به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،روزنامه اصلاحطلب قانون دیروز در مطلبی با عنوان «دولت بيخيال، مجلس منتظر!» به انتقاد از سیاسی کاری و تعلل دولت در انتخاب وزرای اقتصاد و کار آن هم در شرایط جنگ اقتصادی پرداخت و نوشت: «مسئولان اين روزها بيشتر از آنكه به مشكلات كشور توجه داشته باشند، به دنبال چينش افرادي هستند كه با سياستهاي جناحي آنها همخواني داشته باشد و در همين راستا برخي فرش زير پاي دولتيها را ميكشند و عدهاي ديگر نيز با بازي دادن افكار عمومي سعي ميكنند گزينههايي را جابهجا كنند كه گرهاي از مشكلات مردم باز نميكنند. در همين راستا مدتهاست شاهد آن هستيم كه برخي مسئولان دولتي و نمايندگان جنگ اقتصادی دشمنان را جدي نگرفتهاند و براي رقابتهاي سياسي اذهان عمومي را دچار تشويش ميكنند. موضوع انتخاب وزرا نيز در اين روزها به موضوعات مسئلهساز كشور مبدل شده و هر روز خبري منتشر ميشود كه نه تنها گرهاي از كار مردم نميگشايد بلكه آنها را نگران آينده كشور
ميكند.»
گفتنی است، هیچکس حتی خود مسئولان دولتی نمیتوانند به این سؤال پاسخ بدهند که دولت در حوزه اقتصاد چه برنامه جامع و نقشه راهی دارد که میتوان روی آن برنامهریزی کرد! بررسی وضعیت کابینه اقتصادی دولت دوازدهم نشان میدهد آشفتهترین روزهای اقتصادی در پی آشفتهترین روزهای مدیریت اقتصادی به وجود آمده و هیچ کس نمیداند دقیقا چه تصمیمی در آینده گرفته خواهد شد. در کابینه دولت دوازدهم ۲ ماه است وزارت کار وزیر ندارد و ۴۵ روز است که وزارت اقتصاد با سرپرست اداره میشود و دولت در تعیین وزیر ناتوان است. عملکرد دولت آنقدر ضعیف و پرانتقاد بوده که حامیان و هواداران دولت حتی از توجیه کردن اقدامات اقتصادی دولت عاجز هستند.
تلاش زنجیرهای برای انحراف افکار عمومی از ماهیت استعفای آخوندی
استعفای عباس آخوندی دیروز واکنشهای متناقضی را در مطبوعات زنجیرهای در پی داشت. روزنامه سازندگی با سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی وزیر سابق راه و شهرسازی، استعفای وی را بهای دفاع از اقتصاد آزاد دانست اما اعتماد در همین زمینه نوشت که «آیا اصلا عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت، مسئولیتی درخصوص سیاستگذاری اقتصادی دولت بر عهدهدارد که حالا به دلیل عدم هماهنگی سایر بخشها در این مسیر ناتوان مانده است؟... آیا زمانی که روحانی در آغاز دولت یازدهم، آخوندی را به عنوان وزیر راه و شهرسازی به مجلس نهم معرفی کرد، آخوندی تصویری غیر از این از جایگاه خود و وزارت راه و شهرسازی داشته که حالا بعد از 6 سال به این نتیجه رسیده که وقت رفتن فرا رسیده است؟» روزنامه اعتماد تیتر یک خود را نیز به همین قرار به عبارت «استعفا به جای استیضاح» اختصاص داد. آرمان هم نوشت: «برخی این استعفا را ناشی از احتمال برکناری وزیر راه با استیضاح مجلس میدانند، چراکه مجلس نشان داد عزم خود را برای مواجهه جدی با وزرا جزم کرده است.»
اندر برکات و دستاوردهای دوره وزارت عباس آخوندی و کارنامه مشعشع وی میتوان به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیاشاره کرد. این مرکز سال گذشته در گزارشی نتایج ارزیابی عملکرد آخوندی در دولت یازدهم را بر اساس وظایف قانونی وی و برنامههای اعلام شده در حوزه عمومی وزارتخانه منتشر کرد که در جدول منتشر شده مقابل تمام وظایف و برنامههای اعلام شده به جز سه تای آنها عبارت «قابل رصد نیست» درج شده، در سه محور باقیمانده هم خبری از عملکرد وزیر سابق نیست، مقابل دو محور از برنامههای اعلام شده این وزارتخانه مسائل و مقتضیات خاص مربوط به آنها آمده است مانند اینکه «این رویکرد در جزء 11 ماده 70 ذیل وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد» مقابل یک محور دیگر در تکالیف اساسنامهای وزیر سابق راه و شهرسازی نیز خاطرنشان شده که عملکرد وی مشکلات بسیاری را برای جامعه ایجاد خواهد کرد. در جمعبندی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: «عملکرد وزارت مذکور در بخش مسکن و شهرسازی غالبا با عدم تحقق تکالیف و قوانین موضوعه و همچنین عدم تحقق برنامههای ارائه شده
همراه بوده.»
