به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، «احتکار»؛ واژه‌ای که این روز‌ها زیاد شنیده می‌شود، هم از زبان مدیران و هم افکار عمومی جامعه. این واژه این روز‌ها در گروه مهم‌ترین واژگان خبری در میان انبوه خبر‌های منتشر شده در رسانه‌ها قرار گرفته است و به صورت روزانه شاهد انتشار خبر‌هایی از برخورد با محتکران کالا در نقاط گوناگون کشور و همچنین کشف انبار کالا‌های احتکار شده هستیم؛ انبار‌هایی که از قضا میزان کشفیات انواع گوناگون کالا در آن‌ها در حد وسیع و به میزان چند تن است. براستی چه جریانی در کشور به وجود آمده است که سودجویان بشدت در حال احتکار کالا آن هم کالا‌های ضروری و مورد نیاز مردم هستند؟
کافی است برای چند دقیقه به مراکز تعزیرات در استان‌ها مراجعه کنید و در دادگاه‌های تعزیرات حضور داشته باشید، بی‌شک شما هم با صف‌های طولانی مردم برای طرح شکایت از گرانفروشی، کم‌فروشی و احتکار مواجه می‌شوید. شرایطی که این روز‌ها در تعزیرات حکومتی استان تهران هم حاکم است.
به دلیل اهمیت استان تهران به عنوان پایتخت و آگاهی از آخرین وضعیت پرونده‌های سازمان تعزیرات، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم با «محمدعلی اسفنانی» مدیرکل تعزیرات استان تهران. وی در این گفتگو که در روز‌های شلوغ و پرترافیک فعالیت سازمان تعزیرات انجام شد به بیان آمار و ارقام تازه‌ای از حجم پرونده‌های کشف شده با موضوع احتکار و پشت‌پرده احتکار برخی کالا‌های مهم مانند پوشک بچه پرداخته است.
به گفته اسفنانی، در ماه‌های گذشته بیشترین درخواست و شکایت مردم از شرکت‌های خودروسازی برای اجرا نکردن تعهدات خود برای تحویل خودرو بوده است.
* * *
آقای اسفنانی! این روز‌ها با توجه به شرایطی که از نظر اقتصادی در آن قرار داریم، چه تدابیری برای مهار برخی تخلفات ویژه اینگونه شرایط مانند «احتکار» در دستور کار تعزیرات بویژه تعزیرات استان تهران قرار دارد؟
گستره فعالیت سازمان تعزیرات آنقدر زیاد است که به جرات می‌توان گفت: حتی از قوه‌قضائیه هم کارش بیشتر است، تعزیرات برای یک مقطع زمانی خاصی پیش‌بینی شده است و به همین دلیل در شرایط گوناگون اولویت‌های کاری این سازمان تغییر می‌کند. این روز‌ها مهم‌ترین اولویت ما کشف انبار‌های احتکار، اختفا، گرانفروشی، کم‌فروشی و عرضه نشدن کالا‌های گوناگون است که متاسفانه این روز‌ها هم شاهد گرانفروشی و هم کم‌فروشی هستیم. از سوی دیگر به دلیل ورود تعزیرات به بحث قاچاق و مبارزه با قاچاق در بازار ارز فعالیت این سازمان این روز‌ها بیشتر از گذشته شده است.
در خبر‌ها مطرح می‌شود که شاهد شرایط ویژه‌ای از نظر احتکار کالا‌ها هستیم و حتی از به صدا در آمدن آژیر قرمز این وضعیت در کشور صحبت می‌شود، آیا شما این موضوع را قبول دارید؟
واقعیت این است که جامعه ما متاسفانه متاثر از فضا‌ها و جریانات گوناگون عکس‌العمل نشان می‌دهد. بحث احتکار کالا جدی است، بعضی‌ها کالا‌ها را احتکار یا اختفا می‌کنند که این یک دلیل مهم دارد. برخی فروشندگان با بیان اینکه در حال حاضر قیمت منطقی مقبول برای عرضه وجود ندارد و با این استدلال که در حال حاضر سود حاصل از عرضه به‌صرفه نیست و سرمایه‌ها به هدر می‌رود، از فروش کالا خودداری می‌کنند.
یعنی این استدلال از نظر شرعی و قانونی درست است؟
من وارد مسائل شرعی این موضوع نمی‌شوم، اما صرف نظر از وجه شرعی، قانون این را نمی‌پذیرد که شخصی با این استدلال که کالایی را به یک قیمت خریده‌ام و در حال حاضر اگر بفروشم سرمایه‌ام کاهش پیدا می‌کند، از فروش کالا خودداری کند یا در موردی دیگر اگر فروشنده‌ای بگوید اگر بخواهم کالا را به قیمت متعارف بفروشم سرمایه‌ام کاهش پیدا می‌کند و گران بفروشد یا از فروش خودداری کند، این‌ها هم مصداق گرانفروشی است و از نظر قانون پذیرفته نیست.
