۲۰۰ روز تعلل در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵ بود که مسئله فیش‌های نجومی در کشور مطرح شد و به‌تبعِ آن تلاش‌هایی به‌منظور اندیشیدن تدابیری جهت جلوگیری از وقوع چنین حوادثی برای آینده صورت پذیرفت. ازجمله تمهیداتی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طرح شد و سپس در دستور کار مجلس قرار گرفت، «طرح شفافیت دریافتی حقوق و مزایای مسئولان و کارکنان کشوری» بود.

 

نتیجه امر افزوده شدن ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به این قانون و تصویب آن در اسفند سال ۹۵ در مجلس بود. بر طبق این ماده‌قانونی دولت موظف می‌شد «طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات و مدیران کلیه دستگاه‌های حاکمیتی را فراهم نماید، به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مسئولان مشخص و امکان دسترسی برای «نهاد‌های نظارتی و عموم مردم» فراهم شود».

 

نکته قابل‌توجه در این قانون امکان دسترسی دادن به عموم مردم در خصوص اطلاعات مربوط به حقوق و مزایایی است که مسئولان کشوری دریافت می‌کنند. علت این امر نیز در این مسئله است که این دسترسی دادن به مردم موجب افزایش نظارت عمومی و کاهش فساد و به‌تبع بالا رفتن سرمایه اجتماعی نظام خواهد شد.

اما با نزدیک شدن به‌روز‌های پایانی سال ۹۶ و مسکوت ماندن روند اجرای قانون، شواهد خبر از عدم انجام آن در مهلت قانونی آن می‌داد. این امر واکنش شخصیت‌های مختلفی را در پی داشت؛ ازجمله این واکنش‌ها، واکنش توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت، به عدم اجرای قانون بود. ایشان در توییتی در روز‌های پایانی اسفند، اعلام کرده بودند: اگر دولت تا پایان سال قانون را اجرا نکند ... مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می‌کنیم.

در پی این واکنش‌ها انصاری، معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد که سامانه جامعی طراحی‌شده است و امیدواریم در صورت با تصویب نحوه اجرا و استقرار آن توسط دولت، از فروردین ۹۷ آن را راه‌اندازی کنیم. در ادامه با ورود به سال ۹۷ نه‌تن‌ها این سامانه راه‌اندازی نشد، بلکه شاهد آن بودیم که متن نهایی آیین‌نامه سامانه حقوق و مزایا در تاریخ ۱۶ فروردین‌ماه ۹۷ نهایی شده است.

درنهایت بالاخره در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، مدیران و کارکنان دولتی، در بخشنامه‌ای به سایر دستگاه‌های حاکمیتی ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغ دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده یادشده موظف بودند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ بخشنامه نماینده ذیصلاح و تام‌الاختیار خود را برای اخذ نام کاربری و شناسه عبور سامانه را معرفی و با مراجعه به آدرس اینترنتی سازمان اداری و استخدامی، قالب اطلاعات کلیه اقلام پرداختی را در سامانه مذکور بارگذاری می‌کردند.

 

ازجمله مسائلی که درروند اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه شاهد بودیم و لازم است اشاره شود مسئله تفاسیری بود که از این ماده‌قانونی به عمل آمد. در ادامه به برخی از این تفسیر صورت گرفته که از سوی انصاری معاون رئیس‌جمهور ارائه‌شده‌اند، به‌صورت خلاصه پرداخته می‌شود:

۱. برای دسترسی به اطلاعات افراد باید احراز هویت شوند.

۲. اطلاعات سامانه حقوق و مزایا را فقط به دستگاه‌های نظارتی می‌دهند که می‌خواهند اطلاعات کل سیستم را داشته باشند.

۳. اگر به قانون مراجعه کرده باشید مشاهده خواهید کرد که هر دستگاه موظف است تا برای عموم مردم در سامانه خودشان امکان دسترسی را فراهم کنند و باید برای دسترسی به حقوق و مزایای کارکنان نهاد‌ها باید به سایت ایشان به‌صورت جداگانه مراجعه کرد.

