به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صدری نوش آبادی با توجه به تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه برای ثبت حقوق و دستمزد گفت: دایره شمول دستگاه‌ها برای ثبت و بارگذاری فیش حقوق و دستمزد مدیران، روسا و مقامات دولتی گسترده است.
وی افزود: مسئولیت طراحی این سامانه به عهده سازمان اداری و استخدامی کشور بوده که در اردیبهشت ماه گذشته بخشنامه‌ای به انضمام دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات در این سامانه به تمام دستگاه‌ها صادر و در آن از دستگاه‌ها خواسته شد تا نام کاربری و شماره شناسه دریافت کرده و اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران دستگاه‌ها به‌منظور فراگیری شیوه کار با این سامانه افزود: تاکنون ۹۴۹ دستگاه از ۱۵۱۲ دستگاهی که باید اطلاعات خود را در این سامانه ثبت می‌کردند، قوانین و مقررات و لیست کارکنان خود را در این سامانه درج کرده‌اند، ضمنا تعداد ۴۵۰ دستگاه از قوه مجریه لیست حقوق و مزایای کارمندان خود در سامانه وارد کرده‌اند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی به عنوان دستگاه‌های ناظر بر اجرای درست این قانون یاد کرد و اظهار داشت: دستگاه‌های مذکور نیز جزء آن‌هایی هستند که هنوز اطلاعات خود را وارد نکرده‌اند.
صدری همچنین اعلام کرد: بسیاری از دستگاه‌های خارج از قوه مجریه از جمله سازمان صدا و سیما و مجلس شورای اسلامی نیز اطلاعات مربوط به خود را در سامانه مذکور بارگذاری نکرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه مسئولیت بارگذاری با خود دستگاه‌ها و امر نظارت بر آن به عهده دستگاه‌های نظارتی کشور است، خاطر نشان کرد: ما معتقدیم همه دستگاه‌های اجرایی باید در برابر این قانون تمکین کنند و خود سازمان اداری و استخدامی کشور که مسئولیت طراحی این سامانه عهده‌دار بوده است به تمام و کمال، ادای وظیفه کرده و نسبت به درج حقوق و دستمزد نیرو‌های انسانی و مدیران مجموعه خود اقدام نموده است.
وی در مورد اینکه این سامانه چه زمان در دسترس عموم مردم خواهد بود؟، گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور در ابتدای مهرماه بخشنامه‌ای به دستگاه‌ها ابلاغ نموده و خواسته است که گزینه مشاهده پرداختی مدیران در سطح مدیر کل و بالاتر را در سامانه خود تعبیه کنند تا در مهر ماه قابل فعال شدن باشد.
صدری اضافه کرد: دسترسی عموم مردم به سامانه منوط به مصوبه هیات وزیران است که پیش نویس آن تهیه شده و در کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک به تصویب رسیده و اکنون نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است.
وی افزود: مسئولیت طراحی این سامانه به عهده سازمان اداری و استخدامی کشور بوده که در اردیبهشت ماه گذشته بخشنامه‌ای به انضمام دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات در این سامانه به تمام دستگاه‌ها صادر و در آن از دستگاه‌ها خواسته شد تا نام کاربری و شماره شناسه دریافت کرده و اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران دستگاه‌ها به‌منظور فراگیری شیوه کار با این سامانه افزود: تاکنون ۹۴۹ دستگاه از ۱۵۱۲ دستگاهی که باید اطلاعات خود را در این سامانه ثبت می‌کردند، قوانین و مقررات و لیست کارکنان خود را در این سامانه درج کرده‌اند، ضمنا تعداد ۴۵۰ دستگاه از قوه مجریه لیست حقوق و مزایای کارمندان خود در سامانه وارد کرده‌اند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی به عنوان دستگاه‌های ناظر بر اجرای درست این قانون یاد کرد و اظهار داشت: دستگاه‌های مذکور نیز جزء آن‌هایی هستند که هنوز اطلاعات خود را وارد نکرده‌اند.
صدری همچنین اعلام کرد: بسیاری از دستگاه‌های خارج از قوه مجریه از جمله سازمان صدا و سیما و مجلس شورای اسلامی نیز اطلاعات مربوط به خود را در سامانه مذکور بارگذاری نکرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه مسئولیت بارگذاری با خود دستگاه‌ها و امر نظارت بر آن به عهده دستگاه‌های نظارتی کشور است، خاطر نشان کرد: ما معتقدیم همه دستگاه‌های اجرایی باید در برابر این قانون تمکین کنند و خود سازمان اداری و استخدامی کشور که مسئولیت طراحی این سامانه عهده‌دار بوده است به تمام و کمال، ادای وظیفه کرده و نسبت به درج حقوق و دستمزد نیرو‌های انسانی و مدیران مجموعه خود اقدام نموده است.
وی در مورد اینکه این سامانه چه زمان در دسترس عموم مردم خواهد بود؟، گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور در ابتدای مهرماه بخشنامه‌ای به دستگاه‌ها ابلاغ نموده و خواسته است که گزینه مشاهده پرداختی مدیران در سطح مدیر کل و بالاتر را در سامانه خود تعبیه کنند تا در مهر ماه قابل فعال شدن باشد.
صدری اضافه کرد: دسترسی عموم مردم به سامانه منوط به مصوبه هیات وزیران است که پیش نویس آن تهیه شده و در کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک به تصویب رسیده و اکنون نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است.
ارسال نظرات