کد خبر:۷۱۰۶۱۳
کدخدائی در نشست خبری:
کسی که خود را شایسته نمی‌داند، در معرض انتخاب قرار ندهد/ امکان نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شورای شهر‌ها منتفی است
سخنگوی شورای نگهبان در در واکنش به اظهار نظر یکی از نمایتندگان مبنی بر اینکه مردم به دلیل نظارت استصوابی شورای نگهبان مجبور به انتخاب ما نمایندگان هستند، گفت: آنکه خود را شایسته نمی‌بیند کناره گیری کند. چرا خود را در معرض انتخاب قرار می‌دهد؟
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه در خصوص جلسات شورای نگهبان و طرح‌هایی که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، گفت: این طرح‌ها عبارتند از: طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که علی رغم اینکه طرح خوبی بود در یک نوبت با ابهام روبرو شد و یکی دو بندی که در ذیل آن آمده بود تعارضاتی ایجاد کرده بود که برای رفع ابهام اعضای شورای نگهبان تصمیم گرفتند این طرح به مجلس اعاده شود و ابهامات موجود برطرف و مجددا به شورای نگهبان ارجاع یابد.
وی طرح بعدی را اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان توسط مجلس و ارجاع مجدد آن به شورای نگهبان دانست و گفت: این ابهام در این خصوص بود که مصوبه از این جهت دارای ابهام است که آیا اختیارات فرماندهی کل قوا محدود به دستگاه متبوع می‌کند یا خیر و نیز از این جهت که رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری روشن نیست و پس از برطرف شدن این دو ابهام شورا مجددا اظهارنظر خواهد کرد.
کدخدایی در خصوص نحوه اجرای این طرح نیز گفت: رئیس مجلس پس از تصویب این طحر را به رئیس جمهور ابلاغ کرده و رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان مستثنیات این قانون را مصوبه ناظر به قانون ۷۱ خدمات کشوری دانست که سه دسته را در این قانون مستثنی کرده است، وزرا، نمایندگان و مقامات سیاسی و رسمی. همچنین استثنائاتی برای ایثارگران و برخی خانواده شهدا نیز وجود دارد.
وی طرح بعدی را که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است را تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: در یک نوبت این طرح ایراد اصل ۷۵ را داشت که نحوه تامین بار مالی این طرح مشخص نشده بود بنابراین طرح به مجلس اعاده و بعد از اصلاح عدم مغایرت آن اعلام شد.
کدخدایی طرح‌های بعدی را شامل اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و طرح دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دانست که این طرح نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را شامل دو ایراد دانست که ایراد اول را متوجه صدر ماده واحد قوانین و مقرراتی دانست که مطابق قوانین قبل از انقلاب است و از این نظر دارای اشکال است و ایراد دوم بار مالی آن است که گفته شده از طریق صرفه جویی تامین خواهد شد که این نیز مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
وی طرح بعدی را لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی دانست و گفت: این طرح نیز با ایراد اینکه نظرات قوه قضائیه طبق تفصیل شورای نگهبان لحاظ نشد، از این رو رئیس قوه قضائیه نظرات خود را براساس لایحه به مجلس ارائه کرد و شورای نگهبان نیز آن را پذیرفت.
کدخدایی در خصوص این قانون گفت: دخالت اعضای شورای نگهبان در امور اجرایی ماده ۵ که بحث آن آئین نامه هاست دارای ابهام است و مشخص نیست که این آئین نامه‌ها در مقام تقنینی است یا آئین نامه اجرایی محسوب می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان موضوع بعدی را نامه‌های دیوان عدالت اداری دانست و گفت: بر این اساس نامه‌های دیوان عدالت اداری ۱۴ مورد است که براساس اعلام نظر فق‌ها خلاف شرع تشخیص داده نشد و تنها یکی دو مورد خلاف شرع تشخیص داده شد.
وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده است مردم به دلیل نظارت استصوابی شورای نگهبان مجبور به انتخاب ما نمایندگان هستند، گفت: شورای نگهبان همواره از نقد و انتقاد در چارچوب نصیحت به خیر نه ضرر کرده و نه ناراحت می‌شود.