استراتژی آخوندی برای اثبات خود
این روزنامه همچنین در ستون نگاه روز خود پس از تقدیر از خدمات آخوندی و آنچه تجهیز ناوگان هواپیمایی ایران خوانده، نوشت: «اما ایشان در زمان حضور 5 ساله خود در وزارتخانه نقاط ضعفی نیز داشت. آقای آخوندی نسبت به دوره قبلی وزارت، یعنی دوران سازندگی تغییرات محسوسی داشت. به نظر میرسید که روحیات و خلقیات او عوض شده بود. بیشتر تمایل داشت به جای برخوردهای دموکراتیک، برخوردهای دستوری داشته باشد. کمتر با بخش خصوصی، انجمنهای صنفی و حرفهای و تخصصی مشورت میکرد که این ضربه سنگینی به ویژه در بخش وسیع و گسترده راه و ساختمان و شهرسازی در پی داشت. عباس آخوندی در برخی موارد بدون نقشه راه عمل کرد. از جمله اتفاقاتی که در حوزه نظام مهندسی رخ داد که باعث شد از رفتار ایشان برداشتهای منفی صورت بگیرد تا جایی که حتی این نوع برخورد را میتوان به حساب عدم موفقیت ایشان در دولت یازدهم و دوازدهم گذاشت که در واقع عمل به این استراتژی بود که یکی از راههای اثبات خود محکوم کردن دیگران است.»
اصلاحطلبان و ستایش بیکارنامهها!
حکایت رفتار و کردار طیف موسوم به اصلاحطلب، حکایت صدمن کاغذ است! شعارهای خدمت به مردم از یک طرف و عملکردی در راستای منافع عدهای خاص. روزنامه شرق نیز همراستا با سازندگی در انحراف افکار عمومی از ماهیت استعفای آخوندی در شماره دیروز عکس نخست خود را به وزیر سابق راه و شهرسازی اختصاص داد و تیتر آن را این گونه انتخاب کرد: «استعفای سیاسی یک وزیر اقتصادی»!
این روزنامه زنجیرهای به جای آنکه در مقام مطالبهگر به نفع مردم ظاهر شود و از عباس آخوندی ماحصل بیش از 5سال حضورش در وزارتخانه مسکن را بپرسد، به شیوهای حساب شده به حمایت از آخوندی پرداخت. شرق نوشت: «یک مقام آگاه در وزارت راه و شهرسازی به «شرق» گفت: «یکی از ایرادهای آقای آخوندی بحث نهادهایی است که از دولت بودجه میگیرند اما به دولت و کابینه پاسخگو نیستند. اینها سازمانهای غیررسمی هستند که در کارهای وزارتخانهها دخالت غیرتخصصی کرده و کار سازمانهای رسمی را خنثی میکنند»!
از این بخش از گزارش میتوان فهمید که این نوشتار یک رپورتاژ آگهی است. نکته حیرت انگیز اما در ابتدای این گزارش سفارشی دیده میشود: «او [عباس آخوندی] که در هر دو دولت حسن روحانی وزیر این وزارتخانه [راه و شهرسازی] بود در سه سال اخیر سه استیضاح را با موفقیت!! از سر گذرانده بود.»
در رابطه با ادعای این روزنامه درباره «موفقیت در استیضاح» نمونهای از اظهارات نمایندگان اصلاحطلب که در روزنامههای این طیف آمده میتواند راه گشا باشد. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت ـ 19 اسفند 96 ـ در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «آقای آخوندی در شکل گستردهتری در حال لابی با نمایندگان مجلس است و از تمام ابزارها و امکانات خود نیز در این زمینه استفاده میکند و هیچکسی از این لابیها و چگونگی آنها مطلع نمیشود. به همین دلیل نیز بنده معتقدم آقای آخوندی رویکرد حرفهایتری در پیش گرفتهاند و میتوان احتمال موفقیت بیشتری برای ایشان در نظر گرفت.»
تئوریزه کردن تنبلی با عنوان «اقتصاد آزاد»!
نکته حائز اهمیت این است که چرا طیف موسوم به اصلاحطلب این گونه برای شخصی که عملا در دوره مسئولیتش عملکردی نداشته و فشلترین وزارتخانه را با مدیریتش تدارک دیده، دست به کار حمایت میشوند؟ لازم به ذکر است که آخوندی نه به ساخت خانه توسط وزارتخانه مسکن اعتقادی دارد و نه به نظارت بر قیمت ها. او عملا با سوءاستفاده از عنوان «اقتصاد آزاد» تنبلی و نداشتن کمترین حد از عملکرد مثبت را تئوریزه مینماید.
اما درباره ادعای روزنامه شرق که برای پوشاندن کارنامه خالی یک وزیر مستعفی به کار گرفته شده و از قول «یک مقام آگاه»!! با مضمون دخالت سازمانهای غیررسمی منتشر شده به اخبار منتشر شده در گذشته نگاهی
باید انداخت.
سایت مشرق 30 بهمن 1395 در گزارشی نوشت: «علیرضا بیگی نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهر سازی که در دستور کار روز یکشنبه اول اسفند مجلس قرار دارد، گفت: نقش فرزند آخوندی در قراردادهای وزارتخانه یکی از محورهای استیضاح است که روز یکشنبه در جلسه استیضاح مدارک و مستندات در این زمینه ارائه خواهد شد.»
محور سوم استیضاح آخوندی این بوده است: «سؤال افکار عمومی این است که توسعه فعالیت اقتصادی بنگاههای وابسته به آخوندی در حوزه وزارت راه و شهرسازی و نقش فرزندان ایشان در قراردادهای این وزارتخانه چه توجیهی دارد؟»
در بخشی دیگر از گزارش مشرق آمده: «فرزندان آخوندی به همراه حسین عبده تبریزی (مشاور وزیر راه و شهرسازی و دلیل اصلی مسکوت ماندن مسکن مهر) و اصغر فخریه کاشان (قائممقام وزیر راه و شهرسازی و نفراصلی وزارتخانه در خرید فلهای هواپیما) عضو و رئیسهیئت مدیره شرکتهای بسیار زیادی هستند. شرکتهایی که هر کدام دارای سرمایه بسیار زیاد بوده و بعضا دولتی (سهامی عام) محسوب میگردند. باید پرسید فرزندان عباس احمدی آخوندی که هر کدام زیر سی سال سن دارند، چگونه به این ثروت رسیده اند؟»