با موافقت رئیس جمهور
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسن روحانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به شهیندخت ملاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی که درخواست کناره گیری از دولت کرده بود، نوشت: با توجه به اینکه در اجرای قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، دولت تدبیر و امید از تداوم بهره مندی از خدمات سرکار عالی محروم گردیده است. بدینوسیله از زحمات و خدمات بی شائبه شما در دوران تصدی مسئولیت دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تشکر و قدردانی می‌نمایم...».
شهیندخت ملاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی نیز سوم آذرماه ۱۳۹۷ طی نامه‌ای به رئیس جمهور درخواست کناره گیری از دولت کرده بود که متن نامه وی به شرح زیر است:
جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید، اینجانب در ابتدای دولت نهم و در سال ۱۳۸۵ از روی اضطرار و ناخواسته از نهاد ریاست جمهوری خرید خدمت کرده و از تشکیلات دولتی خارج شدم. اینک با عنایت به اجرایی شدن قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که برخلاف قانون مصوب ۱۳۹۵، تبصره ۱ اصلاحی در خصوص جواز به کارگیری بازخریدها در ستم‌های مذکور در بند‌های الف، ب. و ج. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری سکوت اختیار کرده است؛ هر چند از منظر حقوقی این اصلاحیه تاب دو تفسیر را دارد که از یک سو؛ با یک تفسیر مبنی بر اینکه "اصلاحیه در چارچوب عنوان قانون که منع به کارگیری بازنشستگان است، درصدد ایجاد محدودیت بیشتر برای این گروه بوده و لذا مقامات موضوع بند د. ماده ۷۱ و همترازان را از شمول استثنائات قانون خارج کرده است و تصریح ضمنی یا صریح هم به بازخریدها نداشته است، لذا اصل بر بقای حکم تبصره ۱ (قبل از اصلاح) در مورد بازخریدها و همترازان است و محدودیت بعد از اصلاحیه صرفا مورد مصرح را در بر می‌گیرد که همان بازنشستگان است و با قیاس اولویت به طریق اولی این استئنائات بازخریدها را که نسبت به بازنشستگان در شرایط جسمی و روحی مناسب تری هستند را هم در بر می‌گیرد و عدم ذکر بازخریدها در تبصره را باید حمل بر مسامحه قانون گذار نمود و با توجه به آنکه تبصره بدون فاصله از ماده واحده آمده است، منطقا باید مستثنیات مقامات هر دو (بازنشستگان و بازخریدان) را شامل شود"، می‌توان با توجه به فلسفه وضع این قانون به نفع ذی نفعان در چارچوب اصول عدالت و نصفت که به روح قانون علاوه بر نص آن هم نظر دارد حکم داد، اما با تفسیری دیگر از این اصلاحیه و به استناد ظاهر ماده واحده اصلاحیه آن که به نظر می‌رسد با صدور حکم کلی برای همگان، از هیچ منطقی تبعیت نمی‌کند، با منع مشارکت سیاسی که نقض بدیهی‌ترین حق انسانی محسوب می‌شود، پرونده فعالیت سیاسی بازخریدها، بویژه بدون توجه به شرایط خاص انجام آن، برای همیشه بسته می‌شود که البته در همراهی با تفسیر اخیر و تقویت آن، معاونت حقوقی رییس جمهور و امور اداری و استخدامی نیز گوی سبقت را از یکدیگر ربوده و بر این رویه غلط که پایه‌های آن از مجلس نهم گذاشته شد و برنامه آن مجلس برای گرفتن سرعت دولت یازدهم و مشغول کردن آن دولت بود، مهر تایید زدند! مطلوب و عقلانی آن بود که چنین قانونی با شیب ملایم و به صورت تدریجی تا