کلیدی که قفل پولشویی را گشود!

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امین اردشیر؛* بسته به شرایط می‌بینیم برخی با پروپاگاندای رسانه‌ای بهمراه کمی وقاحت بدنبال فرار از پاسخگویی و قرار گرفتن در موقعیت شاکی هستند.

 

شاید مسئله‌ای که باعث کاهش اعتبار و آبروی نظام و زیر سوال رفتن عملکرد آن در جامعه شودبحث فسادباشد. ازریشه هاوعوامل ایجاد آن می‌توان به ساختار معیوب وفسادخیز که با گذشت زمان نوسازی نشده و در کنار آن ضعف در سیستم مبارزه با فساد که با سیاسی بازی و بعضا به نام مصلحت اندیشی در مقابل صریح قانون تصمیم گیری می‌کنند.

با نبود آزادی واقعی برای رسانه‌ها در جهت آگاه سازی مردم هستیم، که گواه آن برخوردی است که هر از مدتی شاهدیم با رسانه‌ها به بهانه افشای اسناد فساد فلان مسئول می شود و نشان دادند چه رسانه انقلابی باشد یا شخصی مانند آذرپیک تفاوتی نمی‌کند.

در کنار آن مسئولان می توانند در مورد هر مسئله‌ای از اتهام به نظام دربحث پولشویی یا اظهاراتی پیرامون تقلب در انتخابات ۸۸ بدون ارائه هیچ سند و مدرکی اظهارنظر کنند، اشاره کرد.

همانطور که مقام معظم رهبری اخیرا در درس خارج خود اشاره کردند، «مقررات را بایستى شفاف کرد که جاى توجیه و تبدیل و تعبیر و تأویل نباشد، راه‌هاى تقلب بسته بشود، جلوى کسانى که اهل سوءاستفاده از ظواهر قوانین هستند، گرفته شود.»

حال چگونه است افرادی که نه تنها گامی برای کور کردن مسیر فساد از جمله پولشویی برنداشته بلکه مسیر را هموار کرده اند امروزه در قامت حامی شفافیت، اما نه ازطریق مجاری و قوانین داخلی بلکه از طریق سازروکاری که مجریان آن درپی فروپاشی اقتصاد کشورهستند را خواستار است و کشور را به وجود پولشویی گسترده محکوم می‌کند؟

کدام عقل سلیم می پذیرد امریکا، اسرائیل و عربستان بدنبال اصلاح و رشد نظام اقتصادی، ایران باشد؟ اگر ایران برای چندسال متوالی از نظر موسسه بازل پرریسک‌ترین کشور از نظر فعالیت‌های پولشویی معرفی شد، و امروز شما بعنوان مسئول ارشد جمهوری همان کلام را تکرار می‌کنید، به این خاطر است که کلید تدبیر با حذف قوانین مبارزه با پولشویی، حذف ایران کد و طرح شبنم و... قفل پولشویی را گشود! واگر کلید برای مردم کاری نکرد؛اما برای دزدها فایده‌ها داشت.

از طرفی پیمان سپاری ارزی که باعث کنترل و شفافیت بازار ارز در مورد صادرکنندگان از قبیل: شرکت‌های خصولتی ودیگر صادرکنندگان می شد، که البته شاید در تزاحم با منافع برخی تجار بود! چرا که  مشخص میک رد منابع و مصارف ارزی کشور و مبادی حرکت آن به چه صورت است، در ابتدای دولت اعتدال لغو شد که در ادامه افزایش رقم خروج سرمایه از کشور و سیاست‌های بدون پشتوانه‌ای مانند دلار ۴۲۰۰تومانی جهانگیری را شاهد بودیم.

حال شما بعنوان نماینده دولتی که نه تنها در راستای شفافیت اقتصادی حرکت نکرده بلکه در مسیر عکس گام برداشته، دربحث عدم شفافیت مالی و پولشویی خود را در مقام شاکی می‌بینید و دیگران کاسب پولشویی می‌دانید؟

فراموش نمی‌کنیم ‏زمانی اعتدالیون منتقدان برجام را کاسب تحریم می‌خواندند، اما وقتی برجام نقض و بنا شد کمیته مقابله با تحریم ها تشکیل شود، مشاهده شد مجلسی با تفکرغالب اصلاحات و اعتدال آن را به مصلحت ندانسته و رای منفی دادند و دوباره همان جریان مخالفان fatf را موافقان و کاسبان پولشویی می‌نامند، و اگر روزی بنا شد واقعا با پولشویی مبارزه شود خواهید دید چه کسانی به مخالفت یقه چاک داده و منافعشان در خطر خواهد افتاد.