سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست کمیسیون متبوع خود اظهار کرد: طرح اصلاح مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفت، در طرح مذکور تاکید شده است که نکاح دختر باکره بالغه غیر رشیده موقوف به اذن پدر و جد پدری او است، هرگاه پدر و یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اذن خودداری کند، اذن او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.
وی با بیان اینکه طرح ازدواج دختر بدون اذن پدر مخالف قانون مدنی و قوانین شرع است، افزود: در تبصره اول این طرح مطرح شده است که نکاح دختر باکره بالغه رشیده موقوف به اذن پدر و جد پدری او نیست، همچنین در تبصره ۲ آمده است که منظور از رشیده در این ماده دختری است که به سن بیست و هشت سال تمام هجری شمسی رسیده باشد، بحث اذن از پدر و جد پدری برای دختربالغه باکره رشیده غیر رشیده است؛ لذا طرح دو بحث را مد نظر قرار داده است که می‌توان به عدم نیاز به اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره بالغه رشیده اشاره کرد، البته در این طرح رشیده معنا شده یعنی کسی که ۲۸ سال دارد.
وی تصریح کرد: به طورحتم این طرح مخالف قانون مدنی و قوانین شرع است، زیرا رشید فردی است که بتواند مسائل مالی و اداری خود را تشخیص دهد؛ بنابراین این طرح به دلایل گفته شده از دستور کار کمیسیون خارج شد.
نوروزی ادامه داد: طرح عدم اذن همسر برای اشتغال زن مورد بررسی قرار گرفت، از آنجایی که در گذشته درماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و ماده ۱۸ قانون خانواده به این نکته اشاره شده است، این طرح به صورت ضمنی مورد پذیرش کمیسیون قرارگرفت، اما مقرر شد برای کسب نتیجه بهتر اقدامات بیشتری توسط طراح و مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص آن انجام شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: از سوی دیگر طرح اصلاح ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده نیز مورد بررسی قرار گرفت، در حال حاضر پس از پدر حضانت فرزند بر عهده مادر قرار می‌گیرد، اما مسائل مالی و سهم الارث طفل برعهده جد و پدربزرگ قرار دارد که دربرخی شرایط خانواده‌ها را دچار مشکل می‌کند؛ بنابراین در این طرح تاکید شده است که در شرایطی که مادر حضانت فرزند را برعهده دارد، مسائل اداری و اموال کودک را نیز بتوان بر عهده مادر قرار داد، لذا کلیات این طرح مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد بررسی‌های بیشتری انجام شود.
وی ادامه داد: البته در این نشست طرح نحوه اجرای احکام اعدام، قطع عضو و نقص عضو مبنی برممنوعیت این موارد درملاء عام نیز مورد بررسی قرارگرفت، این طرح از آنجایی که در ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرارگرفته است؛ لذا پیگیری آن در شرایط فعلی جامعه ضرورتی ندارد.
وی با بیان اینکه طرح ازدواج دختر بدون اذن پدر مخالف قانون مدنی و قوانین شرع است، افزود: در تبصره اول این طرح مطرح شده است که نکاح دختر باکره بالغه رشیده موقوف به اذن پدر و جد پدری او نیست، همچنین در تبصره ۲ آمده است که منظور از رشیده در این ماده دختری است که به سن بیست و هشت سال تمام هجری شمسی رسیده باشد، بحث اذن از پدر و جد پدری برای دختربالغه باکره رشیده غیر رشیده است؛ لذا طرح دو بحث را مد نظر قرار داده است که می‌توان به عدم نیاز به اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره بالغه رشیده اشاره کرد، البته در این طرح رشیده معنا شده یعنی کسی که ۲۸ سال دارد.
وی تصریح کرد: به طورحتم این طرح مخالف قانون مدنی و قوانین شرع است، زیرا رشید فردی است که بتواند مسائل مالی و اداری خود را تشخیص دهد؛ بنابراین این طرح به دلایل گفته شده از دستور کار کمیسیون خارج شد.
نوروزی ادامه داد: طرح عدم اذن همسر برای اشتغال زن مورد بررسی قرار گرفت، از آنجایی که در گذشته درماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و ماده ۱۸ قانون خانواده به این نکته اشاره شده است، این طرح به صورت ضمنی مورد پذیرش کمیسیون قرارگرفت، اما مقرر شد برای کسب نتیجه بهتر اقدامات بیشتری توسط طراح و مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص آن انجام شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: از سوی دیگر طرح اصلاح ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده نیز مورد بررسی قرار گرفت، در حال حاضر پس از پدر حضانت فرزند بر عهده مادر قرار می‌گیرد، اما مسائل مالی و سهم الارث طفل برعهده جد و پدربزرگ قرار دارد که دربرخی شرایط خانواده‌ها را دچار مشکل می‌کند؛ بنابراین در این طرح تاکید شده است که در شرایطی که مادر حضانت فرزند را برعهده دارد، مسائل اداری و اموال کودک را نیز بتوان بر عهده مادر قرار داد، لذا کلیات این طرح مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد بررسی‌های بیشتری انجام شود.
وی ادامه داد: البته در این نشست طرح نحوه اجرای احکام اعدام، قطع عضو و نقص عضو مبنی برممنوعیت این موارد درملاء عام نیز مورد بررسی قرارگرفت، این طرح از آنجایی که در ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرارگرفته است؛ لذا پیگیری آن در شرایط فعلی جامعه ضرورتی ندارد.
ارسال نظرات