این تفاسیر همان‌گونه که گفتیم در حالی بیان می‌شوند که اگر به متن قانون مراجعه شود با صراحت بر دسترسی عمومی به اطلاعات بدون هیچ‌گونه قید و شرطی تصریح‌شده است.

این روند بهانه‌تراشی‌ها سبب شد تا بار دیگر احمد توکلی با نوشتن نامه‌ای صریح به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خواستار توقف قانون‌شکنی دولت شود و از انصاری خواست تا به نص قانون در این زمینه عمل کند و بهانه‌های عدم اجرای قانون را کنار بگذارد. این اقدام سبب شد تا جمشید انصاری بار دیگر در نامه‌ای درصدد پاسخ‌گویی و بیان دلایل عدم اجرای قانون بپردازد. نکات قابل‌توجه در این نامه به‌صورت خلاصه عبارت است از:

۱. دربند نخست این نامه ایشان اعلام‌شده داشته‌اند که «در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تصریحاً وظیفه‌ای در باب طراحی سامانه حقوق و مزایای به سازمان اداری و استخدامی کشور محول نشده است».

۲. مسئله قابل اشاره دیگر در این نامه دربند نخست نامه آن است که از سوی آقای انصاری یکی از علل اجرایی نشدن را عدم‌بارگذاری اطلاعات سایر دستگاه‌های اجرایی ازجمله مجلس شورای اسلامی دانسته‌اند. این در حالی است که اگر هدف دولت شفاف‌سازی است با انجام تکلیف خود می‌تواند سبب حساس شدن افکار عمومی و مطالبه عمومی نسبت به سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های متخلف شود.

۳. نکته قابل اشاره دربند سوم نیز طرح «مخاطرات امنیتی در حوزه دسترسی به اطلاعات» به علت جدید بودن این امر در کشور است. در این خصوص با توجه به پذیرش واقعیت مورداشاره در این مسئله نکته‌ای که وجود دارد آن است که اگر مخاطرات و تبعات عدم شفافیت، بیشتر از مخاطرات امنیتی نباشد کمتر هم نیست.

۴. نکته قابل اشاره دیگر دربند چهارم را می‌توان در اشاره ایشان به سطح‌بندی دسترسی به اطلاعات و اشاره به عبارت «روسا و مدیران» در متن قانون دید که به نظر ایشان از آن تفاسیر متفاوتی وجود دارد. مسئله در خصوص این بند آن است که آیا این سطوح دسترسی حاشیه امن برای برخی از مدیران و افراد ایجاد نمی‌کند؟ همچنین این سازمان مشخص نمی‌کند که تعریف سطوح دسترسی را طبق کدام دلیل فراتر از قانون برنامه ششم توسعه مطرح می‌کند و یا در کدام بخشنامه ابلاغی این سطوح تعریف‌شده‌اند.

۵. نکته مورداشاره در ماده پنجم نیز را می‌توان به‌نوعی تشتت و تمرکززدایی در حوزه دسترسی به اطلاعات دانست چراکه طبق بیان ایشان طراحی فنی سامانه به‌گونه‌ای بوده است -که -به نظر ایشان طبق قانون- دسترسی به اطلاعات از طریق سامانه‌های مربوط به هر به‌صورت جداگانه دستگاه ممکن باشد. حال نتیجه این امر آیا چیزی جز دسترسی سخت‌تر مردم به این اطلاعات نخواهد بود؟ و آیا این تلاشی برای بی‌اطلاع ماندن مردم نیست؟

با این احوال نهایتاً سازمان امور اداری و استخدامی کشور با ابلاغ بخشنامه‌ای در ۲ مهر ۹۷ اعلام کرد که تمامی سازمان‌های دولتی باید گزینه‌ی «مشاهده پرداختی‌های مدیران» از مهرماه سال جاری برای دسترسی و مشاهده نهاد‌های نظارتی و عموم مردم، قابل فعال شدن باشد، ولی زمان دسترسی این نهاد‌ها و عموم مردم به اطلاعات این بخش‌بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران مشخص خواهد شد.

