به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با ۱۲۵ رای موافق، ۵۹ رای مخالف، ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در مجلس با رفع برخی ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند.
در ماده واحده این لایحه که توسط کمیسیون امنیت ملی اصلاح شده است آمده است به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذیربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند. این در حالی است که در ماده واحده این لایحه پیش از اصلاح در کمیسیون امنیت ملی دولت موظف شده بود به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس تقدیم کند.
در این اصلاحیه آمده است: «دولت موظف است ۶ ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسئله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دول غیرهمکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام این گروه، عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد».
نمایندگان مجلس ۷ شرط دولت جمهوری اسلامی ایران برای الحاق به کنوانسیون CFT را که در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح شده بود، به شرح زیر به تصویب رساندند:
۱ـ مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لازم‌الرعایه نمی‌باشد.
۲ـ با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و (تائید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی) را مورد تأکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران، مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء «ب» بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده ۶ کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرّح در مقدمه کنوانسیون را محدود نماید.
۳ـ دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء «الف» بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون، اعلام می‌نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات (پروتکل‌های) مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها درنیامده است، به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌نماید و الزام‌آور شدن مفاد ماده ۲۳ در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران، منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.
۴ـ حل اختلاف موضوع بند ۱ ماده ۲۴ در خصوص ارجاع به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری، کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.
۵ـ الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
۶ـ صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می‌شود.
۷ـ دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
به گزارش مهر، نمایندگان همچنین بر مصوبه قبلی مجلس در خصوص (جزء ب. بند ۱ ماده ۲)، (ماده ۷ و بند‌های آن)، (بند ۶ ماده ۹)، (اطلاق استرداد در بند‌های ماده ۱۱)، (بند ۲ ماده ۱۲)، (ماده ۱۵) و (ماده ۱۷) اصرار ورزیدند.
این اصلاحیه با ۱۳۴ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
بر اسا این گزارش، تبصره ماده واحده این لایحه علی‌رغم اینکه مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته بود، در گزارش جدید کمیسیون امنیت ملی حذف شده است. طبق این تبصره، دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
شورای نگهبان در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ۲۲ ایراد به این لایحه گرفته و اعلام کرده بود با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور، با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور است، مغایر موازین شناخته شده است.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است حق شرط‌های مصوب مجلس مندرج در بند‌های ۲، ۳ و ۴ تبصره ماده واحده لایحه مذکور منطبق با بند ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۸ حوزه خارجی سیاست‌های کلی امنیت ملی تشخیص داده نشد. در صورت عدم اصلاح آنها، اقتصاد و امنیت ملی کشور در معرض صدمه و آسیب خواهد بود.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات این لایحه را نیز پیش از تعطیلات یک هفته‌ای خود، در آخرین جلسه کاری مجلس بررسی کردند.
گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT نیز علی‌رغم اینکه از ابتدای هفته جاری در دستور کار مجلس قرار داشت، در آخرین روز کاری صحن علنی بررسی شد.
نمایندگان با ۱۲۵ رای موافق، ۵۹ رای مخالف، ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در مجلس با رفع برخی ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند.
در ماده واحده این لایحه که توسط کمیسیون امنیت ملی اصلاح شده است آمده است به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذیربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند. این در حالی است که در ماده واحده این لایحه پیش از اصلاح در کمیسیون امنیت ملی دولت موظف شده بود به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس تقدیم کند.
در این اصلاحیه آمده است: «دولت موظف است ۶ ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسئله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دول غیرهمکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام این گروه، عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد».
نمایندگان مجلس ۷ شرط دولت جمهوری اسلامی ایران برای الحاق به کنوانسیون CFT را که در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح شده بود، به شرح زیر به تصویب رساندند:
۱ـ مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لازم‌الرعایه نمی‌باشد.
۲ـ با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و (تائید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی) را مورد تأکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران، مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء «ب» بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده ۶ کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرّح در مقدمه کنوانسیون را محدود نماید.
۳ـ دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء «الف» بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون، اعلام می‌نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات (پروتکل‌های) مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها درنیامده است، به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌نماید و الزام‌آور شدن مفاد ماده ۲۳ در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران، منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.
۴ـ حل اختلاف موضوع بند ۱ ماده ۲۴ در خصوص ارجاع به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری، کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.
۵ـ الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
۶ـ صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می‌شود.
۷ـ دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
به گزارش مهر، نمایندگان همچنین بر مصوبه قبلی مجلس در خصوص (جزء ب. بند ۱ ماده ۲)، (ماده ۷ و بند‌های آن)، (بند ۶ ماده ۹)، (اطلاق استرداد در بند‌های ماده ۱۱)، (بند ۲ ماده ۱۲)، (ماده ۱۵) و (ماده ۱۷) اصرار ورزیدند.
این اصلاحیه با ۱۳۴ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
بر اسا این گزارش، تبصره ماده واحده این لایحه علی‌رغم اینکه مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته بود، در گزارش جدید کمیسیون امنیت ملی حذف شده است. طبق این تبصره، دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
شورای نگهبان در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ۲۲ ایراد به این لایحه گرفته و اعلام کرده بود با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور، با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور است، مغایر موازین شناخته شده است.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است حق شرط‌های مصوب مجلس مندرج در بند‌های ۲، ۳ و ۴ تبصره ماده واحده لایحه مذکور منطبق با بند ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۸ حوزه خارجی سیاست‌های کلی امنیت ملی تشخیص داده نشد. در صورت عدم اصلاح آنها، اقتصاد و امنیت ملی کشور در معرض صدمه و آسیب خواهد بود.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات این لایحه را نیز پیش از تعطیلات یک هفته‌ای خود، در آخرین جلسه کاری مجلس بررسی کردند.
گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT نیز علی‌رغم اینکه از ابتدای هفته جاری در دستور کار مجلس قرار داشت، در آخرین روز کاری صحن علنی بررسی شد.
ارسال نظرات