کد خبر:۷۱۹۴۱۸

برنامه‌های وزیر ناکام وزارت صنعت برای وزارت کار؛ از دارایی‌های مردم صیانت می‌کنم

محمد شریعتمداری در نشست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پس از شنیدن دیگاه‌های فعالان اقتصادی افزود: در صورت انتخاب به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از دارایی بیمه شدگان که در حقیقت حق الناس است صیانت می‌کنم.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد شریعتمداری در نشست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پس از شنیدن دیگاه‌های فعالان اقتصادی افزود: در صورت انتخاب به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از دارایی بیمه شدگان که در حقیقت حق الناس است صیانت می‌کنم.

وی همچنین گفت: به جای تعریف ۱۵ هزار طرح در بحث اقتصاد مقاومتی، بهتر است پنج تا ۶ مشکل اساسی را از سر راه تولیدکنندگان برداریم، زیرا با حل مشکلات اساسی بر سر راه تولید، سایر مشکلات نیز قابل حل و فصل خواهد بود.
وی گفت: امروزه نظریه‌ها و مدل‌های زیادی در رشد و توسعه و ایجاد اشتغال وجود دارد و نیازی نیست کشف و اختراع جدیدی انجام دهیم، بلکه می‌توان مدل‌های یاد شده را با شرایط کشور تطبیق داد تا ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد نشود.
گزینه پیشنهادی وزارت تعاون با تاکید بر اینکه باید دقت و نظارت بیشتری بر اعطای تسهیلات اشتغالزایی در کشور داشته باشیم، اضافه کرد: پول پاشی هدف دولت دوازدهم نبوده و نیست و تلاش شده از آن فاصله بگیرد.
شریعتمداری به بودجه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری برای اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۷۵۰ میلیون دلار آن تخصیص یافته تا بیش از چهار هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال به همراه داشته باشد.
وی گفت: در موضوع اشتغال، یک نگاه وزارت کار را مسئول ایجاد اشتغال می‌داند، اما نگاهی دیگر نه، در حالی که باید همه اجزای اقتصادی با هم کار کنند تا اشتغال شکل بگیرد.
گزینه پیشنهادی برای وزارت تعاون اضافه کرد: دبیرخانه شورای عالی اشتغال در این وزارتخانه است و هیچگاه از زیر بار مسوولیت اشتغال شانه خالی نمی‌کند بلکه در تنظیم عرضه و تقاضای بازار کار نیز مسئولیت دارد.
وی تاکید کرد: باید با ایجاد کارگروه‌های مشترک و همچنین کارگروه‌های اندیشه‌ورزی، هدف اشتغال را محقق کنیم.
شریعتمداری گفت: در فعالیت‌های مرتبط به موضوع اشتغال، نظارت وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، اما کافی نیست؛ همچنین درخصوص قانون کار نیز دیدگاه‌ها بر کافی نبودن قانون و لزوم اصلاح آن است.
وی افزود: باید از طریق توسعه سیاستی و همچنین ابلاغ به شورای حل اختلاف، تسهیلاتی را در اجرای قانون کار ایجاد کنیم. ضمن اینکه تاکید می‌کنم دست این وزارتخانه برای ابلاغ سیاست‌هایی که از قانون کنونی کار حداکثر استفاده انجام شود باز است و دولت فقط باید نقش کاتالیست داشته باشد.
گزینه پیشنهادی وزارت تعاون همچنین به موضوع مطالبات از دولت نیز اشاره کرد و افزود: مقرر بود در بودجه امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان به این مهم اختصاص یابد تا از طریق تهاتر اجرایی شود؛ در تلاشیم در ۶ ماهه دوم سال از امکانات موجود برای تحقق آن استفاده کنیم که در این صورت یک سوم از منابع بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه خواهد شد.
شریعتمداری گفت: سازمان تامین اجتماعی متعلق به کسانی است که حق بیمه برای آن پرداخت کرده‌اند نه دولت و سایران.
وی افزود: باید قانون کار به گونه‌ای باشد که ضمن تسهیل در سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال را سرعت دهد؛ در این زمینه موضوع تشکل‌ها در ایران نیز باید اصلاح شود که در وزارت صنعت معدن و تجارت نیز از آن لطمات فراوانی خوردیم.
شریعتمداری همچنین به اشتغال نوین، کار درمنزل، استارتاپ ها، آی سی‌ها و ... اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید فعال‌تر عمل کنیم، زیرا از جهان عقب هستیم.
وی اضافه کرد: در این حوزه‌ها، بیشتر خدمات سوداگرانه شکل گرفته و باید به شیوه ای، اشتغال آن‌ها را تبدیل به اشتغالی کنیم که افزایش ارزش افزوده را به دنبال داشته باشد.
ارسال نظر
captcha
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
پربازدیدترین آخرین اخبار