ضرورت ممانعت از نگاه ابزاري به منابع طبيعي منطقه آزاد قشم در برنامه پنجم توسعه

حنانه محمدي کنگراني در گفت‌وگو با خبرنگار «شبکه خبر دانشجو» در بندرعباس، با بيان اين مطلب اظهار داشت: برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که بر طبق زمان بندي برنامه هاي پنج ساله توسعه ايران بايد از ابتداي سال 89 به اجرا گذاشته مي شد، هنوز در صحن مجلس مطرح نشده و حکم قانوني و اجرايي ندارد.

وي افزود: اينکه اين برنامه از نظر ماهيات و ظاهر تفاوت هاي بسياري با برنامه هاي پيش از خود دارد، بحث ها و اختلاف نظرهايي را ميان متخصصان امر به وجود آورده است که يکي از اين تفاوت ها مربوط به حوزه منابع طبيعي و محيط زيست است؛ در اين حوزه، برنامه جديد برخلاف برنامه چهارم، ماهيت کيفي يافته و از نظر حجم نيز از دو فصل، تبديل به چند ماده و تبصره شده است.

اين مدرس سياستگذاري منابع طبيعي استان هرمزگان ادامه داد: بندهاي (الف) و (و) ماده 109 اين برنامه در خصوص مديريت منطقه آزاد تجاري قشم است و بر اساس بند (الف) اين ماده «مدير سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه و قائم مقام شوراي شهر و روستا محسوب شده و كليه وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي دستگاه‌هاي اجرايي و شوراهاي مذكور مستقر در اين مناطق به عهده وي است» و بر اساس بند (و) نيز از ابتداي برنامه پنجم، كل جزيره قشم (بجز نقاط نظامي) در قلمرو منطقه آزاد قرار مي‌گيرد. 

محمدي کنگراني گفت: نکته جالب توجه اين است که مرجع استناد اين ماده، ماده 5 آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران، مصوب اول ارديبهشت ماه سال 73 رياست جمهوري مي باشد که بر اساس آن کليه حقوق مربوط به اراضي مشمول قانون زمين شهري و قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع کشور و نيز قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور و قانون اراضي مستحدث و ساحلي واقع در محدوده هر منطقه از طريق سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي اعمال مي شود.

وي در ادامه اضافه کرد: حال آن که نص صريح قانون مصوب مجلس که تنها مرجع قانونگذاري کشور است، کليه اين وظايف را طي قوانين «ملي شدن جنگل ها و مراتع» و نيز «حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع» به سازمان جنگلباني و يا وزارت منابع طبيعي وقت واگذار کرده که در حال حاضر نيز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور متولي آن است.

استاديار دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه هرمزگان گفت: به نظر مي رسد که تصويب اين لايحه در مجلس، زمينه را براي تخريب عرصه هاي منابع طبيعي جزيره قشم باز کرده و کاربري اکوتوريستي و حفاظتي بسياري از چشم اندازهاي زيباي اين جزيره را به شهرک ها و ويلاهاي توريستي تبديل مي کند؛ مشابه وضعيتي که در اکثر سواحل و جنگل هاي زيباي شمال کشور رخ داده است.

اين مدرس دانشگاه هرمزگان با اشاره به سخنان رئيس جمهور مبني بر ممنوعيت ساخت و ساز در حريم دريا و اينکه منابع طبيعي کشور متعلق به مردم است، تصريح کرد: در حقيقت واگذاري مديريت عرصه هاي منابع طبيعي بر اساس قانون به تشکيلات منابع طبيعي، سوپاپ اطميناني براي جلوگيري از تخريب و تغيير کاربري هاي بي رويه منابع طبيعي خواهد بود.

محمدي کنگراني اضافه کرد: با توجه به سطح بالاي جنگلکاري هاي حرا در سال هاي اخير در جزيره قشم که به همت مديران و کارشناسان حوزه منابع طبيعي استان رخ داده است و نيز استقبال روزافزون گردشگران داخلي و خارجي از اين جزيره، کاربري اکوتوريسم مي تواند به عنوان يک گزينه درخور و مهم براي اين جزيره مطرح شده که حفظ و احياي کمي و کيفي جنگل هاي حرا در چارچوب اين امر ميسر خواهد بود.

استاديار دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه هرمزگان خاطرنشان کرد: اگر چه در کشورهايي مانند ايران که در مسير توسعه قرار دارند، گاهي اوقات گريزي از توسعه و تخريب محيط زيست نيست؛ اما مي توان با مديريت و نظارت صحيح، اين مهم را به خوبي انجام داده و هرنوع ساخت و ساز و فعاليت عمراني را در چارچوب ضوابط زيست محيطي انجام داد.

وي در پايان با تاکيد بر ضرورت توجه به جاذبه هاي طبيعي اين جزيره و نظارت سازمان جنگل ها و ادارات تابع آن براي جلوگيري از هر گونه تخريب و تجاري سازي در حريم دريا و جنگل هاي حرا گفت: حفاظت قلمرو گونه هاي جانوري کم نظير و نيز مهاجرت دسته جمعي پرندگان به اين جزيره از خلال همين امر صورت مي گيرد./انتهاي پيام/