در برخی موارد نسبت به تعاریف «احتکار» نظر‌های متفاوتی وجود دارد، آیا جمع‌آوری و انبار کردن کالا از هر نوع جنس که باشد در گروه «احتکار» تعریف می‌شود؟
نه! هر دپو و انبار کالایی به معنای احتکار نیست، چرا که در وهله اول احتکار در قانون تعزیرات و قانون نظام صنفی تعریف شده است. در این قوانین آمده است: «اگر شخصی کالا را به قصد اضرار به غیر و یا به جامعه و یا گرانفروشی در جایی انبار کند و به بازار عرضه نکند و دولت ضرورت عرضه کالا را اعلام کند، در این صورت احتکار معنا پیدا می‌کند».
به همین دلیل ما تا پیش از این در برخی موارد امکان برخورد نداشتیم، چرا که دولت ضرورت عرضه برخی کالا‌ها را اعلام نکرده بود. همزمان با تشکیل ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۱ قلم را با مصوبه دولت در قالب لیستی به ما اعلام کرد و ما هم طبق لیست با متخلفان در زمینه احتکار کالا‌ها برخورد قاطع را آغاز کردیم.
آقای اسفنانی! شما از قانون صحبت کردید، یک دیدگاه مطرح است که تعزیرات برای برخورد با برخی پرونده‌ها در اصطلاح دستش بسته است و از نظر قانونی کاری نمی‌تواند انجام دهد، شما این دیدگاه را قبول دارید؟
در برخی موارد بله! این دیدگاه درست است و ما کاستی‌های قانونی داریم، البته این موضوع مانع کار ما نشده است، همزمان هم با کمیسیون‌های مجلس جلسه داشتیم و با دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز جلساتی داشتیم تا گیر‌های کوچک قانونی را برطرف کنیم. این روز‌ها قانون تعزیرات با این وضعیت نیازمند اصلاحاتی است، اما تا به امروز مانع کار ما نشده است.
آیا ما در کشور مافیای احتکار داریم؟
نه! ما تا به امروز به این موضوع نرسیده‌ایم و بیشتر احتکار‌ها شخصی و شرکتی بوده و مافیایی در کار نبوده است.
در ماه‌های گذشته از نظر آماری چه تعداد پرونده با موضوع «احتکار» تشکیل شده است؟
ما در بحث احتکار از سال ۹۱ تا پایان سال ۹۶ در کل ۳۶ پرونده داشتیم، اما از اول سال ۹۷ تا ۲۱ مرداد سال جاری حدود ۱۰۰ پرونده تشکیل شده است که در مجموع نسبت به سال‌های گذشته قابل توجه است.
و بزرگ‌ترین و عجیب‌ترین پرونده‌ای که در ماه‌های گذشته کشف شده است؟
انبار بزرگ لوازم خانگی که ۶۲ هزار دستگاه یخچال سایدبای‌ساید کشف شد که تعداد قابل توجهی بود و باید بررسی شود. علاوه بر این یک انبار لاستیک خودرو کشف شد که با وضعیت نامطلوبی لاستیک‌ها را در تعداد زیاد در فضای باز و زیر آفتاب نگه داشته بودند. تاریخ مصرف آن‌ها گذشته بود و مشخص شد از مدت‌ها قبل احتکار شده بود. یک انبار برنج به میزان ۴ هزار و ۳۰۰ تن نیز کشف کردیم، انبار دیگری هم از کاغذ با حجم ۵۰۰ تن کشف شد، انبار نخ به حجم ۹۵۰ تن کشف کردیم، آهن آلات و میلگرد هم به میزان قابل توجهی کشف کردیم، همچنین انبار دارویی کشف شد که برآورد اولیه قیمت دارو‌ها ۴ میلیارد تومان بود.
برخی کالا‌ها هم کشف می‌شود که به نظر می‌رسد فراتر از بحث احتکار است یا پشت‌پرده‌هایی دارد، مانند کالای مهم پوشک نوزادان!
من به‌شخصه در این موضوع احتکار را نمی‌توانم تعریف کنم، به نظرم شیطنتی بود برای ایجاد نارضایتی در جامعه.
پس شیطنت را قبول دارید؟
بله! شیطنت در این موضوع برای ایجاد نارضایتی در جامعه بیشتر از بحث احتکار مطرح است، اگر احتکار هم بوده بیشتر شبیه به ایجاد نارضایتی است.
