به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛ حسن نجفی سولاری استاد دانشگاه در نشست اتاق فکرمرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی افزود: مهاجرت جرایم از محیط واقعی به محیط سایبری به شدت درحال جاری و ساری شدن است و این جرایم از بسیاری جهات خطرناک تر از جرایم در فضای وقعی است چون شناسایی و کنترل در این فضا به دلیل تغییرات آنی، تسهیلات فراهم شده برای جرم و آسیب و جهانی بودن آن، بسیار سخت است.
وی تصریح کرد: البته این به معنای رها کردن موضوع نیست حتی باید بیشتر از فضای واقعی روی جرایم سایبری کارکرد اما متاسفانه شناسایی مجرم سایبری به لحاظ جهانی بودن آن، سخت است.
این استاد دانشگاه گفت: بخشی از الگوی فکری که بنیانگذاران این فناوری بنا گذاشتند بسیار جذاب و برای سعادت بشر است و بخشی دیگر هم مغایر با ارزش هایی است که روی آن اصرار داریم.
نجفی ادامه داد: یک سری مشکلاتی هم در جرایم فضای مجازی وجود دارد که بیشتر از مشکلات جرایم در فضای واقعی است. ضابطه و معیاری درهیچ جای دنیا برای فضای مجازی تعریف نشده ومجرم در این فضا، قابل پیگیری و پیدا شدن نیست که علاوه براین، اگر پیدا هم شود قانونی نیست که او را مجرم تلقی و برخورد کند.
نجفی نخستین اقدام جرایم آسیب های نوپدید را همراهی سیاست ها برشمرد و اظهار داشت: بعضی نهادها مانند شورای عالی فضای مجازی سیاستهای مدونی تدوین کرده اند اما این سیاست ها برای پیشگیری ازجرایم سایبری باید همراه باشند. درکنار این همراهی، هماهنگی دستگاهها و مهمتر از همه مشارکت دادن مردم هم لازم است. چون درفضای سایبری نمی توان مردم را نادیده گرفت. با استفاده افزایش سرمایه های اجتماعی باید اقناع عمومی ایجادشود و این اقناع عمومی مهم ترین وسیله برای پیشگیری است.
همچنین در ادامه این نشست، علیرضا محنسی تبریزی رییس کمیته پیشگیری از مسایل وآسیبهای اجتماعی اتاق فکر مرکزمطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: هدف عمده این کمیته بررسی و تدوین سازوکارهای موثر وکارآمد با تاکید مضاعف بر عوامل خطرآفرین است.
وی افزود: جرم تابع عوامل متعددی است که هم می توانند آن را تقویت، تسریع و تشدید کنند و هم آن را کاهش دهند که امروز از لحاظ علمی به آن عوامل تاب آور می گویند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: این کمیته نیازمند پرداختن به اموری است که بتواند نظام های پایش، اجرا و ارزیابی را پیشنهاد دهد. سنخ شناسی جرایم و آسیب ها، زیرمجموعه نظام پایش قرارمی گیرد. براساس سنخ شناسی، باید بتوانیم روانشناسی جرایم داشته باشیم.
رئیس کمیته پیشگیری از مسایل و آسیب های اجتماعی افزود: 40سال قبل کسی راجع به جرایم نوپدید مانند جرایم اینترنتی فکر نمی کرد اما براساس شواهدی می توان پیش بینی هایی داشت.
این جامعه شناس با اشاره به اینکه باید سنخ شناسی رفتارهای مجرمانه را هم در دستور کار قراردهیم مثلا چه عواملی قاچاق و ارتشا را تقویت می کند ، گفت: اینها در ضلع نظام پایش قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: نظام اجرا سومین نظامی است که در این کمیته باید ایجاد شود و راهکارهایی را برای مداخله در این شرایط ارایه کند. همچنین تحلیل محتوای قوانین مرتبط با جرم و جزا، ارزیابی نظام های پایش و اجرا نیز ضروری است.
باقر شاملو رییس کمیته جرایم و کاهش دعاوی و اختلافات هم در این نشست گفت: در طراحی برنامه های پیشگیرانه باید هدف گذاری های قابل ارزیابی و قابل اجرا گنجانده شود تا دو سال پس از اجرای برنامه ها نتایج ارزیابی شوند و اگر برنامه ها خوب جواب نداد، در فرصت باقی مانده بتوان نقایص را برطرف کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: درسیاست گذاریها، نهادها هم واکنشی و هیجانی برنامه های را تدوین می کنند و در تدوین لوایح کمتر به رویکرد کلان توجه می شود.
وی با اشاره به اینکه هنگامی که چند واقعه روی می دهد، لایحه و طرحی فوری به مجلس می رود که این اقدام ها هیجانی هستند که آثار سوء از خود برجای می گذارند، گفت: آموزش و سیاست گذاری های کلان باید در مدیران و نمایندگان مجلس نهادینه شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: مصونیت بخشیدن به رفتارهای اجتماعی مردم مهمترین بخش در کنار پیشگیری از جرایم است تا از هیجانات و رفتارهای خسارت بار پیشیگری کنیم.
وی گفت: در حال حاضر گرفتار مهمترین جرایم، یعنی خشونت هستیم که بخشی از آن در حوزه سایبری و بخشی دیگر در حوزه اجتماعی رخ می دهد.
