به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: تلاش ما آن است که با بستههای جبرانی به بخش زیادی از جامعه کمک کرده و وضعیت فعلی را جبران کنیم.
وی افزود:در فرصت مناسبی با توجه به ویژگیهای سال ۹۸ در خصوص بودجه آن توضیحاتی را خواهم داد،ضمن اینکه باید خود را برای گذر از تحریم آماده کنیم و به همین دلیل است که منابع و مصارف کشور متفاوت از سال جاری است.
نوبخت تصریح کرد: سقف هزینهای بودجهای سال آینده را در کف قرار دادیم و معتقدیم که باید منابع بودجه سال ۹۸ بسیار مطمئن باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه درباره پیشبینی دولت برای قیمت نفت در بودجه سال ۹۸، خاطرنشان کرد: قطعا در این باره پیشنهاداتی مطرح شده و منابعی در قانون پیشبینی شده است اما همه دستگاههایی که قیمت نفت را پیشبینی میکنند برای سال ۹۸ یا ۲۰۱۹ میلادی حداقل نرخ ۷۰ دلار را پیشبینی کردهاند اما خیلی کمتر از ۷۰ دلار برای بودجه سال آینده پیشبینی کردهایم تا اگر با منابعی بیش از آن مواجه شویم، برای سایر مخارج از آن استفاده کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: با احتیاط درباره نفت، مالیات و برای استفاده از اوراق مشارکت و بازپرداخت آن، برای بودجه سال آینده رفتار خواهیم کرد، به همین دلیل است که چون بازپرداخت این اوراق معطوف به سالهای گذشته است، نسبت به استفاده از آن احتیاط خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: به خوب شدن وضع اقتصاد کشور امیدواریم اما باید در مجموع خود را برای شرایط سخت آماده کنیم، به همین دلیل است بودجهای که به دولت ارائه شده است در تمامی موارد باید مطمئن باشد.
نوبخت با تاکید بر اینکه تخصیص منابع بزرگ برای بودجه و همچنین تدوین بودجه انقباضی اقدامی صحیح نیست، بلکه بودجه باید واقعبینانه برنامهریزی شود، درباره میزان بدهکاری دولت به بانکها نیز اظهار کرد: با اقدامی که طی دو سال گذشته صورت گرفته، به ویژه از مکانیزم تبصرههای ۳۵ و ۳۶ قانون بودجه توانستیم ۳۹ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به بانکها را تادیه نماییم.
وی درباره وضعیت کارگران شرکت نیشکر هفتتپه با کدام دستگاه دولتی است، گفت: ظاهرا وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه پیگیریهایی را انجام میدهد.
دیوان محاسبات در یک مورد نسبت به آقای نوبخت و طیب نیا اقدام کرده بودند و حکم سنگین انفصال از خدمت برای این دو نفر صادر شده بود اما لابی های پشت صحنه فشار زیادی را به دادستان دیوان و صادر کننده رای وارد کرده بودند حتی از طرف آقای لاریجانی هم رایزنی هایی صورت گرفته بود تا این رای تعدیل شود، این یک فاجعه است.
ز جمله مواردی که میتوان به عنوان نقطه سیاه در کارنامه وی مشاهده کرد انتساب احمد عراقچی به معاون ارزی بانک مرکزی است بدون آنکه وی سابقهای در بانک مرکزی داشته باشد بخصوص در شرایطی که روند افزایشی قیمت ارز برای کارشناسان و ناظران اقتصاد کشور قابل پیشبینی بود. سیف بدون ملاحظه شرایط حساس جایگاه معاونت ارزی، احمد عراقچی را به این سمت برگزید که هیچ سابقهای در بانک مرکزی نداشت.
قطعا در سوءمدیریتهای احمد عراقچی در حوزه ارزی بانک مرکزی، ولیالله سیف هم کاملا مقصر است چراکه او عراقچی را به این سمت برگزید.