کدخدایی افزود: شورا همواره از انتقادات دلسوزانه استقبال می‌کند، اما از طرف مقابل هم انتظار داریم در این نقد و انتقادات انصاف را در نظر گرفته و مواردی که مطرح می‌شود خلاف واقع نباشد تا اعتبار گوینده نیز این مجرا زیر سوال نرود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان ملاکی برای احراز شایستگی افراد ندارد و اگر کسی احساس شایستگی در خود نمی‌کند اصلا به چه دلیل خود را در معرض انتخاب قرار می‌دهد؟
وی در خصوص اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان و حواشی زیادی که این قانون به دنبال داشت، گفت: اجرای قانون بازنشستگی و مصادیق موردی آن را از ما در شورای نگهبان سوال نکنید مصادیق اجرای آن را دوستان ما در دولت و مجلس باید پاسخ دهند به طور کلی آنچه قانون است یا به شکل قانون درمی آید به شورای نگهبان مربوط است، اما در مورد نحوه اجرا شورا پاسخگو نیست.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه گفته می‌شود قانون منع به کارگیری بازنشستگان قانونی کلی است و راه را برای دور زدن افراد باز می‌گذارد، گفت: به طور کلی و در هر جای دنیا نسبت به هر قانونی ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه گا‌ها در اجرا عین قانون مصوب عملیاتی نخواهد شد، گفت: اینکه قانون بعد از تصویب چگونه اجرا خواهد شد و یا به اهداف خود خواهد رسید یا خیر ممکن است با، اما و اگر‌هایی مواجه باشد و در مورد این قانون نیز امکان وجود این آسیب وجود دارد به طور کلی وظیفه ما این است که قانون را به طور شفاف و واضح تصویب کنیم و در مقام اجرا نیز آن را به درستی اجرا کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص معافیت‌های مالیاتی و نوع شناسایی آن گفت: تشخیص این موارد و مصلحت انجام آن به عهده مجلس است که در هماهنگی که با دولت انجام می‌شود به نتایج مشخصی برسند از این منظر شورا در مقام تشخیص مصلحت نیست مگر اینکه لایحه‌ای مغایر قانون اساسی و یا شرع مقدس باشد.
کدخدایی در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص نحوه تعیین و تعریف مصادیق رجل سیاسی گفت: در خصوص این موضوع در رابطه با انتخابات پیش رو در سال ۹۸ هنوز جلسه‌ای برگزار نشده است از سوی دیگر بنا بود این طرح از طرف دولت یا مجلس در قالب مصوبه‌ای به شورای نگهبان ارائه شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص اینکه با توجه به مشکلات پیش آمده در مسائل مربوط به انتخابات شورای شهر آیا شورای نگهبان قصد ورود به این انتخابات مانند سایر انتخابات برگزار شده در کشور را ندارد، گفت: شورای نگهبان در خصوص شورا‌ها نه ادعایی دارد و نه امکان ورود به آن را دارد بنابراین امکان نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شورای شهر‌ها منتفی است.
کدخدایی در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو در خصوص اقدامات شورای نگهبان پیرامون برگزاری انتخابات الکترونیک و اینکه آیا این اقدامات به انتخابات مجلس در سال ۹۸ خواهد رسید، گفت: در این خصوص بحث‌های کارشناسی بین مدیران وزارت کشور و مدیران شورای نگهبان در حال انجام است، اما هنوز به جمع بندی خاصی نرسیدیم.
وی افزود: پس از جمع بندی در خصوص انتخابات پیش رو و نحوه برگزاری آن اعلام نظر قطعی خواهیم کرد و متعاقبا رسانه‌ها را نیز در این خصوص مطلع می‌کنیم.
وی طرح بعدی را اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان توسط مجلس و ارجاع مجدد آن به شورای نگهبان دانست و گفت: این ابهام در این خصوص بود که مصوبه از این جهت دارای ابهام است که آیا اختیارات فرماندهی کل قوا محدود به دستگاه متبوع می‌کند یا خیر و نیز از این جهت که رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری روشن نیست و پس از برطرف شدن این دو ابهام شورا مجددا اظهارنظر خواهد کرد.
کدخدایی در خصوص نحوه اجرای این طرح نیز گفت: رئیس مجلس پس از تصویب این طحر را به رئیس جمهور ابلاغ کرده و رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان مستثنیات این قانون را مصوبه ناظر به قانون ۷۱ خدمات کشوری دانست که سه دسته را در این قانون مستثنی کرده است، وزرا، نمایندگان و مقامات سیاسی و رسمی. همچنین استثنائاتی برای ایثارگران و برخی خانواده شهدا نیز وجود دارد.
وی طرح بعدی را که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است را تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: در یک نوبت این طرح ایراد اصل ۷۵ را داشت که نحوه تامین بار مالی این طرح مشخص نشده بود بنابراین طرح به مجلس اعاده و بعد از اصلاح عدم مغایرت آن اعلام شد.
کدخدایی طرح‌های بعدی را شامل اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و طرح دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دانست که این طرح نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را شامل دو ایراد دانست که ایراد اول را متوجه صدر ماده واحد قوانین و مقرراتی دانست که مطابق قوانین قبل از انقلاب است و از این نظر دارای اشکال است و ایراد دوم بار مالی آن است که گفته شده از طریق صرفه جویی تامین خواهد شد که این نیز مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
وی طرح بعدی را لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی دانست و گفت: این طرح نیز با ایراد اینکه نظرات قوه قضائیه طبق تفصیل شورای نگهبان لحاظ نشد، از این رو رئیس قوه قضائیه نظرات خود را براساس لایحه به مجلس ارائه کرد و شورای نگهبان نیز آن را پذیرفت.
کدخدایی در خصوص این قانون گفت: دخالت اعضای شورای نگهبان در امور اجرایی ماده ۵ که بحث آن آئین نامه هاست دارای ابهام است و مشخص نیست که این آئین نامه‌ها در مقام تقنینی است یا آئین نامه اجرایی محسوب می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان موضوع بعدی را نامه‌های دیوان عدالت اداری دانست و گفت: بر این اساس نامه‌های دیوان عدالت اداری ۱۴ مورد است که براساس اعلام نظر فق‌ها خلاف شرع تشخیص داده نشد و تنها یکی دو مورد خلاف شرع تشخیص داده شد.
وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده است مردم به دلیل نظارت استصوابی شورای نگهبان مجبور به انتخاب ما نمایندگان هستند، گفت: شورای نگهبان همواره از نقد و انتقاد در چارچوب نصیحت به خیر نه ضرر کرده و نه ناراحت می‌شود.
کدخدایی افزود: شورا همواره از انتقادات دلسوزانه استقبال می‌کند، اما از طرف مقابل هم انتظار داریم در این نقد و انتقادات انصاف را در نظر گرفته و مواردی که مطرح می‌شود خلاف واقع نباشد تا اعتبار گوینده نیز این مجرا زیر سوال نرود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان ملاکی برای احراز شایستگی افراد ندارد و اگر کسی احساس شایستگی در خود نمی‌کند اصلا به چه دلیل خود را در معرض انتخاب قرار می‌دهد؟
وی در خصوص اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان و حواشی زیادی که این قانون به دنبال داشت، گفت: اجرای قانون بازنشستگی و مصادیق موردی آن را از ما در شورای نگهبان سوال نکنید مصادیق اجرای آن را دوستان ما در دولت و مجلس باید پاسخ دهند به طور کلی آنچه قانون است یا به شکل قانون درمی آید به شورای نگهبان مربوط است، اما در مورد نحوه اجرا شورا پاسخگو نیست.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه گفته می‌شود قانون منع به کارگیری بازنشستگان قانونی کلی است و راه را برای دور زدن افراد باز می‌گذارد، گفت: به طور کلی و در هر جای دنیا نسبت به هر قانونی ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه گا‌ها در اجرا عین قانون مصوب عملیاتی نخواهد شد، گفت: اینکه قانون بعد از تصویب چگونه اجرا خواهد شد و یا به اهداف خود خواهد رسید یا خیر ممکن است با، اما و اگر‌هایی مواجه باشد و در مورد این قانون نیز امکان وجود این آسیب وجود دارد به طور کلی وظیفه ما این است که قانون را به طور شفاف و واضح تصویب کنیم و در مقام اجرا نیز آن را به درستی اجرا کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص معافیت‌های مالیاتی و نوع شناسایی آن گفت: تشخیص این موارد و مصلحت انجام آن به عهده مجلس است که در هماهنگی که با دولت انجام می‌شود به نتایج مشخصی برسند از این منظر شورا در مقام تشخیص مصلحت نیست مگر اینکه لایحه‌ای مغایر قانون اساسی و یا شرع مقدس باشد.
کدخدایی در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص نحوه تعیین و تعریف مصادیق رجل سیاسی گفت: در خصوص این موضوع در رابطه با انتخابات پیش رو در سال ۹۸ هنوز جلسه‌ای برگزار نشده است از سوی دیگر بنا بود این طرح از طرف دولت یا مجلس در قالب مصوبه‌ای به شورای نگهبان ارائه شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص اینکه با توجه به مشکلات پیش آمده در مسائل مربوط به انتخابات شورای شهر آیا شورای نگهبان قصد ورود به این انتخابات مانند سایر انتخابات برگزار شده در کشور را ندارد، گفت: شورای نگهبان در خصوص شورا‌ها نه ادعایی دارد و نه امکان ورود به آن را دارد بنابراین امکان نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شورای شهر‌ها منتفی است.
کدخدایی در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو در خصوص اقدامات شورای نگهبان پیرامون برگزاری انتخابات الکترونیک و اینکه آیا این اقدامات به انتخابات مجلس در سال ۹۸ خواهد رسید، گفت: در این خصوص بحث‌های کارشناسی بین مدیران وزارت کشور و مدیران شورای نگهبان در حال انجام است، اما هنوز به جمع بندی خاصی نرسیدیم.
وی افزود: پس از جمع بندی در خصوص انتخابات پیش رو و نحوه برگزاری آن اعلام نظر قطعی خواهیم کرد و متعاقبا رسانه‌ها را نیز در این خصوص مطلع می‌کنیم.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.