مدیرعامل بیمه سلامت گفت: سازمان بیمه سلامت در زمان تشکیل ۶ میلیون بیمه شده را تحت پوشش داشت و امروز بیش از ۴۰ میلیون بیمه شده را تحت پوشش ۵ صندوق خود دارد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، موهبتی مدیرعامل بیمه سلامت در نشست خبری با اشاره به اینکه سال گذشته حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان هزینه سازمان بیمه سلامت برای بیمه شدگان انجام شد، گفت: حدود ۱۹۰ میلیون بار مراجعه در کلیه صندوقها به مراکز سرپایی و بستری در سراسر کشور اتفاق افتاد. در بخش بستری ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار بستری موقت و بقیه مراجعههای سرپایی بود. وی افزود: بیشترین بار مراجعه به داروخانهها اتفاق افتاد که ۳۶ درصد بار مراجعه را تشکیل میدهد و ۲۳ درصد مربوط به پزشکان متخصص و فوق تخصص است. پزشکان عمومی ۲۰ درصد بار مراجعه سازمان بیمه سلامت را به خود اختصاص دادند. کمترین بار مراجعه نیز به حوزه توانبخشی مربوط میشود.
وی افزود: ۴۹ درصد هزینهها مربوط به بخش بستری و ۱ درصد بستری موقت است. در داروخانهها در حوزه سرپایی، ۱۴ درصد هزینهها انجام شده است. سنگینی سهم هزینههای دارو در سبد هزینهها بسیار زیاد است و اگر با تجهیزات پزشکی جمع شود، حدود ۳۵ درصد هزینهها را شامل میشود.
موهبتی ادامه داد: سازمان بیمه سلامت در زمان تشکیل ۶ میلیون بیمه شده را تحت پوشش داشت و امروز بیش از ۴۰ میلیون بیمه شده را تحت پوشش ۵ صندوق خود دارد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت درباره پرداختهای جدید این سازمان به دانشگاههای علوم پزشکی گفت: روز گذشته ۹۰۰ میلیارد تومان در بخش خرید درمان و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز در بخش سطح یک به استانها اختصاص یافت که بتوانیم ماه پنجم ۹۷ را در به دانشگاهها پرداخت کنیم. ۷۰ درصد از مرداد و ۳۰ درصد باقیمانده از خرداد نیز پرداخت شد.
رییس هیات مدیره سازمان بیمه سلامت بیان کرد: دو هفته پیش ۳ هزار میلیارد تومان اسناد اوراق خزانه پرداخت شد. از ۷ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان بدهی، در حال حاضر حدود ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان باقی مانده و بدهی ما به داروخانهها به جز اسفند ماه ۹۶ کاملا پرداخت شده است.
موهبتی با اشاره به همکاریهای وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: در زمینه مدیریت هزینهها در سال ۹۶ اتفاقات خوبی افتاد و پیشبینی رسمی هیئت مدیره مبنی بر بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و کسری بود. زیان انباشته سال گذشته با چاپ اسناد اوراق خزانه به ۷ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان محدود شد.