پرواضح است که وضع قوانین در راستای نظم، تحقق عدالت، تسهیل روابط اجتماعی، جلوگیری از سو استفاده و ... صورت می‌پذیرند؛ اما نکته‌ای که وجود دارد آن است که بااین‌حال همیشه شاهد بر زمین ماندن برخی قوانین و عدم اجرای آن‌ها هستیم. پرسش در اینجا آن است که علت چیست؟ شاید در یک تقسیم‌بندی بتوان این علل را در ۳ دسته تقسیم‌بندی نمود. این علل را شاید بتوان به تفکیک زیر مطرح کرد:

الف-عوامل ساختاری: در این خصوص می‌توان به عواملی اشاره کرد که زیرساخت اجرای قوانین هستند و بدون وجود چنین زیرساخت‌هایی وجود قوانینِ دقیق، کان‌لم‌یکن خواهد بود. ازجمله موارد قابل اشاره در این خصوص عبارت‌اند از: زیرساخت‌های سخت‌افزاری و زیربنایی همچون زیرساخت‌های در حوزه ارتباطات و حمل‌ونقل، نرم‌افزاری همچون شرایط فرهنگی خاص، نبود نیروی کارآمد انسانی، فقدان اطلاع‌رسانی دقیق و ....

ب- عوامل اجرایی: در این حوزه می‌توان به ضعف مدیریت در دستگاه‌های اجرایی، فقدان شایسته‌سالاری در انتخاب مسئولان که خود می‌تواند معلول عوامل زیرساختی باشد، فاصله یا عدم فاصله زمانی بین توشیح و انفاذ قانون، عدم ثبات قوانین و ... اشاره کرد.

ج-عوامل پشتیبان اجرای قوانین: در این حوزه می‌توان به ضعف نظارتی در اجرای قانون از سوی نهاد‌های مسئول و ناظر بر اجرای قوانین در کنار ضمانت اجرای ضعیف قوانین و هم‌چنین کم‌هزینه بودن عدم اجرای قانون از سوی یک دستگاه اجرایی اشاره کرد.

حال با توجه به مسائل بالا شاید بتوان عدم اجرای ماده ۲۹ قانون ششم توسعه را ترکیبی از علل دانست. در عرصه ساختاری این ضعف را می‌توان در این دانست که این تجربه برای نخستین بار در کشور در حال اجرایی شدن است، فلذا با مشکلات زیرساختی دست‌وپنجه نرم خواهد کرد. در عوامل اجرایی نیز شاید بتوان دخالت سلیقه معاونت ریاست‌جمهور در تفسیر قانون موردتوجه قرار بگیرد. در عرصه عوامل پشتیبان هم به‌عنوان نمونه می‌توان به عدم نظارت کافی از سوی مجلس شورای اسلامی در خصوص این مسئله اشاره کرد؛ و صدالبته شاید کم‌هزینه بودن تخلف از قانون مانع اجرای به‌موقع و دلبخواهانه این ماده‌قانونی شده است.

به‌طور خلاصه و درنهایت، آنچه شاهد بوده‌ایم عدم اجرای قانون توسط دولت، نظارت ناکافی از سوی مجلس شورای اسلامی و ماحصل این امر گذشت مدت‌ها از مهلت قانونی این اجرای این ماده قانونی است. در این میان آنچه مهم است، آن است که تک‌تک افراد موظف‌اند به‌عنوان شهروند و هر شخص به‌تناسب توانایی خود در عرصه‌های گوناگون حقیقی و مجازی، از دولت و سایر نهاد‌ها مرتبط بخواهند که به قانون‌شکنی پایان داده شود؛ چراکه مردم، ولی نعمت این نظام‌اند و قرار نیست نامحرم باشند.