پایان دولت دوازدهم زمینه اجرایی پیدا کند و مجلس در پیگیری و نظارت لازم و موثر در اجرای قوانین موجود (ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط مربوط بر بازنشستگی در بخش‌های تخصصی و غیرتخصصی) و نیز قائل شدن ضمانت اجرایی و الزام به بهره مندی از مشاوران و دستیاران جوان توسط مدیران ارشد و ... را در دستور کار خود قرار دهد، بر این اساس فرصت را مغتنم شمرده و با سپاس و قدردانی از حسن نظر و اعتماد جنابعالی به اینجانب در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سپردن مسئولیت‌های خطیر معاونت امور زنان و خانواده و دستیاری ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، آن هم در شرایطی که شاخص سرمایه اجتماعی در کشور که بخش اعظم آن را زنان و جوانان تشکیل می‌دهند، تنزل قابل توجهی پیدا کرده و دولت جنابعالی میراث دار مطالبات تاریخی انباشته شده از دهه‌های گذشته همراه با ابرچالش‌های غیرقابل انکار شده بود و بدون اتکا و توجه به انتسابات و وابستگی‌های فامیلی و سیاسی اینجانب و ... که فصلی نوین را در تاریخ مدیریت کشـور رقم و ورق زد و انگیزه و امید به فـردای روشن را برای زنان و دختران شایسته، سزاوار و توانمند سرزمینمان و تجربه زیسته بی نظیری را برای اینجانب به ارمغان آورد، با باور و ایمان راسخ به حاکمیت قانون به عنوان یکی از مولفه‌های اساسی حکمرانی مطلوب و با تمکین به آن، ضمن طلب عفو و حلالیت از پیشگاه خداوند متعال، به سهم خود از تمام تقصیرات و قصورات در برآوردن انتظارات، به رغم تمام تلاش‌ها و پیگیری‌ها از تک تک شهروندان عزیز عذرخواهم. با اغتنام این فرصت که آن را به مثابه آغازی دیگر برای گام زدن در مسیر بی‌بازگشت خدمت پاس خواهم داشت، از این پس در جمع فعالان نهاد‌های مدنی؛ پایگاهی که به آن تعلق داشته و دارم، پیگیر این مطالبات حقه بوده و البته در کنار دستیاران گمنام حقوق شهروندی در نقش یکی از دیدبانان و ناظران صادق این حوزه ظاهر خواهم شد.
مراتب جهت استحضار و ابلاغ اوامر جنابعالی ایفاد می‌گردد.
وتوفیق از خداست
شهیندخت مولاوردی
جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید، اینجانب در ابتدای دولت نهم و در سال ۱۳۸۵ از روی اضطرار و ناخواسته از نهاد ریاست جمهوری خرید خدمت کرده و از تشکیلات دولتی خارج شدم. اینک با عنایت به اجرایی شدن قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که برخلاف قانون مصوب ۱۳۹۵، تبصره ۱ اصلاحی در خصوص جواز به کارگیری بازخریدها در ستم‌های مذکور در بند‌های الف، ب. و ج. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری سکوت اختیار کرده است؛ هر چند از منظر حقوقی این اصلاحیه تاب دو تفسیر را دارد که از یک سو؛ با یک تفسیر مبنی بر اینکه "اصلاحیه در چارچوب عنوان قانون که منع به کارگیری بازنشستگان است، درصدد ایجاد محدودیت بیشتر برای این گروه بوده و لذا مقامات موضوع بند د. ماده ۷۱ و همترازان را از شمول استثنائات قانون خارج کرده است و تصریح ضمنی یا صریح هم به بازخریدها نداشته است، لذا اصل بر بقای حکم تبصره ۱ (قبل از اصلاح) در مورد بازخریدها و همترازان است و محدودیت بعد از اصلاحیه صرفا مورد مصرح را در بر می‌گیرد که همان بازنشستگان است و با قیاس اولویت به طریق اولی این استئنائات بازخریدها را که نسبت به بازنشستگان