اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اکنون که گذر لوایح استعماری به ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت رسیده ، نگاه تمام محرومان و مستضعفان به عملکرد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجمعی که یادگار امام است و فرآورده انقلاب، روا نیست که زمینه سلطه اجانب را فراهم آورد.
اکنون که خودباختگان غربگرا قبح قانون را شکسته اند و دهان منتقدان را بسته اند نوبت شما اعضای انقلابی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که نقش خود را ایفا کنید. توقع مردمان و نخبگان از شما بسی بیشتر ازآن است که منفعل و در حکم ناظر باشید و صرفا در نهان شکوه به عملکرد قبح شکنان از قانون عمل کنید.
زمان رخ نمودن عقلانیت انقلابی و همراه ساختن اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به واسطه تحلیل های کاملا تخصصی است. تجربه ثابت کرده است زمانی که از عقلانیت انقلابی فاصله گرفته ایم، کشور ضرر کرده است. باید در مقابل اقدامات غیر تخصصی و غیر قانونی عده ای برای تحمیل لوایح استعماری قد علم کرد.
به گفته رهبر انقلاب مجمع در مواقعی که مصلحتی مهم وجود دارد و نظر مجلس شورای اسلامی را بر تشخیص شورای نگهبان ترجیح می‌دهد، باید توجه کند مصلحتی که تحت عنوان ثانویه است، طبعاً باید بسیار مهم، مسجل و واضح باشد و با نظر اکثریت قاطع و قابل قبول مجمع، آن‌هم برای مدتی معین و موقت اعمال شود.
برهمگان واضح است که آن مصلحتی که مورد اشاره رهبری است و تاکیدی که به واضح بودن آن دارند در مورد لوایح استعماریFATFه رگز محقق نمی شود زیرا بسیاری از مجموعه های انقلابی در بررسی های تخصصی که پیرامون این لوایح شکل دادند این نکته را گوش زد کرده اند که تصویب این لوایح به طور حتمی به ضرر ملت ایران تمام خواهد شد؛ اما در مقابل عده ای ذیل منطق وادادگی و غیر کارشناسی و انجام اعمال کاملا غیر قانونی سعی در به تصویب رساندن این لوایح را دارند.
متاسفانه عده ای بدون بررسی های کارشناسی از لزوم پیوستن به FATF برای شروع به کارکردن نهاد SPV سخن میگویند وآن را مستمسک بهانه گیری برای تصویب لوایح استعماری قرار میدهند باید در این باره اشاره کرد که در واقع این موضوع چیزی جز یک بازی سیاسی از سوی اروپا نیست. اروپاییان موضوع SPV را عقب انداخته‌اند؛ با این بهانه که اگر ایران مجدداً وارد لیست اقدام متقابلFATF شود، SPV کار نمی‌کند. این پیش‌شرط به نظر میرسد که بیشتر یک بازی سیاسی است تا یک مسئله اقتصادی. هیچ کجای ساختار SPV با ورود مجدد ایران به لیست اقدام متقابل دچار خلل و مشکل نمی‌شود. زیرا اساسا SPV نهاد مالی نیست که موضوع پولشویی در آن مطرح باشد؛ بلکه صرفا یک نهاد تهاتری است. افزون بر این، اصلاً ریسک منشأ پول در SPV معنا ندارد؛ زیرا مشخص است که پول مورد مبادله، ناشی از صادرات نفت ایران است.
همچنین ECDD هم درباره آن مطرح نیست، زیرا سازوکار SPV به خرید کالاهای مصرفی از اروپا منتج می‌شود و درباره کالاهایی با کاربرد دوگانه معنا ندارد.اگر هم نگران حضور مدیرعامل بانک هستیم، باید توجه کنیم که سطح تسویه SPV بانک مرکزی کشور اروپایی است که خیلی بالاتر از مدیرعامل یک بانک تجاری اروپایی محسوب می‌شود.
در نتیجه موضوع FATF، ارتباط فنی به SPV ندارد و آنچه که در موارد مطرح شده از جانب اروپا بیشتر یک نوع امتیازگیری سیاسی است که البته حد یقف این گونه امتیاز گیری ها معلوم نیست. اگر هم نگران حضور مدیرعامل بانک هستیم، باید توجه کنیم که سطح تسویه SPV بانک مرکزی کشور اروپایی است که خیلی بالاتر از مدیرعامل یک بانک تجاری اروپایی محسوب می‌شود. در نتیجه موضوع FATF، ارتباط فنی به SPV ندارد و لزوما یک نمایش سیاسی است و بر مجمع تشخیص مصلحت نظام واجب است که خود دقت کند که تبدیل به تکمیل کننده پازل این نمایش سیاسی نشود.
در نهایت آنچه که خواست مردم از نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت است آن است که در بررسی این گونه لوایح باید بررسی تخصصی لازم بدون توجه به جنجال های طرف مقابل را مد نظر قرار دهند و حریت خود در اعلام موضع را حفظ کند و تحت تاثیر فشار های طرف ها و افراد مختلف قرار نگیرد.
ارسال نظرات