به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی طی نامه‌ای به جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور در خصوص کنگره ناتمام حزب اعتماد ملی و ابطال انتخابات شورای مرکزی تصریح کرد: احتراماً پیرو نامه هاى شماره ر. - م. /٥٤٨ مورخ ٩٧/٣/٥ و ر. - م. / ٥٥٠ مورخ ٩٧/٤/١٥ و ر. - م. / ٥٥٥ مورخ ٩٧/٤/١٨ ضمن تقدیر و تشکر از جنابعالى و سایر اعضاء محترم کمیسیون ماده ١٠ قانون فعالیت احزاب در مورد بررسى پرونده حزب اعتماد ملى و ابطال رأى با قیام و قعود در میان جماعتى که اغلب عضو حزب نبودند.
در این نامه آمده است: طبق اظهارات جناب آقاى سرمست مدیر کل محترم سیاسى، آن کمیسیون از سه دستور جلسه (گزارش بازرسان، تطبیق اساسنامه و مرامنامه با قانون جدید و انتخاب شوراى مرکزى و بازرسان)، تنها انتخاب شوراى مرکزى را نپذیرفته و به کنگره دیگر موکول کرده است، درصورتى که در آن کنگره نیمه تمام، هیچ گونه بحثى از گزارش بازرسان، تطبیق اساسنامه و مرامنامه به میان نیامد تا چه رسد به تصویب آن ها.
منتجب‌نیا در بخشی از این نامه خاطرنشان کرده است: بنابر این، اگر کمیسیون محترم از باب تسامح و تساهل و إرفاق به حزب، اصل کنگره را پذیرفته و آن را براى تمکین به قانون، کافى بداند، لکن هیچ یک از سه دستور جلسه به تصویب نرسیده است و باید در کنگره فوق العاده (طبق ماده ١٦ اساسنامه و ماده ٨٣ قانون تجارت)، تغییر و تطبیق اساسنامه صورت پذیرد و آن چه به عنوان اساسنامه مصوب در اظهارات القاء شده، هم خلاف واقع است و هم با اساسنامه قبلى و قانونى حزب در حداقل حدود ٣٠ مورد اختلاف دارد.
در این نامه می‌خوانیم: با عنایت به اتمام مأموریت شوراى مرکزى در تاریخ ٩٧/٣/٤ زمان برگزارى کنگره و عدم انتخاب قانونى شوراى جدید، طبق ماده ١٣٦ قانون تجارت، شوراى مرکزى سابق با همان ترکیب و بدون اقدام به تغییر ارکان و عزل و نصب افراد، تنها مى توانند نسبت به برگزارى کنگره قانونى مبادرت نمایند. درصورتى که در تاریخ ٩٧/٤/١٥ در جلسه شوراى مرکزى غیرقانونى، در مورد انتخاب قائم مقام، سخنگو، رؤساى دفاتر و در جلسه ٩٧/٥/٢٩ نسبت به عزل کلیه رؤساى کمیته‌ها و شاخه‌ها و انتخاب افرادى دیگر با رأى فله اى، اقدام شده است و این اقدامات آنان برخلاف قانون و مقررات مى باشد.
قائم مقام حزب اعتماد ملی خطاب به معاون سیاسی وزارت کشور گفته است: طبق ماده ١٣ اساسنامه، اعضای کنگره مرکب از اعضاء شوراى مرکزى، مسئولان دفاتر، کمیته ها، شاخه‌ها و دبیران مناطق و اعضاء ده گانه (طبق تصویب شوراى مرکزى) معرفى شده توسط مشارٌالیهم مى باشد و با اقدامات غیرقانونى و تغییر کلیه مسئولان دفاتر، کمیته‌ها و شاخه ها، به طور طبیعى مدعوین صاحب رأى کنگره، عموماً یا اکثراً از یک جناح و فراکسیون حزب تشکیل شده اند و مابقى افراد حذف خواهند شد و در واقع یک نوع تصفیه در حزب صورت خواهد گرفت، آن هم برخلاف همه قوانین و مقررات.