آقای اسفنانی! آخرین وضعیت انبار کردن خودرو توسط چند شرکت بزرگ خودروسازی چگونه است؟
روال تشکیل پرونده‌های احتکار در اینگونه موضوعات به این صورت است که وزارت صنعت، معدن و تجارت تخلف احتکار را احراز و به ما اعلام کند که این شرکت‌ها احتکار داشته‌اند. تا به امروز از سوی این وزارتخانه هیچ پرونده‌ای درباره شرکت‌های بزرگ خودروسازی به ما اعلام نشده است، گشت‌های مشترک ما هم در استان تهران چیزی به عنوان احتکار خودرو کشف نکرده‌اند.
از بازار ارز چه خبر، حضور تعزیرات در این بازار چگونه است؟
تعزیرات در بازار ارز تنها برای قاچاق آن وارد می‌شود، بحث ورود این سازمان در بحث قاچاق یک صلاحیت ذاتی است. در بحث ورود و خروج ارز ما نظارت داریم و در حال رسیدگی به این موضوعات هستیم. به طور معمول هم پرونده‌های ارزی با رقم‌های کلان در قالب اخلال در نظام ارزی در قوه‌قضائیه بررسی می‌شود.
این روز‌ها بیشترین شکایات و مطالبه مردم از سازمان تعزیرات در استان تهران چیست؟
بیشترین درخواست و شکایات مربوط به انجام نشدن تعهدات شرکت‌های خودروسازی و تحویل نشدن بموقع خودروهاست. شرکت‌های خودروسازی قرارداد‌هایی با افراد منعقد می‌کنند که قرارداد‌های یک‌طرفه است. این شرکت‌ها بخشی از مبلغ را از متقاضی دریافت می‌کنند، اما در موعد مقرر خودرو را تحویل نمی‌دهند و متاسفانه پس از گذشت مدتی به دنبال تغییر قرارداد با قیمت بیشتر یا شرایط جدید هستند و حتی در برخی موارد نوع خودرو را هم تغییر می‌دهند یا مشتری را وادار می‌کنند انصراف دهد. بیشترین نارضایتی مردم نسبت به این موضوعات است. پس از این موضوع بحث گرانفروشی در اولویت دوم است.
به صورت آماری چه تعداد پرونده در حوزه خودروسازان تشکیل شده است؟
در بحث خودروسازان ما با ۲ محور مواجه هستیم، یکی خودرو‌های خارجی و دیگری خودرو‌های داخلی. در خودرو‌های خارجی بحث قاچاق و گرانفروشی و در خودرو‌های داخلی انجام ندادن تعهدات، گرانفروشی، تقلب و احتکار بیشترین مباحث را به خود اختصاص داده است.
تا به امروز ایران‌خودرو ۶۰۲ فقره شکایت داشته که ۲۰۲ پرونده رسیدگی شده است، عظیم‌خودرو ۱۱۱ مورد شکایت داشته که ۶۷ مورد رسیدگی شده است، نگین‌خودرو ۱۱۷ شکایت که ۶۰ فقره رسیدگی شده است و سایپا ۱۰۲ فقره شکایت که ۵۶ فقره رسیدگی شده است. مدیران‌خودرو ۶۲ فقره شکایت داشته که ۵۲ فقره رسیدگی شده است و رامک‌خودرو ۱۸۱ فقره شکایت داشته که ۱۱۶ فقره رسیدگی شده است. همچنین هوو ۱۴ هزار فقره شکایت و سایپا دیزیل هم ۲۷۴ فقره شکایت داشته است.
به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته سازمان تعزیرات آنطور که باید برای اطلاع‌رسانی راه‌های ارتباطی و شکایت مردمی خود بخوبی عمل نکرده است، مردم این روز‌ها تمام شماره تلفن‌های امدادی و اورژانسی را می‌دانند، اما با راه‌های ارتباطی تعزیرات چندان آشنایی ندارند!
بله! مدت‌ها در این زمینه اطلاع‌رسانی نشده است، اما در ماه‌های گذشته تلاش شده است هم اطلاع‌رسانی‌های رادیویی و تلویزیونی و هم اطلاع‌رسانی از راه‌های گوناگون انجام شود. سامانه ۱۳۵ به صورت تلفن گویا شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی را دریافت می‌کند. گزارش‌های مردمی هم به ۲ صورت است که در برخی موارد قصد شکایت ندارند و تنها گزارشی از گرانفروشی، کم‌فروشی و احتکار را اعلام می‌کنند.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات