به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، این روز‌ها با اصلاح مصوبه منع به کارگیری بازنشستگان در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی که در انتظار تأیید نهایی شورای نگهبان است، افکار عمومی جامعه در انتظار است تا سرانجام وضعیت برخی مدیران را که با اجرایی شدن این مصوبه خداحافظی آن‌ها از مسند مدیریت قطعی است مشاهده کند.
یکی از سازمان‌هایی که تعدادی از مدیران ارشد آن مشمول این قانون می‌شوند، شهرداری پایتخت است. چند ماهی است که زمزمه‌هایی مبنی بر رفتن محمدعلی افشانی با این مصوبه مجلس مطرح شده است، اما در مجموعه شهرداری انگار خبر‌هایی است و تلاش‌هایی برای ماندگاری افشانی انجام می‌شود!
این در حالی است که حتی علی لاریجانی، رئیس مجلس هم بتازگی در اظهارنظری، شهرداری‌ها را مشمول این قانون دانسته است. از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های گوناگون در اظهارنظرهایی، بر این نکته تأکید کردند که شهرداری باید تابع قانون باشد و مصوبه منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال شهردار پایتخت هم می‌شود. به اعتقاد آن‌ها شهرداری از بودجه دولتی استفاده می‌کند و در نتیجه باید تابع این مصوبه باشد. اظهارنظر‌های نمایندگان مجلس در گفتگو با «خانه ملت» در این بسته گزارشی پیش روی شماست.
تخطی شهرداری از قانون
تخطی شهرداری از قانون
نماینده مردم لنجان در مجلس گفت: شهرداری حق تفسیر قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به نفع خود را ندارد. محسن کوهکن‌ریزی با تاکید بر اینکه هیچ دستگاه اجرایی حق تفسیر قوانین مصوب مجلس از جمله قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را ندارد، گفت: در صلاحیت هیچ دستگاهی از جمله شهرداری نیست که بخواهد درباره شمولیت یک قانون اظهارنظر کند، یعنی شهرداری نمی‌تواند نسبت به اجرایی نشدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان موضوعاتی را مطرح کند.
نماینده مردم لنجان در مجلس با اشاره به اینکه به صراحت در این قانون موضوع استفاده نکردن از بازنشستگان در سازمان‌های گوناگون مطرح شده است، افزود: در چنین شرایطی تکلیف برای تمام دستگاه‌ها مشخص است.
وی با بیان اینکه در قانون منع به کارگیری بازنشستگان هیچ نقطه ابهامی وجود ندارد و همه دستگاه‌های مشمول به صراحت در آن مطرح شده است، تصریح کرد: هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد و در چنین جایگاهی نیست که قوانین مصوب مجلس را تفسیر کند. اگر از سیاق قانون تکلیف مشخص شود که هیچ مشکلی وجود ندارد، اما اگر تکلیف در اجرای قانون مشخص نشود و نیاز به تفسیر داشت، باید در مجلس موضوعات مورد بررسی قرار گیرد، همان‌طور که تفسیر اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است.
نماینده مجلس دهم با اشاره به اینکه شهرداری به جای تفسیر قانون به نفع خود در مسیر اجرای آن گام بردارد، گفت: شهرداری به برداشت خود از ظاهر قانون عمل کرده و در صورت ابهام دلایل منطقی خود را مطرح کند، هر چند هیچ بحث مبهمی در قانون منع به کارگیری بازنشستگان وجود ندارد، بنابراین شهرداری نمی‌تواند به دلیل برداشت خود در عدم مشمولیت قانون منع به کارگیری بازنشستگان، قانون را اجرایی نکند. این اقدام شهرداری به طور حتم تخطی از قانون بوده و تکلیف آن مشخص است.
تصرف در اموال دولتی
سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس درباره شرایط شهرداری‌های کل کشور بویژه شهرداری تهران در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، گفت: تمام سازمان‌هایی که تصمیمات آن‌ها در دیوان عدالت اداری قابل طرح باشد، اعم از اینکه بودجه مستقل مانند شهرداری‌ها داشته یا نداشته، دولتی محسوب می‌شوند، البته شهرداری‌ها اگر چه بودجه مستقل دارند، اما از اعتبارات دولتی در بخش ارزش افزوده و بخش‌های دیگر استفاده می‌کنند، بنابراین شهرداری یک نهاد دولتی محسوب می‌شود.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا افزود: اما ساختار اداری شهرداری به گونه‌ای است که شهرداران در حکم عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه خود هستند، این در حالی است که تصمیمات آن‌ها به طور حتم دولتی است و قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال شهرداری نیز می‌شود، زیرا هر فرد شاکی از شهرداری مساله خود را در دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کند.
نماینده مردم آمل در مجلس با تاکید بر اینکه شهرداری جزو دستگاه‌های دولتی است، تصریح کرد: شهرداری در اجرای امور اداری مقررات جداگانه و مجزایی ندارد، ضمن اینکه حکم شهردار هم پس از پیشنهاد شورای شهر در تهران توسط وزیر کشور و سایر شهر‌ها از سوی فرماندار صادر می‌شود.