در این نامه تصریح شده که پیش بینى مى شود با این تغییرات و به خصوص پذیرش امرى غیر واقعى (تطبیق و تغییر اساسنامه) در کمیسیون و اصلاحاتى که گروهى خاص در راستاى مقاصد خود در اساسنامه تیپ انجام داده اند، حقوق حقّه اکثریت اعضای سابقه دار و به ویژه نسل جوان در حزب، تضییع و عملاً حزب اعتماد ملى استحاله شده و در انحصار جمعى محدود با سلایق خاص قرار خواهد گرفت و نظارت نمایندگان کمیسیون کمترین تأثیرى در آن نخواهد داشت.
منتجب نیا در پایان نامه خود یادآور شده است: در خاتمه؛ ضمن یادآورى موارد فوق و درخواست پیشگیرى از وقوع و تکرار چنین تخلفات فاحش قانونى، به این نکته گوشزد مى شود که آثار مثبت و منفى قانونمدارى یا قانون شکنى، حق طلبى و عدالت یا حق کشى و ستم، در پرونده دولت تدبیر و امید، وزارت کشور و آن معاونت و اعضاء محترم کمیسیون ماده ١٠ ثبت خواهد شد.
به گزارش فارس، جرقه اختلافات در اعتماد ملی سال ۹۴ کلید خورد درست زمانی که دو دستگی در حزب به دلیل حضور یا عدم حضور در شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به وجود آمد و طیف نزدیک به منتجب نیا بر طبل جدایی از شورای عالی و طیف دوم طبل همکاری و حضور در این شورا را به صدا در می‌آورد.
طیف منتجب‌نیا همراه با برخی از احزاب اصلاح‌طلب مثل حزب مردم‌سالاری، مجمع نیرو‌های خط امام (ره) و انجمن مدرسین دانشگاه معتقد بودند که باید ذیل شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در انتخابات حاضر شوند.
یارکشی و اختلافات در حزب اعتمادملی چراغ خاموش و لاکپشتی ادامه داشت تا اینکه بغض دلخوری‌ها در کنگره سراسری حزب یعنی ۵ خردادماه سال جاری ترکید و با ضرب و شتم تمام شد!
تا اینکه الیاس حضرتی که حالا نمایندگی مردم تهران در مجلس را هم بر عهده دارد در حاشیه مراسم ختم پدر تاجزاده به جمع خبرنگاران آمد و خود را قائم مقام حزب اعتماد ملی خواند.
در این نامه آمده است: طبق اظهارات جناب آقاى سرمست مدیر کل محترم سیاسى، آن کمیسیون از سه دستور جلسه (گزارش بازرسان، تطبیق اساسنامه و مرامنامه با قانون جدید و انتخاب شوراى مرکزى و بازرسان)، تنها انتخاب شوراى مرکزى را نپذیرفته و به کنگره دیگر موکول کرده است، درصورتى که در آن کنگره نیمه تمام، هیچ گونه بحثى از گزارش بازرسان، تطبیق اساسنامه و مرامنامه به میان نیامد تا چه رسد به تصویب آن ها.
منتجب‌نیا در بخشی از این نامه خاطرنشان کرده است: بنابر این، اگر کمیسیون محترم از باب تسامح و تساهل و إرفاق به حزب، اصل کنگره را پذیرفته و آن را براى تمکین به قانون، کافى بداند، لکن هیچ یک از سه دستور جلسه به تصویب نرسیده است و باید در کنگره فوق العاده (طبق ماده ١٦ اساسنامه و ماده ٨٣ قانون تجارت)، تغییر و تطبیق اساسنامه صورت پذیرد و آن چه به عنوان اساسنامه مصوب در اظهارات القاء شده، هم خلاف واقع است و هم با اساسنامه قبلى و قانونى حزب در حداقل حدود ٣٠ مورد اختلاف دارد.
