به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسن تردست وکیل تعدادی از متهمان پرونده تلفن همراه با اعلام این خبر گفت که معتقدیم اقدامات متهمان این پرونده مجرمانه نبوده و نهایتاً تخلف گران‌فروشی است که باید در تعزیرات رسیدگی شود و اگر گران‌فروشی محرز شد، جریمه شوند.
این وکیل دادگستری درباره برگزاری جلسه آتی رسیدگی به پرونده متهمان واردات تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: از دادگاه تقاضای مهلت ۱۰ روزه کردیم تا محاسبات انجام شده، مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
تردست افزود: به عنوان مثال در ابتدا، برای یکی از متهمان مبلغ ۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شد، اما در بررسی مجدد به ۲ میلیارد تومان کاهش یافت که البته معتقدیم این ۲ میلیارد هم اشتباه است.
وی گفت: کارشناسان این پرونده، از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند که عمدتاً تجربه بالایی ندارند و همین موجب شده، محاسبات انجام شده، دقیق نباشد. ضمن اینکه در بررسی‌های اولیه هزینه‌هایی که واردکنندگان موبایل برای تبدیل ارز و سایر هزینه‌ها مانند مبالغ زیادی که امارات از آن‌ها می‌گیرد را حساب نکردند در حالی که اگر این هزینه‌ها مشخص می‌شد، قیمت مبنا و پایه به درستی به دست می‌آمد و این مشکلات نیز ایجاد نمی‌شد.
تا کنون سه دسته از اخلالگران اقتصادی اخیر شامل واردکنندگان گوشی‌های موبایل با ارز دولتی، دلالان ارزی و باند وحید مظلومین معروف به سلطان سکه در دستور محاکمه و رسیدگی قرار گرفته که به پرونده این افراد در شعب اول ویژه به ریاست قاضی موحد و دوم ویژه به ریاست قاضی زرگر رسیدگی می‌شود.
بر اساس این گزارش، تعداد متهمان پرونده واردکنندگان موبایل، ۱۵ نفر است که اخلال در نظام توزیع نیازمند‌های عمومی از طریق گران‌فروشی کلان، اتهام این افراد است و تا کنون سه جلسه برگزار شده که ۲ جلسه با حضور خبرنگاران و جلسه سوم به صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران بوده است.
این افراد کسانی بودند که از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و گوشی تلفن همراه وارد کردند، اما به نرخ آزاد در بازار به فروش رساندند. اتهام آن‌ها اخلال در توزیع نیازمند‌های عمومی از طریق گران‌فروشی کلان است. رسیدگی به پرونده این افراد را قاضی موحد بر عهده دارد.
تعداد متهمان پرونده دلالان ارزی نیز ۱۹ نفر است که اتهام آن‌ها شرکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی دلار به طور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص مختلف است و تا کنون دو جلسه از محاکمات آن‌ها برگزار شده که جلسه اول به صورت علنی و جلسه دوم نیز به صورت غیرعلنی بود.
بخش سوم متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور، وحید مظلومین و باند اوست که ۱۹ متهم دارد و ارزش ریالی پرونده وی، ۱۴ هزار میلیارد تومان است. رسیدگی به این پرونده و پرونده دلالان ارزی، بر عهده قاضی زرگر است.
این وکیل دادگستری درباره برگزاری جلسه آتی رسیدگی به پرونده متهمان واردات تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: از دادگاه تقاضای مهلت ۱۰ روزه کردیم تا محاسبات انجام شده، مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
تردست افزود: به عنوان مثال در ابتدا، برای یکی از متهمان مبلغ ۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شد، اما در بررسی مجدد به ۲ میلیارد تومان کاهش یافت که البته معتقدیم این ۲ میلیارد هم اشتباه است.
وی گفت: کارشناسان این پرونده، از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند که عمدتاً تجربه بالایی ندارند و همین موجب شده، محاسبات انجام شده، دقیق نباشد. ضمن اینکه در بررسی‌های اولیه هزینه‌هایی که واردکنندگان موبایل برای تبدیل ارز و سایر هزینه‌ها مانند مبالغ زیادی که امارات از آن‌ها می‌گیرد را حساب نکردند در حالی که اگر این هزینه‌ها مشخص می‌شد، قیمت مبنا و پایه به درستی به دست می‌آمد و این مشکلات نیز ایجاد نمی‌شد.
تا کنون سه دسته از اخلالگران اقتصادی اخیر شامل واردکنندگان گوشی‌های موبایل با ارز دولتی، دلالان ارزی و باند وحید مظلومین معروف به سلطان سکه در دستور محاکمه و رسیدگی قرار گرفته که به پرونده این افراد در شعب اول ویژه به ریاست قاضی موحد و دوم ویژه به ریاست قاضی زرگر رسیدگی می‌شود.
بر اساس این گزارش، تعداد متهمان پرونده واردکنندگان موبایل، ۱۵ نفر است که اخلال در نظام توزیع نیازمند‌های عمومی از طریق گران‌فروشی کلان، اتهام این افراد است و تا کنون سه جلسه برگزار شده که ۲ جلسه با حضور خبرنگاران و جلسه سوم به صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران بوده است.
این افراد کسانی بودند که از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و گوشی تلفن همراه وارد کردند، اما به نرخ آزاد در بازار به فروش رساندند. اتهام آن‌ها اخلال در توزیع نیازمند‌های عمومی از طریق گران‌فروشی کلان است. رسیدگی به پرونده این افراد را قاضی موحد بر عهده دارد.
تعداد متهمان پرونده دلالان ارزی نیز ۱۹ نفر است که اتهام آن‌ها شرکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی دلار به طور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص مختلف است و تا کنون دو جلسه از محاکمات آن‌ها برگزار شده که جلسه اول به صورت علنی و جلسه دوم نیز به صورت غیرعلنی بود.
بخش سوم متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور، وحید مظلومین و باند اوست که ۱۹ متهم دارد و ارزش ریالی پرونده وی، ۱۴ هزار میلیارد تومان است. رسیدگی به این پرونده و پرونده دلالان ارزی، بر عهده قاضی زرگر است.
ارسال نظرات