در شرایط جسمی و روحی مناسب تری هستند را هم در بر می‌گیرد و عدم ذکر بازخریدها در تبصره را باید حمل بر مسامحه قانون گذار نمود و با توجه به آنکه تبصره بدون فاصله از ماده واحده آمده است، منطقا باید مستثنیات مقامات هر دو (بازنشستگان و بازخریدان) را شامل شود"، می‌توان با توجه به فلسفه وضع این قانون به نفع ذی نفعان در چارچوب اصول عدالت و نصفت که به روح قانون علاوه بر نص آن هم نظر دارد حکم داد، اما با تفسیری دیگر از این اصلاحیه و به استناد ظاهر ماده واحده اصلاحیه آن که به نظر می‌رسد با صدور حکم کلی برای همگان، از هیچ منطقی تبعیت نمی‌کند، با منع مشارکت سیاسی که نقض بدیهی‌ترین حق انسانی محسوب می‌شود، پرونده فعالیت سیاسی بازخریدها، بویژه بدون توجه به شرایط خاص انجام آن، برای همیشه بسته می‌شود که البته در همراهی با تفسیر اخیر و تقویت آن، معاونت حقوقی رییس جمهور و امور اداری و استخدامی نیز گوی سبقت را از یکدیگر ربوده و بر این رویه غلط که پایه‌های آن از مجلس نهم گذاشته شد و برنامه آن مجلس برای گرفتن سرعت دولت یازدهم و مشغول کردن آن دولت بود، مهر تایید زدند! مطلوب و عقلانی آن بود که چنین قانونی با شیب ملایم و به صورت تدریجی تا پایان دولت دوازدهم زمینه اجرایی پیدا کند و مجلس در پیگیری و نظارت لازم و موثر در اجرای قوانین موجود (ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط مربوط بر بازنشستگی در بخش‌های تخصصی و غیرتخصصی) و نیز قائل شدن ضمانت اجرایی و الزام به بهره مندی از مشاوران و دستیاران جوان توسط مدیران ارشد و ... را در دستور کار خود قرار دهد، بر این اساس فرصت را مغتنم شمرده و با سپاس و قدردانی از حسن نظر و اعتماد جنابعالی به اینجانب در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سپردن مسئولیت‌های خطیر معاونت امور زنان و خانواده و دستیاری ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، آن هم در شرایطی که شاخص سرمایه اجتماعی در کشور که بخش اعظم آن را زنان و جوانان تشکیل می‌دهند، تنزل قابل توجهی پیدا کرده و دولت جنابعالی میراث دار مطالبات تاریخی انباشته شده از دهه‌های گذشته همراه با ابرچالش‌های غیرقابل انکار شده بود و بدون اتکا و توجه به انتسابات و وابستگی‌های فامیلی و سیاسی اینجانب و ... که فصلی نوین را در تاریخ مدیریت کشـور رقم و ورق زد و انگیزه و امید به فـردای روشن را برای زنان و دختران شایسته، سزاوار و توانمند سرزمینمان و تجربه زیسته بی نظیری را برای اینجانب به ارمغان آورد، با باور و ایمان راسخ به حاکمیت قانون به عنوان یکی از مولفه‌های اساسی حکمرانی مطلوب و با تمکین به آن، ضمن طلب عفو و حلالیت از پیشگاه خداوند متعال، به سهم خود از تمام تقصیرات و قصورات در برآوردن انتظارات، به رغم تمام تلاش‌ها و پیگیری‌ها از تک تک شهروندان عزیز عذرخواهم. با اغتنام این فرصت که آن را به مثابه آغازی دیگر برای گام زدن در مسیر بی‌بازگشت خدمت پاس خواهم داشت، از این پس در جمع فعالان نهاد‌های مدنی؛ پایگاهی که به آن تعلق داشته و دارم، پیگیر این مطالبات حقه بوده و البته در کنار دستیاران گمنام حقوق شهروندی در نقش یکی از دیدبانان و ناظران صادق این حوزه ظاهر خواهم شد.
مراتب جهت استحضار و ابلاغ اوامر جنابعالی ایفاد می‌گردد.
وتوفیق از خداست
شهیندخت مولاوردی
ارسال نظرات