در این نامه می‌خوانیم: با عنایت به اتمام مأموریت شوراى مرکزى در تاریخ ٩٧/٣/٤ زمان برگزارى کنگره و عدم انتخاب قانونى شوراى جدید، طبق ماده ١٣٦ قانون تجارت، شوراى مرکزى سابق با همان ترکیب و بدون اقدام به تغییر ارکان و عزل و نصب افراد، تنها مى توانند نسبت به برگزارى کنگره قانونى مبادرت نمایند. درصورتى که در تاریخ ٩٧/٤/١٥ در جلسه شوراى مرکزى غیرقانونى، در مورد انتخاب قائم مقام، سخنگو، رؤساى دفاتر و در جلسه ٩٧/٥/٢٩ نسبت به عزل کلیه رؤساى کمیته‌ها و شاخه‌ها و انتخاب افرادى دیگر با رأى فله اى، اقدام شده است و این اقدامات آنان برخلاف قانون و مقررات مى باشد.
قائم مقام حزب اعتماد ملی خطاب به معاون سیاسی وزارت کشور گفته است: طبق ماده ١٣ اساسنامه، اعضای کنگره مرکب از اعضاء شوراى مرکزى، مسئولان دفاتر، کمیته ها، شاخه‌ها و دبیران مناطق و اعضاء ده گانه (طبق تصویب شوراى مرکزى) معرفى شده توسط مشارٌالیهم مى باشد و با اقدامات غیرقانونى و تغییر کلیه مسئولان دفاتر، کمیته‌ها و شاخه ها، به طور طبیعى مدعوین صاحب رأى کنگره، عموماً یا اکثراً از یک جناح و فراکسیون حزب تشکیل شده اند و مابقى افراد حذف خواهند شد و در واقع یک نوع تصفیه در حزب صورت خواهد گرفت، آن هم برخلاف همه قوانین و مقررات.
در این نامه تصریح شده که پیش بینى مى شود با این تغییرات و به خصوص پذیرش امرى غیر واقعى (تطبیق و تغییر اساسنامه) در کمیسیون و اصلاحاتى که گروهى خاص در راستاى مقاصد خود در اساسنامه تیپ انجام داده اند، حقوق حقّه اکثریت اعضای سابقه دار و به ویژه نسل جوان در حزب، تضییع و عملاً حزب اعتماد ملى استحاله شده و در انحصار جمعى محدود با سلایق خاص قرار خواهد گرفت و نظارت نمایندگان کمیسیون کمترین تأثیرى در آن نخواهد داشت.
منتجب نیا در پایان نامه خود یادآور شده است: در خاتمه؛ ضمن یادآورى موارد فوق و درخواست پیشگیرى از وقوع و تکرار چنین تخلفات فاحش قانونى، به این نکته گوشزد مى شود که آثار مثبت و منفى قانونمدارى یا قانون شکنى، حق طلبى و عدالت یا حق کشى و ستم، در پرونده دولت تدبیر و امید، وزارت کشور و آن معاونت و اعضاء محترم کمیسیون ماده ١٠ ثبت خواهد شد.
به گزارش فارس، جرقه اختلافات در اعتماد ملی سال ۹۴ کلید خورد درست زمانی که دو دستگی در حزب به دلیل حضور یا عدم حضور در شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به وجود آمد و طیف نزدیک به منتجب نیا بر طبل جدایی از شورای عالی و طیف دوم طبل همکاری و حضور در این شورا را به صدا در می‌آورد.
طیف منتجب‌نیا همراه با برخی از احزاب اصلاح‌طلب مثل حزب مردم‌سالاری، مجمع نیرو‌های خط امام (ره) و انجمن مدرسین دانشگاه معتقد بودند که باید ذیل شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در انتخابات حاضر شوند.
یارکشی و اختلافات در حزب اعتمادملی چراغ خاموش و لاکپشتی ادامه داشت تا اینکه بغض دلخوری‌ها در کنگره سراسری حزب یعنی ۵ خردادماه سال جاری ترکید و با ضرب و شتم تمام شد!
تا اینکه الیاس حضرتی که حالا نمایندگی مردم تهران در مجلس را هم بر عهده دارد در حاشیه مراسم ختم پدر تاجزاده به جمع خبرنگاران آمد و خود را قائم مقام حزب اعتماد ملی خواند.
ارسال نظرات