به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، این سه محکوم‌علیه، لقمان مرادی فرزند عثمان، زانیار مرادی فرزند اقبال ورامین حسین پناهی فرزند محمد میرزا می‌باشند که دو نفر اول در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۱۴ با اقدام تروریستی در شهرستان مریوان منجر به فوت سه نفر و از جمله فرزند امام جمعه مریوان شده‌اند.
لقمان و زانیار مرادی که از اعضای گروهک کومله می‌باشند، دارای سوابق دستگیری به اتهامات علیه امنیت بوده‌اند و از جمله لقمان دارای دو فقره سابقه‌ی دستگیری در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بوده و زانیار نیز دارای یک فقره سابقه محکومیت به سه سال حبس بابت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی داشته است. زانیار مرادی نزد بازپرس دادسرای سنندج، با قبول اتهام اظهار داشته است اقدامات مجرمانه را به پیشنهاد فردی به نام هلپاچ که یک تبعه عراقی بود، با هدف دریافت بیست میلیون تومان پول و اعزام به یک کشور اروپایی انجام داده است.
وی افزوده است در اجرای عملیات ترور، لقمان را با خود همراه نموده و پس از تهیه اسلحه و انجام ترور هر سه نفر به عراق رفته است. لقمان مرادی نیز ضمن تایید اظهارات زانیار، اقرار نموده است که پیشنهاد زانیار مبنی بر ترور را در قبال دریافت وجه پذیرفته و در جهت همراهی با او، یک قبضه اسلحه کلاش از عراق تهیه کرده؛ به همراه زانیار هفت تا هشت بار به موقعیت ترور که میان مسجد و منزل امام جمعه بوده مراجعه نموده و نهایتاً در ساعت ۲۱ شب مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۴ در مسیر بازگشت مرحومان از مسجد به طرف آن‌ها شلیک کرده و سپس ترک موتور زانیار مرادی محل را ترک نموده است.
بازپرس دادسرای مریوان نظر بر قرار جلب به دادرسی هر دو متهم را داده و به موجب این قرار، اتهامات زانیار مرادی شامل محاربه، معاونت در سه فقره قتل عمد و مشارکت در حمل و نگهداری اسلحه جنگی؛ و اتهامات لقمان مرادی نیز اقدام علیه امنیت ملی، ترور و سه فقره قتل عمدی، تردد غیرمجاز از مرز و مشارکت در حمل و نگهداری اسلحه‌ی جنگی ذکر گردیده است.
متعاقباً درخواست رییس کل دادگستری استان کردستان دائر بر احاله پرونده به دادسرای تهران، در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۴ مورد پذیرش دیوان عالی کشور قرار گرفته و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جهت محاکمه به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع گردیده است. دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع، با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه‌ی مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۴ هر دو متهم را از بابت محاربه به اعدام محکوم می‌نماید و این حکم طی دادنامه‌ی مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ صادره از دیوان‌عالی کشور ابرام گردیده است.
محکوم دیگر به نام رامین حسین پناهی عضو گروهک کومله است که حسب گزارش مورخ ۱۳۹۶/۴/۰۲ سازمان اطلاعات سپاه کردستان در قالب یک تیم نظامی، به قصد عملیات خرابکارانه به کشور وارد شده و با مشکوک شدن ماموران به اعضای این تیم در ایستگاه بازرسی ورودی شهرستان سنندج، رامین حسین پناهی و همراهانش اقدام به پرتاب نارنجک جنگی و شلیک تیر به سمت ماموران نموده که این درگیری منتهی به هلاکت سه تن از اعضای تیم مذکور و مصدوم شدن رامین حسین پناهی گردید.
بازپرس دادسرای سنندج به نامبرده اتهامات محاربه، عضویت در گروه‌های معاند نظام و حمل مهمات جنگی را تفهیم نموده و متهم تحت قرار بازداشت موقت قرار می‌گیرد. وی اقرار نموده است که مسلحانه وارد کشور شده و قصد عملیات در داخل کشور را داشته است. هم‌چنین پذیرفته است که یک خشاب ۳۰ تیری را به سمت ماموران شلیک کرده و افزوده است برای انجام مأموریت گروهکی به منطقه دهگلان وارد شده بود.
پس از صدور قرار جلب به دادرسی و متعاقب آن کیفرخواست، برای متهم مستند به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی به اتهام بغی تقاضای مجازات شده و رسیدگی به این کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی سنندج محول گردیده است.
برای متهم ابتدا وکیل تسخیری تعیین شده و متعاقباً خود وکیل معرفی کرده است. جلسات محاکمه با حضور متهم و وکیل وی برگزار شده و دادگاه طی دادنامه‌ی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ حکم بر اعدام متهم صادر نموده و این حکم در دیوان عالی کشور ابرام شده است؛ و متعاقبا اجرای حکم رامین حسین پناهی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیابت داده شده و بر همین اساس سحرگاه روز شنبه ۱۷ شهریورماه حکم اعدام محکومان به شرح فوق در تهران اجرا گردید.
