کشاورزان بلاتکلیف هستند؛ ضرورت تسریع در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، توجه به تحقق امنیت غذایی و ارتقای کیفی تولیدات کشاورزی جزو مهمترین اصول سند چشم انداز ۱۴۰۴ در بخش کشاورزی محسوب می‌شود. به همین دلیل، دولت موظف به حمایت از تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم است. در همین راستا، دولت موظف است طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی (مصوب سال ۱۳۶۸) برای حمایت از تولید محصولات کشاورزی سالانه خرید این محصولات از جمله گندم را تضمین کرده و حداقل قیمت آن را اعلام و نسبت به خرید آن اقدام نماید. براساس این قانون، وزارت جهاد کشاورزی باید تا پایان تیرماه هر سال، قیمت پیشنهادی خود برای محصولات کشاورزی -از جمله گندم- را با توجه به نرخ تورم موجود و هزینه تولید کشاورزان، به دولت اعلام کند. دولت نیز باید تا قبل از شروع فصل زراعی هر سال (اول مهرماه) قیمت را به کشاورزان اطلاع دهد تا آن‌ها بتوانند در خصوص میزان تولید خود برنامه ریزی کنند.

با وجود گذشت بیش از یک ماه از مهلت قانونی دولت در سال جاری، هنوز نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی اعلام نشده است. این در حالی است که با توجه به تورم شدید ماه‌های اخیر و افزایش نرخ دلار و مهمتر از همه افزایش نیافتن نرخ خرید تضمینی گندم در سال‌های اخیر، قاچاق این محصول ارزشمند به کشور‌های همسایه رونق گرفته و از میزان تولید آن نیز کاسته شده است. به طوری که تولید گندم از ۱۴.۵ میلیون تن در سال ۹۵ به ۱۲.۵ میلیون تن در سال ۹۶ کاهش یافته است.

البته وزارت جهاد کشاورزی وظیفه خود در زمینه پیشنهاد قیمت مناسب برای خرید تضمینی گندم را انجام داده است، اما در دو سال اخیر، شورای اقتصاد با محوریت سازمان برنامه و بودجه به دلایلی واهی مانع از تصویب این قیمت پیشنهادی شده اند و حتی جلوی افزایش قیمت خرید تضمینی گندم را گرفته اند و آنرا ثابت نگه داشته اند.

ثابت نگه داشتن نرخ ۱۳۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم در ایران در حالی اتفاق افتاده که نرخ خرید مداخله‌ای گندم در اکثر کشور‌های دنیا بین ۲ تا ۳ هزار تومان بوده است و تغییری نکرده است. براساس اظهارات علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور با توجه به هزینه‌های جانبی تولید قیمت پیشنهادی ۱۶۰۰ تومان و همچنین براساس اظهارات ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران، قیمت خرید تضمینی گندم باید ۱۸۰۰ تومان باشد. اخیرا محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز اعلام کرد که در سال جاری این نرخ افزایش خواهد یافت و مکاتبات لازم را با جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور انجام داده و منتظر اعلام نرخ از سوی شورای اقتصاد است.

 

با توجه به اهمیت خودکفایی کشور در تامین گندم به عنوان یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی، مخصوصا در شرایط تحریم و شرایط بوجود آمده برای اعلام نرخ خرید تضمینی این محصول، سازوکار اعلام این نرخ نیاز به اصلاحات اساسی دارد. برخی از این اصلاحات که باید توسط نمایندگان مجلس با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی صورت گیرد، عبارتند از: ۱- سپردن مسئولیت تعیین نرخ خرید تضمینی گندم طبق قانون به وزارت جهاد کشاورزی و نه شورای اقتصاد، ۲- افزایش نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با تورم اعلام شده سالانه توسط بانک مرکزی، ۳- اعلام نرخ خرید تضمینی گندم قبل از شروع فصل زراعی و ۴- پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان و گندمکاران. البته نمایندگان مجلس باید در متن این قانون، ضمانت اجرایی مناسبی هم برای حسن اجرای این موارد، پیش بینی کنند.