به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در پی دستور وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اقدام هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استان سیستان و بلوچستان در خصوص برخورد قاطع، قانونمند و سریع با مسببان حادثه آتش‌سوزی مدرسه غیردولتی اسوه حسنه زاهدان در راستای همدردی و کاهش آلام بازماندگان و جلوگیری از تکرار چنین پیشامد‌های ناگواری در آینده، نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با حضور در منطقه و ضمن بازدید از مدرسه اسوه حسنه زاهدان، روند تشکیل پرونده را آغاز کرد و مقرر شد اقدامات زیر انجام گیرد:
الف-رسیدگی قاطع، سریع و البته قانونمند و عادلانه به منظور برخورد قانونی با تمام قصور یا تقصیرکنندگان این حادثه با آگاهی کامل از همه جوانب موضوع و شناسایی علل بروز این حادثه هدف نهایی هیأت بوده و از این منظر از تمام ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی خود استفاده خواهد کرد.
ب- با هدف تنبیه و اعمال مجازات‌های بازدارنده لازم است با توجه به آثار و پیامد‌های تلخ و زیانبار این حادثه از حیث تعداد قربانیان آن و نیز تأثیر این واقعه بر مخدوش شدن جایگاه نظام تعلیم و تربیت و سلب اعتماد عمومی به آموزش و پرورش، هیأت در بررسی‌های خود تمام عوامل طولی و عرضی و زنجیره مسؤولیتی را با ماهیت عملکردی، مدیریتی، انسانی، سیستمی و... که می‌تواند از مدیران ارشد تا مؤسس و مجریان و عوامل عملیاتی و خدماتی پایین‌دست در حوزه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی را شامل شود در نظر گرفته و سهم تقصیر تمام عوامل را با تحقیق و جلب نظر کارشناسی تعیین نماید. به هر حال بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد مجموعه عوامل متعددی در زمینه‌سازی و بروز این حادثه مؤثر بوده و قصور یا تقصیر بخش‌های مختلف باید مدنظر قرار گیرد.
ج- با عنایت به ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، از آنجا که موضوع واجد وصف جزایی و جنبه مجرمانه است، هیات با همکاری واحد حقوقی اداره کل، مراتب را از مراجع قضایی ذیصلاح نیز پیگیری و نتایج حاصله را در رسیدگی خود مطمح نظر قرار خواهد داد.
د- بنا به بررسی‌های اولیه و یافته‌های حاصله از گزارش‌های رسمی مراجع انتظامی، آتش‌نشانی و اداره‌کل آموزش و پرورش استان و نیز محتوای گفت‌وگوی حضوری با مقامات قضایی و با امعان نظر به شرح وظایف و مسؤولیت‌های قانونی و به اتهام نقض قوانین و مقررات و کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده به ویژه از حیث نظارت بر عملکرد مؤسس و واحد آموزشی و پرورشی غیر دولتی، پرونده افراد ذیل حسب مورد در اجرای ماده (۳۴) و تبصره (۱) ماده (۳۵) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی (مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی) و یا مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن به شورای نظارت استان و یا هیأت بدوی استان ارجاع و مطابق با موازین قانونی و خارج از نوبت تحت رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت صلاحدید وزیر آموزش وپرورش انجام اقدامات تامینی موقت یا انضباطی نسبت به عناصر زنجیره مسئولیتی به شرح پیشنهادی هیات در دستور کار قرار خواهد گرفت.
الف-رسیدگی قاطع، سریع و البته قانونمند و عادلانه به منظور برخورد قانونی با تمام قصور یا تقصیرکنندگان این حادثه با آگاهی کامل از همه جوانب موضوع و شناسایی علل بروز این حادثه هدف نهایی هیأت بوده و از این منظر از تمام ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی خود استفاده خواهد کرد.
ب- با هدف تنبیه و اعمال مجازات‌های بازدارنده لازم است با توجه به آثار و پیامد‌های تلخ و زیانبار این حادثه از حیث تعداد قربانیان آن و نیز تأثیر این واقعه بر مخدوش شدن جایگاه نظام تعلیم و تربیت و سلب اعتماد عمومی به آموزش و پرورش، هیأت در بررسی‌های خود تمام عوامل طولی و عرضی و زنجیره مسؤولیتی را با ماهیت عملکردی، مدیریتی، انسانی، سیستمی و... که می‌تواند از مدیران ارشد تا مؤسس و مجریان و عوامل عملیاتی و خدماتی پایین‌دست در حوزه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی را شامل شود در نظر گرفته و سهم تقصیر تمام عوامل را با تحقیق و جلب نظر کارشناسی تعیین نماید. به هر حال بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد مجموعه عوامل متعددی در زمینه‌سازی و بروز این حادثه مؤثر بوده و قصور یا تقصیر بخش‌های مختلف باید مدنظر قرار گیرد.
ج- با عنایت به ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، از آنجا که موضوع واجد وصف جزایی و جنبه مجرمانه است، هیات با همکاری واحد حقوقی اداره کل، مراتب را از مراجع قضایی ذیصلاح نیز پیگیری و نتایج حاصله را در رسیدگی خود مطمح نظر قرار خواهد داد.
د- بنا به بررسی‌های اولیه و یافته‌های حاصله از گزارش‌های رسمی مراجع انتظامی، آتش‌نشانی و اداره‌کل آموزش و پرورش استان و نیز محتوای گفت‌وگوی حضوری با مقامات قضایی و با امعان نظر به شرح وظایف و مسؤولیت‌های قانونی و به اتهام نقض قوانین و مقررات و کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده به ویژه از حیث نظارت بر عملکرد مؤسس و واحد آموزشی و پرورشی غیر دولتی، پرونده افراد ذیل حسب مورد در اجرای ماده (۳۴) و تبصره (۱) ماده (۳۵) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی (مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی) و یا مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن به شورای نظارت استان و یا هیأت بدوی استان ارجاع و مطابق با موازین قانونی و خارج از نوبت تحت رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت صلاحدید وزیر آموزش وپرورش انجام اقدامات تامینی موقت یا انضباطی نسبت به عناصر زنجیره مسئولیتی به شرح پیشنهادی هیات در دستور کار قرار خواهد گرفت.
ارسال نظرات