یوسفیان‌ملا با بیان اینکه اظهارات غیرمنطقی برخی مخالفان این قانون برای شهرداری تهران پذیرفتنی نیست، گفت: شهرداری دلایل منطقی خود را برای عدم اجرای قانون مطرح کند، به طور حتم پس از مدت مورد نظر ۲ ماه برای اجرای قانون، افرادی که از سمت خود کنارگیری نکرده و حقوق دریافت کنند یا اینکه نیرویی مغایر قانون در دستگاهی جذب شود، تصرف در اموال دولتی محسوب شده و برای مقامات متخلف باید مجازات در نظر گرفت.
راهی جز اجرای قانون نیست
راهی جز اجرای قانون نیست
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: شهرداری تهران هیچ راهی جز اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان ندارد و این نهاد نمی‌تواند قانون را تفسیر به نظر شخصی کند. علی‌اصغر یوسف‌نژاد افزود: در قانون، نهاد‌های مشمول منع به کارگیری بازنشستگان به روشنی مطرح شده و تمام دستگاه‌ها مشخص و معین است.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس افزود: اینکه برخی گروه‌ها و نهاد‌ها از جمله شهرداری تهران نسبت به قانون ایرادات و اشکالاتی را مطرح می‌کند، به طور حتم مرجع استفسار و بررسی مساله مجلس شورای اسلامی است، بنابراین هیچ نهادی از جمله شهرداری نمی‌تواند از اجرای قانون فرار کند. عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: آنچه در مجلس به تصویب نمایندگان رسید روشن و واضح بوده و به طور دقیق دستگاه‌های مشمول این قانون از جمله شهرداری مشخص شده است، لذا هیچ راهی برای شهرداری جز اجرای قانون وجود ندارد.
افشانی خداحافظی کند
افشانی خداحافظی کند
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت گفته تمام سازمان‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی دولتی و موسسات عمومی غیردولتی شامل قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می‌شوند.
سلمان خدادادی با اشاره به برخی اظهارات درباره اینکه شهرداری تهران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی‌شود، گفت: این قانون از ابتدای مراحل بررسی در کمیسیون اجتماعی با چالش‌های بسیاری همراه بود، به طوری که از دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف از جمله شهرداری مدیران بسیاری برای بررسی حضور داشته و برخی افراد ذی‌نفوذ با طرح دلایلی به دنبال ایجاد موارد استثنا و عدم شمولیت این قانون برای برخی جایگاه‌ها در دستگاه‌ها بودند، اما پس از برگزاری جلسات با حضور کارشناسان و طراحان بسیار، طرح اولیه تصویب و برای طی مراحل نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع شد.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طراحان موضوع به دنبال ایجاد یک روح جدید و نو در افزایش اشتغال جوانان بودند، افزود: معاون پارلمانی شهرداری هم در جلسات کمیسیون حضور داشت و از نزدیک در جریان روند بررسی طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان قرار داشت.
وی با تاکید بر اینکه این قانون در صحن علنی مجلس با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید، تصریح کرد: قانون تصویب شده قابل تفسیر نیست. صرف‌نظر از اینکه شهردار تهران چه فردی است، اما باید گفت: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شامل حال شهرداران کلانشهر‌ها از جمله شهرداری تهران نیز می‌شود. خدادادی با اشاره به اینکه نظرات ارائه شده در عدم مشمولیت برخی جایگاه‌ها از جمله شهردار تاثیری در اجرای قانون ندارد، گفت: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شامل شهردار تهران شده و هر فردی در جایگاه شهردار نمی‌تواند بازنشسته باشد و وی باید از شهرداری برود.
بهانه‌گیری شهرداری تهران
عضو هیأت رئیسه کمیسیون شورا‌های مجلس با اشاره به اینکه در اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هیچ استثنایی وجود ندارد، گفت: اینکه شهرداری تهران با طرح برخی موضوعات به دنبال بهانه‌گیری است به هیچ عنوان قابل قبول نیست. شهرداری تهران بهتر است به جای بهانه‌گیری و طرح دلایل به نفع خود در جلوگیری از اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، از به کارگیری یک فرد جوان در جایگاه شهردار پایتخت استقبال کند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس با بیان اینکه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از هر نظر جامع و کامل است، افزود: نمایندگان طراح این موضوع و نمایندگان دیگر که در صحن علنی مجلس با رای بالایی این قانون را مصوب کردند، بر اجرای کامل این قانون بدون اعمال استثنا اذعان دارند، ضمن اینکه طبق برداشت تمام نمایندگان، این قانون شامل حال همه بازنشستگان مورد نظر در قانون بویژه شهرداران کلانشهر‌ها و شهر‌های کوچک می‌شود.
اصغر سلیمی با تاکید بر اینکه حکم شهردار منصوب شده برای تهران توسط وزیر کشور و استانداری امضا می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر می‌توان از نیرو‌های فعال در شهرداری‌ها در پست‌های دیگر به عنوان مثال در بخشداری‌ها و فرمانداری استفاده کرد، از این رو این مساله هم نشان می‌دهد که شهرداری‌ها از بودجه دولتی استفاده می‌کنند.
سلیمی با اشاره به اینکه شهرداری باید از قانون منع به کارگیری بازنشستگان تبعیت کند، گفت: کسانی که در شهرداری به دنبال استنکاف از قانون هستند، بهتر است به جای فرار از اجرای قانون از موضوع جوانگرایی و سیاست اشتغالزایی به نفع قشر جوان کشور استقبال کنند و به طور حتم بهانه‌گیری شهرداری تهران در اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و ایجاد استثنا در قانون به نفع جامعه نخواهد بود.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات