به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس جدول ارسالی وزارت اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته دولت از با استفاده از ظرفیت تبصره ۳۵ قانون بودجه، ۳۵ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان از بدهی‌های خود را تسویه کرده که از این رقم ۲۲ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان آن صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی و ۱۲۶۰۰ میلیارد تومان دیگر را فقط در قالب تسویه بدهی، در نظر گرفته است. همچنین ۱۶۶۵ میلیارد تومان از سود تسهیلات بخشیده شده است.
در متن گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است:
با بالا رفتن بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و انباشت این بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، در تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به اندازه تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نسبت به تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اقدام کند. عملکرد تبصره مزبور در جدول زیر نمایش داده شده است.
علاوه بر رسوب بخشی از اوراق بهادار بخش دولتی در شبکه بانکی، بخش از بدهی دولت به شبکه بانکی ناشی از تکالیفی است که مطابق قوانین بودجه به بانک‌ها تحمیل شده است. از تکالیف مزبور میتوان به خرید تضمینی گندم از کشاورزان اشاره کرد. برای مثال در سال ۱۳۹۵ به منظور ساماندهی بدهی‌های دولت و استفاده از ظرفیت بازار بدهی، معادل ۴۴۳۲۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه و ۲۶۵۰۰ میلیارد ریال اوراق سلف به منظور تامین مالی خرید تضمینی گندم از سوی دولت منتشر شد. بی‌شک استفاده بیشتر دولت از ظرفیت بازار بدهی میتواند به بالابردن درجه نقدشوندگی بدهی‌های بخش دولتی و توانمندسازی دولت در برنامه‌ریزی دقیق برای ساماندهی بدهی‌های خویش، که از اولویت‌های برنامه ششم توسعه است، کمک کند.
افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی میتواند در تعادل بین منابع و مصارف شبکه بانکی ایجاد اخلال کرده و توان تسهیلات‌دهی آن‌ها را کاهش دهد و بدین ترتیب بانک‌ها را برای تامین کمبود منابع مورد نیاز خود به سمت استفاده از منابع پول پرقدرت بانک مرکزی سوق دهد. این موضوع به دلیل تورم‌زا بودن با رویکرد دولت مبنی بر انضباط بخشی به سیاست‌های مالی و پولی در تضاد قرار دارد. همچنین استفاده بخش دولتی از منابع شبکه بانکی به جانشینی جبری بخش دولتی به جای بخش خصوصی در استفاده از منابع شبکه بانکی منجر شده و به اخلال در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد می‌انجامد.
در متن گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است:
با بالا رفتن بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و انباشت این بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، در تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به اندازه تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نسبت به تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اقدام کند. عملکرد تبصره مزبور در جدول زیر نمایش داده شده است.
علاوه بر رسوب بخشی از اوراق بهادار بخش دولتی در شبکه بانکی، بخش از بدهی دولت به شبکه بانکی ناشی از تکالیفی است که مطابق قوانین بودجه به بانک‌ها تحمیل شده است. از تکالیف مزبور میتوان به خرید تضمینی گندم از کشاورزان اشاره کرد. برای مثال در سال ۱۳۹۵ به منظور ساماندهی بدهی‌های دولت و استفاده از ظرفیت بازار بدهی، معادل ۴۴۳۲۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه و ۲۶۵۰۰ میلیارد ریال اوراق سلف به منظور تامین مالی خرید تضمینی گندم از سوی دولت منتشر شد. بی‌شک استفاده بیشتر دولت از ظرفیت بازار بدهی میتواند به بالابردن درجه نقدشوندگی بدهی‌های بخش دولتی و توانمندسازی دولت در برنامه‌ریزی دقیق برای ساماندهی بدهی‌های خویش، که از اولویت‌های برنامه ششم توسعه است، کمک کند.
افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی میتواند در تعادل بین منابع و مصارف شبکه بانکی ایجاد اخلال کرده و توان تسهیلات‌دهی آن‌ها را کاهش دهد و بدین ترتیب بانک‌ها را برای تامین کمبود منابع مورد نیاز خود به سمت استفاده از منابع پول پرقدرت بانک مرکزی سوق دهد. این موضوع به دلیل تورم‌زا بودن با رویکرد دولت مبنی بر انضباط بخشی به سیاست‌های مالی و پولی در تضاد قرار دارد. همچنین استفاده بخش دولتی از منابع شبکه بانکی به جانشینی جبری بخش دولتی به جای بخش خصوصی در استفاده از منابع شبکه بانکی منجر شده و به اخلال در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد می‌انجامد.
ارسال نظرات