کد خبر:۷۳۰۸۲۴
آیا مسکن از زیر سایه غربت مدیریتی خارج می‌شود؟
وزارت جدید راه و شهرسازی تصمیم به تشکیل دوباره شورای عالی مسکن گرفته است، استراتژی که با توجه به بازار آشفته مسکن می تواند راه کار قابل قبولی برای مدیریت این حوزه باشد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در نشست مشترک با رئیس جمهور اعلام کرد که به زودی اولین جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت برگزار می‌شود.
اعلام عمومی وزیر راه و شهرسازی درباره تشکیل شورای عالی مسکن نشان دهنده این است که وزارتخانه و در رأس آن رئیس جمهور به دنبال اتخاذ سیاست‌های جدید در سطح کلان برای حوزه مسکن و شهرسازی هستند، مسئله‌ای که در ۶ سال اخیر خلاء آن کاملا احساس شده است.
محمد اسلامی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی
بر اساس اصل ۱۲۹ قانون اساسی، رئیس جمهور قادر است که برای رسیدگی به مسائل کشور نسبت به تشکیل شورا‌های عالی اقدام کند، طبق قانون، مصوبات این شورا‌ها هم تراز مصوبات هیأت دولت است.
ولنگاری بازار مسکن نتیجه تشکیل شورای عالی مسکن در دولت احمدی نژاد
در همین راستا، سابقه تشکیل شورای عالی مسکن به دومین سال از دولت نهم بر می‌گردد، در آن سال‌های محمود احمدی نژاد تمام استراتژی شهرسازی را بر روی ساخت پروژه‌های مسکن مهر قرار داده بود، این مسئله موجب شد که شورای عالی مسکن تمام وظایف خود برای مدیریت بازار مسکن رها کرده و تمرکز را بر توسعه و حمایت از مسکن مهر قرار داد.
این استراتژی اشتباه موجب شد که عملا با ولنگاری مدیریتی در عرصه بازار مسکن، قیمت و نرخ ملک و مسکن در سال‌های ۸۶ و ۹۱ و در دولت‌های نهم و دهم افزایش چشمگیری پیدا کند، که می‌توان عامل اصلی بروز این مسئله را نبود مدیریت واحد و کلان در عرصه مسکن دانست.
توقف فعالیت شورای عالی مسکن در دولت تدبیر؛ وزیر راه اعتقادی به فعالیت شورا نداشت
پس از پایان دولت دهم و روی کارآمدن دولت یازدهم، استراتژی‌ها در حوزه مسکن کاملا تغییر کرد و آخوندی که مدیریت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده گرفته بود، عملا شورای عالی مسکن را به حاشیه برد و با آغاز دولت، نشست‌های این شورا کاملا متوقف شد.
در شرایط کنونی بازار مسکن درگیر مشکلات و تلاطمات بسیاری است به ویژه آنکه به علت نبود مدیریت و نظارت، دلال بازی و سوداگری در عرصه مسکن نقش پررنگی به خود گرفته است، تنظیم بازار مسکن، اتخاذ سیاست‌های مالیاتی بر عایدی سرمایه، نظارت بر خرید و فروش، سیاست گذاری برای افزایش توان مالی خریداران از مسیر ارتقا تسهیلات مسکن از وظایف مهم وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن بوده که امروز مغفول مانده است.
افضلی: قرار گرفتن بازار مسکن زیر سایه حوزه راه؛ کارنامه ناموفق دولت یازدهم در ساخت سالانه ۷۰۰ هزار مسکن
سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس در این رابطه معتقد است که متأسفانه بخش مسکن در کشور در چند سال اخیر زیر سایه حوزه راه قرار گرفته و عملا بازار مسکن دیده نشده است.
وی همچنین ادامه داد: بر اساس قانون و سیاست گذاری‌های کلان، دولت باید سالانه حدود ۷۰۰ هزار مسکن در کشور بسازد، اما متأسفانه تاکنون اقدام قابل توجهی در این عرصه صورت گرفته است.
حال رویکرد جدید اسلامی وزیر جدید راه و شهرسازی نویدبخش انجام اصلاحات ساختاری در حوزه مدیریت بازار مسکن و تدوین سیاست‌های کلان است، از این رو وی از تشکیل شورای عالی مسکن خبر داده است.
تشکیل شورای عالی مسکن راه کاری برای کاهش بروکراسی میان وزارتخانه‌ای
به نظر می‌رسد سیاست جدید رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی در جهت کاهش بروکراسی میان وزارتخانه‌ای و کاهش موانع در مسیر تغییرات ساختاری در حوزه مسکن و شهرسازی است، زیرا تمام حوزه مسکن متعلق به وزارتخانه نیست و وظایف آن در وزارتخانه و بخش‌های دیگر نیز پخش شده است، به طور مثال ارائه تسهیلات مسکن در اختیار بانک مرکزی یا مالیات بر بازار مسکن در حیطه وظایف وزارت اقتصاد است.
