اند که تعبیری دیگر از همین فتوای مذکور است: «حرام است بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود» (سیستانی).

البته برخی نیز احتیاط واجب کرده اند «بنابر احتیاط نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود» (مکارم).

صریح ترین فتوایی که می تواند در این زمینه مورد استناد قرار بگیرد، فتوای آیت الله خوئی است، ایشان ضمن حکم به احتیاط واجب، هرگونه بیرون رفتن زوجه بدون اجازه شوهر را منع کرده است، حتا بیرون رفتن برای کارهای جزیی، و حتا بیرون رفتنی که با حقوق شوهر منافاتی نداشته باشد: «زنى که عقد دائمى شده احتیاط در آنست که بدون اجازه شوهر براى کارهاى جزئى نیز از خانه بیرون نرود هر چند با حق شوهر هم منافات نداشته باشد...»

 آیت الله سیستانی نیز فتوا می دهد که «زنی که عقد دائم شده، حرام است بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود، هرچند با حقّ شوهر هم منافات نداشته باشد».

برخی از فقها، اجازه شوهر را برای خروج از منزل، به صورتی کلی و در همه موارد لازم ندانسته اند، بلکه این اجازه را فقط در مواردی ویژه لازم دانسته اند، اما تعبیری که بکار برده اند همین تعبیر «اجازه شوهر» است. بنابر این نظریه، اصل این است که زن می تواند بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود مگر در موارد استثنایی که نیاز به اجازه شوهر دارد. این گروه از فقها اتفاق نظر دارند که در موردی که خروج زن از منزل با حق شوهر منافات داشته باشد، این مورد، از موارد استثنایی است و زن نیاز به اذن همسر دارد: «نباید بدون اجازه شوهر- در صورتی که با حق او منافات داشته باشد- از خانه بیرون رود» (جناتی). برخی دیگر، دایره این استثناء را به موارد دیگری نیز که خروج زن از منزل، خلاف شئون مرد یا سبب برهم زدن آرامش زندگی بشود، گسترش داده اند: «نباید بدون اجازه شوهر در مواردی که مانع استمتاع یا خلاف شئون مرد و یا خلاف سکن و آرامش زندگی باشد، از خانه بیرون رود» (صانعی).

آیت الله منتظری نیز در پاسخ به استفتائی در این مورد، اجازه شوهر را لازم می داند ولی خروج برای کار واجب، یا خروج ضروری، یا در صورتی که خارج نشدن زن موجب عسر و حرج وی شود را استثناء کرده است: «زن نباید بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود؛ مگر این که در عقد ازدواج شرط شده باشد که شوهر مانع نشود، یا این که خارج شدن برای کاری واجب باشد، و یا برای او ضرورت داشته باشد، و نیز در صورتی که خارج نشدن برای زن موجب عسر و حرج شود».

فتوای آیت الله سیستانی نیز، مواردی را استثنا کرده است، اما برعکس سه فتوای فوق الذکر آیات جناتی، صانعی و منتظری، اصل را بر لزوم اجازه شوهر دانسته، مگر در موارد استثنایی: «مگر اینکه ضرورتی ایجاب کند یا ماندن در خانه برای او حرجی باشد، یا مسکن مناسب او نباشد»

 از نظر فقهی در رابطه با «صدور گذرنامه و یا مجوز خروج از کشور برای بانوان»، برای صدور گذرنامه و یا خروج از کشور، زوجه باید اذن و رضایت شوهر را ارایه دهد، همچنین زن می تواند گذرنامه بگیرد و یا از کشور خارج شود، مگر این که شوهر وی را منع کند و یا به تعبیر حقوقی-اداری، وی را «ممنوع الخروج» کرده باشد.بنابراین، برای گرفتن گذرنامه و مسافرت به خارج از کشور نیز به طریق اولی نیازمند به رضایت همسر هستند و مواردی مانند خروج بانوان از کشور به دلیل حضور در مسابقات ورزشی، المپیادهای علمی و شرکت و سخنرانی در کنفرانس و همایش‌ها بین المللی از نظر فقهی و قانونی مطابقت ندارد و تبصره بردار نیست