خشونت درجامعه گویای این است که فرهنگ رفتارصحیح و مصونیت بخشیدن در برابر وسوسه ها و رفتارهای منتهی به جرم، نهادینه نشده است.
وی تصریح کرد: البته این به معنای رها کردن موضوع نیست حتی باید بیشتر از فضای واقعی روی جرایم سایبری کارکرد اما متاسفانه شناسایی مجرم سایبری به لحاظ جهانی بودن آن، سخت است.
این استاد دانشگاه گفت: بخشی از الگوی فکری که بنیانگذاران این فناوری بنا گذاشتند بسیار جذاب و برای سعادت بشر است و بخشی دیگر هم مغایر با ارزش هایی است که روی آن اصرار داریم.
نجفی ادامه داد: یک سری مشکلاتی هم در جرایم فضای مجازی وجود دارد که بیشتر از مشکلات جرایم در فضای واقعی است. ضابطه و معیاری درهیچ جای دنیا برای فضای مجازی تعریف نشده ومجرم در این فضا، قابل پیگیری و پیدا شدن نیست که علاوه براین، اگر پیدا هم شود قانونی نیست که او را مجرم تلقی و برخورد کند.
نجفی نخستین اقدام جرایم آسیب های نوپدید را همراهی سیاست ها برشمرد و اظهار داشت: بعضی نهادها مانند شورای عالی فضای مجازی سیاستهای مدونی تدوین کرده اند اما این سیاست ها برای پیشگیری ازجرایم سایبری باید همراه باشند. درکنار این همراهی، هماهنگی دستگاهها و مهمتر از همه مشارکت دادن مردم هم لازم است. چون درفضای سایبری نمی توان مردم را نادیده گرفت. با استفاده افزایش سرمایه های اجتماعی باید اقناع عمومی ایجادشود و این اقناع عمومی مهم ترین وسیله برای پیشگیری است.
همچنین در ادامه این نشست، علیرضا محنسی تبریزی رییس کمیته پیشگیری از مسایل وآسیبهای اجتماعی اتاق فکر مرکزمطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: هدف عمده این کمیته بررسی و تدوین سازوکارهای موثر وکارآمد با تاکید مضاعف بر عوامل خطرآفرین است.
وی افزود: جرم تابع عوامل متعددی است که هم می توانند آن را تقویت، تسریع و تشدید کنند و هم آن را کاهش دهند که امروز از لحاظ علمی به آن عوامل تاب آور می گویند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: این کمیته نیازمند پرداختن به اموری است که بتواند نظام های پایش، اجرا و ارزیابی را پیشنهاد دهد. سنخ شناسی جرایم و آسیب ها، زیرمجموعه نظام پایش قرارمی گیرد. براساس سنخ شناسی، باید بتوانیم روانشناسی جرایم داشته باشیم.
رئیس کمیته پیشگیری از مسایل و آسیب های اجتماعی افزود: 40سال قبل کسی راجع به جرایم نوپدید مانند جرایم اینترنتی فکر نمی کرد اما براساس شواهدی می توان پیش بینی هایی داشت.
این جامعه شناس با اشاره به اینکه باید سنخ شناسی رفتارهای مجرمانه را هم در دستور کار قراردهیم مثلا چه عواملی قاچاق و ارتشا را تقویت می کند ، گفت: اینها در ضلع نظام پایش قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: نظام اجرا سومین نظامی است که در این کمیته باید ایجاد شود و راهکارهایی را برای مداخله در این شرایط ارایه کند. همچنین تحلیل محتوای قوانین مرتبط با جرم و جزا، ارزیابی نظام های پایش و اجرا نیز ضروری است.
باقر شاملو رییس کمیته جرایم و کاهش دعاوی و اختلافات هم در این نشست گفت: در طراحی برنامه های پیشگیرانه باید هدف گذاری های قابل ارزیابی و قابل اجرا گنجانده شود تا دو سال پس از اجرای برنامه ها نتایج ارزیابی شوند و اگر برنامه ها خوب جواب نداد، در فرصت باقی مانده بتوان نقایص را برطرف کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: درسیاست گذاریها، نهادها هم واکنشی و هیجانی برنامه های را تدوین می کنند و در تدوین لوایح کمتر به رویکرد کلان توجه می شود.
وی با اشاره به اینکه هنگامی که چند واقعه روی می دهد، لایحه و طرحی فوری به مجلس می رود که این اقدام ها هیجانی هستند که آثار سوء از خود برجای می گذارند، گفت: آموزش و سیاست گذاری های کلان باید در مدیران و نمایندگان مجلس نهادینه شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: مصونیت بخشیدن به رفتارهای اجتماعی مردم مهمترین بخش در کنار پیشگیری از جرایم است تا از هیجانات و رفتارهای خسارت بار پیشیگری کنیم.
وی گفت: در حال حاضر گرفتار مهمترین جرایم، یعنی خشونت هستیم که بخشی از آن در حوزه سایبری و بخشی دیگر در حوزه اجتماعی رخ می دهد.
خشونت درجامعه گویای این است که فرهنگ رفتارصحیح و مصونیت بخشیدن در برابر وسوسه ها و رفتارهای منتهی به جرم، نهادینه نشده است.
ارسال نظرات