اعلام عمومی وزیر راه و شهرسازی درباره تشکیل شورای عالی مسکن نشان دهنده این است که وزارتخانه و در رأس آن رئیس جمهور به دنبال اتخاذ سیاست‌های جدید در سطح کلان برای حوزه مسکن و شهرسازی هستند، مسئله‌ای که در ۶ سال اخیر خلاء آن کاملا احساس شده است.
محمد اسلامی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی
بر اساس اصل ۱۲۹ قانون اساسی، رئیس جمهور قادر است که برای رسیدگی به مسائل کشور نسبت به تشکیل شورا‌های عالی اقدام کند، طبق قانون، مصوبات این شورا‌ها هم تراز مصوبات هیأت دولت است.
ولنگاری بازار مسکن نتیجه تشکیل شورای عالی مسکن در دولت احمدی نژاد
در همین راستا، سابقه تشکیل شورای عالی مسکن به دومین سال از دولت نهم بر می‌گردد، در آن سال‌های محمود احمدی نژاد تمام استراتژی شهرسازی را بر روی ساخت پروژه‌های مسکن مهر قرار داده بود، این مسئله موجب شد که شورای عالی مسکن تمام وظایف خود برای مدیریت بازار مسکن رها کرده و تمرکز را بر توسعه و حمایت از مسکن مهر قرار داد.
این استراتژی اشتباه موجب شد که عملا با ولنگاری مدیریتی در عرصه بازار مسکن، قیمت و نرخ ملک و مسکن در سال‌های ۸۶ و ۹۱ و در دولت‌های نهم و دهم افزایش چشمگیری پیدا کند، که می‌توان عامل اصلی بروز این مسئله را نبود مدیریت واحد و کلان در عرصه مسکن دانست.
توقف فعالیت شورای عالی مسکن در دولت تدبیر؛ وزیر راه اعتقادی به فعالیت شورا نداشت
پس از پایان دولت دهم و روی کارآمدن دولت یازدهم، استراتژی‌ها در حوزه مسکن کاملا تغییر کرد و آخوندی که مدیریت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده گرفته بود، عملا شورای عالی مسکن را به حاشیه برد و با آغاز دولت، نشست‌های این شورا کاملا متوقف شد.
در شرایط کنونی بازار مسکن درگیر مشکلات و تلاطمات بسیاری است به ویژه آنکه به علت نبود مدیریت و نظارت، دلال بازی و سوداگری در عرصه مسکن نقش پررنگی به خود گرفته است، تنظیم بازار مسکن، اتخاذ سیاست‌های مالیاتی بر عایدی سرمایه، نظارت بر خرید و فروش، سیاست گذاری برای افزایش توان مالی خریداران از مسیر ارتقا تسهیلات مسکن از وظایف مهم وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن بوده که امروز مغفول مانده است.
افضلی: قرار گرفتن بازار مسکن زیر سایه حوزه راه؛ کارنامه ناموفق دولت یازدهم در ساخت سالانه ۷۰۰ هزار مسکن
سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس در این رابطه معتقد است که متأسفانه بخش مسکن در کشور در چند سال اخیر زیر سایه حوزه راه قرار گرفته و عملا بازار مسکن دیده نشده است.
وی همچنین ادامه داد: بر اساس قانون و سیاست گذاری‌های کلان، دولت باید سالانه حدود ۷۰۰ هزار مسکن در کشور بسازد، اما متأسفانه تاکنون اقدام قابل توجهی در این عرصه صورت گرفته است.
حال رویکرد جدید اسلامی وزیر جدید راه و شهرسازی نویدبخش انجام اصلاحات ساختاری در حوزه مدیریت بازار مسکن و تدوین سیاست‌های کلان است، از این رو وی از تشکیل شورای عالی مسکن خبر داده است.
تشکیل شورای عالی مسکن راه کاری برای کاهش بروکراسی میان وزارتخانه‌ای
به نظر می‌رسد سیاست جدید رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی در جهت کاهش بروکراسی میان وزارتخانه‌ای و کاهش موانع در مسیر تغییرات ساختاری در حوزه مسکن و شهرسازی است، زیرا تمام حوزه مسکن متعلق به وزارتخانه نیست و وظایف آن در وزارتخانه و بخش‌های دیگر نیز پخش شده است، به طور مثال ارائه تسهیلات مسکن در اختیار بانک مرکزی یا مالیات بر بازار مسکن در حیطه وظایف وزارت اقتصاد است.
به نظر می‌رسد سیاست جدید رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی در جهت کاهش بروکراسی میان وزارتخانه‌ای و کاهش موانع در مسیر تغییرات ساختاری در حوزه مسکن و شهرسازی است، زیرا تمام حوزه مسکن متعلق به وزارتخانه نیست و وظایف آن در وزارتخانه و بخش‌های دیگر نیز پخش شده است، به طور مثال ارائه تسهیلات مسکن در اختیار بانک مرکزی یا مالیات بر بازار مسکن در حیطه وظایف وزارت اقتصاد است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.