لقمان و زانیار مرادی که از اعضای گروهک کومله می‌باشند، دارای سوابق دستگیری به اتهامات علیه امنیت بوده‌اند و از جمله لقمان دارای دو فقره سابقه‌ی دستگیری در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بوده و زانیار نیز دارای یک فقره سابقه محکومیت به سه سال حبس بابت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی داشته است. زانیار مرادی نزد بازپرس دادسرای سنندج، با قبول اتهام اظهار داشته است اقدامات مجرمانه را به پیشنهاد فردی به نام هلپاچ که یک تبعه عراقی بود، با هدف دریافت بیست میلیون تومان پول و اعزام به یک کشور اروپایی انجام داده است.
وی افزوده است در اجرای عملیات ترور، لقمان را با خود همراه نموده و پس از تهیه اسلحه و انجام ترور هر سه نفر به عراق رفته است. لقمان مرادی نیز ضمن تایید اظهارات زانیار، اقرار نموده است که پیشنهاد زانیار مبنی بر ترور را در قبال دریافت وجه پذیرفته و در جهت همراهی با او، یک قبضه اسلحه کلاش از عراق تهیه کرده؛ به همراه زانیار هفت تا هشت بار به موقعیت ترور که میان مسجد و منزل امام جمعه بوده مراجعه نموده و نهایتاً در ساعت ۲۱ شب مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۴ در مسیر بازگشت مرحومان از مسجد به طرف آن‌ها شلیک کرده و سپس ترک موتور زانیار مرادی محل را ترک نموده است.
بازپرس دادسرای مریوان نظر بر قرار جلب به دادرسی هر دو متهم را داده و به موجب این قرار، اتهامات زانیار مرادی شامل محاربه، معاونت در سه فقره قتل عمد و مشارکت در حمل و نگهداری اسلحه جنگی؛ و اتهامات لقمان مرادی نیز اقدام علیه امنیت ملی، ترور و سه فقره قتل عمدی، تردد غیرمجاز از مرز و مشارکت در حمل و نگهداری اسلحه‌ی جنگی ذکر گردیده است.
متعاقباً درخواست رییس کل دادگستری استان کردستان دائر بر احاله پرونده به دادسرای تهران، در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۴ مورد پذیرش دیوان عالی کشور قرار گرفته و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جهت محاکمه به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع گردیده است. دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع، با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه‌ی مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۴ هر دو متهم را از بابت محاربه به اعدام محکوم می‌نماید و این حکم طی دادنامه‌ی مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ صادره از دیوان‌عالی کشور ابرام گردیده است.
محکوم دیگر به نام رامین حسین پناهی عضو گروهک کومله است که حسب گزارش مورخ ۱۳۹۶/۴/۰۲ سازمان اطلاعات سپاه کردستان در قالب یک تیم نظامی، به قصد عملیات خرابکارانه به کشور وارد شده و با مشکوک شدن ماموران به اعضای این تیم در ایستگاه بازرسی ورودی شهرستان سنندج، رامین حسین پناهی و همراهانش اقدام به پرتاب نارنجک جنگی و شلیک تیر به سمت ماموران نموده که این درگیری منتهی به هلاکت سه تن از اعضای تیم مذکور و مصدوم شدن رامین حسین پناهی گردید.
بازپرس دادسرای سنندج به نامبرده اتهامات محاربه، عضویت در گروه‌های معاند نظام و حمل مهمات جنگی را تفهیم نموده و متهم تحت قرار بازداشت موقت قرار می‌گیرد. وی اقرار نموده است که مسلحانه وارد کشور شده و قصد عملیات در داخل کشور را داشته است. هم‌چنین پذیرفته است که یک خشاب ۳۰ تیری را به سمت ماموران شلیک کرده و افزوده است برای انجام مأموریت گروهکی به منطقه دهگلان وارد شده بود.
پس از صدور قرار جلب به دادرسی و متعاقب آن کیفرخواست، برای متهم مستند به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی به اتهام بغی تقاضای مجازات شده و رسیدگی به این کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی سنندج محول گردیده است.
برای متهم ابتدا وکیل تسخیری تعیین شده و متعاقباً خود وکیل معرفی کرده است. جلسات محاکمه با حضور متهم و وکیل وی برگزار شده و دادگاه طی دادنامه‌ی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ حکم بر اعدام متهم صادر نموده و این حکم در دیوان عالی کشور ابرام شده است؛ و متعاقبا اجرای حکم رامین حسین پناهی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیابت داده شده و بر همین اساس سحرگاه روز شنبه ۱۷ شهریورماه حکم اعدام محکومان به شرح فوق در تهران اجرا گردید.
ارسال نظرات