دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تشریح راهکارهایی که سبب برون رفت نظام بانکی اروپا از بحران شد گفت: به نظر میرسد با توجه به بررسی تجارب کشورهای مختلف در حوزه ادغام بانکها، در کشور ما نیز در شرایط فعلی ادغام میتواند گرهگشا باشد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو سید محسن طباطبایی مزدآبادی در نشست بررسی راهکارهای برون رفت از بحران نظام بانکی کشور با بیان اینکه صنعت بانکداری جهانی طی چند دهه گذشته تغییرات چشمگیر و خیره کنندهای را تجربه کرده است اظهار کرد: اخیرا آزادسازی مالی بازارهای نوظهور و بحرانهای مالی بر سهم بازار بانکها و در راس آنها بانکهای ایالات متحده در سرتاسر جهان تاثیر گذاشته است.
وی با بیان اینکه تعداد بانکهای ایالات متحده در طول سی سال گذشته همواره رو به کاهش بوده است بطوریکه از ۱۴۵۰۰ عدد در میانههای دهه ۱۹۸۰ اکنون به ۵۶۰۰ مورد رسیده است گفت: کم شدن تعداد بانکها دلایل بسیاری از جمله ورشکستی در دوران بحران دارد، اما مشخصا بعد از سال ۲۰۰۹ و بحران بزرگ مالی، ادغام داوطلبانه، اصلیترین دلیل کاهش تعداد بانکها بوده است.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه بانکها به دلیل متعدد مربوط به کسب و کار و تجارت با هم ادغام میشوند تصریح کرد: ادغام به بانکها اجازه میدهد به صرفههای ناشی از مقیاس دست یابند. درآمدشان را افزایش و هزینهها را از طریق ارتقای بهرهوری کاهش دهند.
مزیتهای ادغام بانکها
به گفته این مدرس دانشگاه ادغام بانکها میتواند به شکلگیری بانکهای کارآمدتر و سیستم بانکی قویتر منجر شود و به همان نسبت شبکه بانکی را رقابتیتر کرده و دسترسی به خدمات بانکی را بالاتر میبرد.
طباطبایی با بیان اینکه صاحبان و مالکان بانکهایی که کمتر سودآور بوده و کارآمدی کمتری دارند در شرایط ضعف و زمانی که نسبت به مسائل مالی آینده بیم دارند ممکن است به دنبال خروج از این صنعت و فروش تجارت خود باشند تصریح کرد: این درحالیست که بانکهای سودآور و کارآمد ممکن است فرصتهایی را برای گسترش پیدا کنند. یکی از راههای گسترش در چنین شرایطی ادغام است که بانکها از طریق خرید شدن با یک یا چند بانک و استفاده از ظرفیتها منابع و خطوط ارتباطی آنها میتواند کارآمدی خود را افزایش دهد.
وی توضیح داد: خرید و ادغام کردن یک بانک علاوه بر افزایش درآمد بالقوه میتواند سود قابل توجهی نیز حاصل میشود. به ویژه اگر بانک جذب شده یک بانک ناکارامد و دارای مدیریت ضعیف بوده باشد. در این حالت به عنوان مثال خریدار میتواند اجازه دهد که بانکها هزینههای خود را بر روی یک پایه دارایی گستردهتر پخش کنند، کارکنان خود را کاهش دهند و برخی شاخهها را حذف کنند.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه ادغام مشخصا میتواند برای بانکهایی که کسب و کار مشابه و یا نیمرخ جغرافیایی مشابهی دارند مفید باشد چرا که منابع کمتری برای پوشش یک هدف تجاری مشترک نیاز است ادامه داد: ادغام همچنین میتواند ریسک بانکها را از طریق تنوع بخشی به دارایی ها، منابع مالی، و فعالیتهای تولیدی کاهش دهد. ادغام یک بانک که در کانالهای مالی و تجاری مختلفی فعال بوده است تنوع را افزایش میدهد با این حال برای کاهش ریسک وقتی بانکی ادغام میشود و یا خریداری میشود باید درکی قوی از ویژگیهای بازار جدید و مخاطرات وجود داشته باشد در غیر این صورت ادغام حتی میتواند ریسکزا باشد.
تجربه ادغام بانکها در اروپا
به گفته وی بانکداری اروپا در طول دهه ۱۹۸۰ از یک وضعیت به شدت کنترل شده به سمت همگرایی حرکت کرد. راهبران بازار در چندین کشور اروپایی یک استراتژی ادغام و اکتساب را برای تثبیت دارایی خود اتخاذ کردند و این روند تغییر ساختار در کشورهای کوچک اروپایی صورت گرفت. این روند ادغام بانکها برای تقویت و ارتقا قدرت بازار داخلی در مقابل ورود بانکها و موسسات مالی خارجی بود که در نتیجه قابل پیش بینی آزادسازی بخش بانکی جهانی بود. یکپارچگی مالی اروپا و دستورالعملهای بانکداری اتحادیه اروپا نمایی از این ادغام چشمگیر است.
طباطبایی ادامه داد: بازار واحد اروپا با مجوز بانکداری واحد توام بود به نحوی که هر بانکی که مجوز فعالیت در هر کشوری از اروپا را دریافت میکرد به صورت اتوماتیک اجازه فعالیت و استفاده از آن مجوز را در دیگر کشورهای اروپایی نیز داشت. این امر مشخصا به ارتقا رقابت بانکهای اروپایی شد و آن رقابت منجر به ادغام بیشتر و بیشتر شد بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ تعداد موسسات اعتباری حوزه یورو از حدود ۱۱ هزار مورد به ۶۴۰۰ واحد رسید.
ی با بیان اینکه اتحادیه پول و اقتصاد منطقه یورو نیز کمک شایانی به یکپارچگی مالی اروپا کرده بود افزود: ارزش و اعتبار ادغام داخلی و بین المللی در اتحادیه اروپا طی سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ بالا رفته بود. چنین سطحی از ترکیب و تثبیت اشباع بازار ادغام شده بود و موسسات مالی محدوی برای ادغام وجود داشت.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری با بیان اینکه این امر انگیزه را برای ادغام در بازارهای مالی نوظهور خارج از اروپا فراهم کرد خاطرنشان کرد: چنین مقررات زدایی بزرگ مقیاسی، باعث افزایش پذیرش ریسک توسط بانکها و اهرمهای مالی غیر قابل تحمل، افزایش پیچیدگی بازارهای مالی و متعاقبا منجر به فروپاشی نظام مالی و بحران بزگ بانکی در جهان شد.
طباطبایی تصریح کرد: بررسی ادبیات این زمینه نشان میدهد که ادغامهای برون مرزی و ترکیب شدن در بخش بانکی اغلب به عنوان بازتاب ضمنی بحرانهای بانکی در کشور یا منطقهای خاص بوده است به عنوان مثال به دنبال بحران بانکی منطقه اسکاندیناوی در اوایل دهه ۱۹۹۰ سطح وسیعی از ادغام در بانکهای فنلاند و سوئد اتفاق افتاد. به طور مشابه شرایط مطلوب برای گسترش خارجی در بسیاری از سیستمهای بانکی بازارهای نوظهور پس از بحران مالی مکزیک معروف به تکیلا (tequila) در ۱۹۹۴ بوجود آمد.
نظام بانکی در مرحله پیش بحران قرار دارد
وی با بیان اینکه به نظر میرسد با توجه به بررسی تجارب کشورهای مختلف در حوزه ادغام بانکها، در کشور ما نیز در شرایط فعلی ادغام میتواند گره گشا باشد گفت: واقعیت اینست که نظام بانکی کشور ما شرایط مطلوبی را سپری نمیکند و میتوان گفت: در مرحله پیش از بحران قرار دارد. وضعیت بانکهای کشور ما به لحاظ خصوصی و دولتی بودن کاملا مبهم است و همین ابهام زمینه ساز بسیاری از مسائل و فسادها شده است.
به گفته این مدرس دانشگاه، بانکهایی که خود را خصوصی مینامند عمدتاَ در بخش دولتی فعالند و تحت حمایت و کارگزار وزارتخانهها و نهادهای دولتی یا نظامی و حکومتی هستند. بانکهای دولتی نیز سرنوشتی مبهمتر دارند.
شرط موفقیت ادغام بانکها در ایران
طباطبایی با بیان اینکه در چنین وضعیتی، شرایط مهیا است تا بانکهای خصوصی با همدیگر و بانکهای دولتی با هم ادغام شوند توضیح داد: کارایی پایین و عدم توان رقابت بسیاری از بانکهای دولتی و خصوصی نیز توجیه کننده ادغام است.
وی افزود: بررسی تاریخی نشان میدهد که بحرانهای ارزی و بحرانهای بانکی به نحو پیچیدهای با هم در ارتباطند. معضل نقدینگی که در سیستم بانکی ما به نوعی به وجود آورنده آن و منتج به وضعیت ارزی فعلی کشور شده است. وضعیت نامطلوب ارزی کشور میتوانند اعلام کننده و هشدار دهنده بحران بانکی باشد.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران متذکر شد: به نظر میرسد یکی از شروط مقدم بر ادغام بانکها استقلال بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی بهعنوان مرجع اصلی نظام پولی کشور نباید زیر نظر وزارتخانهای خاص باشد. وقتی بانک مرکزی مستقل باشد آنگاه توان تصمیم گیری برای ادغام بانکها، چه خصوصی و چه دولتی را خواهد داشت.