منصور مرادی:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،منصور مرادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی با ارزیابی لایحه بودجه سال ۹۸، گفت: آنچه رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه با رسانه‌های مختلف گفته این است که فروش نفت کشور سال آینده از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا می‌کند و هر بشکه ۵۴ دلار و هر دلار ۵ هزار ۵۴۴ تومان در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بنابراین از نظر درآمد نفتی ردیف بودجه سال آینده کاهش پیدا می‌کند، از سوی دیگر باید ۳۲ درصد از این درآمد به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که این سهم به ۲۰ درصد تقلیل یافته است.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه سال آینده را سال تحریمی می‌دانند، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی سال آینده دو سقف بودجه در نظر گرفته شده است تا بتوان با دستو رو تاکید مقام معظم رهبری از بودجه صندوق توسعه ملی برای موارد ضروری برداشت شود.
لایحه بودجه شفاف نیست
وی بیان داشت: با این کاهش فروش نفت و از آنجایی که امکان افزایش درآمد مالیاتی نیست، بودجه پروژه‌های عمرانی ثابت شده است و افزایشی دراین زمینه رخ نداده است، اما از آنجایی که باید هرساله افزایش حقوق‌ها اتفاق بیفتد و دولت برای سال آینده افزایش ۲۰ درصدی را لحاظ کرده است، بودجه جاری افزایش پیدا کرده از سوی دیگر تدابیری اندیشیده شده که سازمان‌ها هزینه‌های جاری خود را حداقل نگه دارند.
مرادی در ادامه با انتقاد از عدم شفافیت لایحه بودجه سنواتی، اظهار داشت: مجلس تا به امروز بودجه شرکت‌ها دولتی را بررسی نکرده و جزییات آن مشخص و شفاف نیست، در مجلس تنها به بودجه دستگاه‌های دولتی که بیشتر زیر نظر دیوان محاسبات است پرداخته ایم.
سرفصل سایر هزینه تخلف آفرین است
این نماینده مجلس ادامه داد: از سوی دیگر سر فصل سایر هزینه‌ها برای ۲۳۹ دستگاه غیر امنیتی و غیر نظامی در نظر گرفته شده است، این در حالی است که در کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات بر کاهش سایر هزینه‌ها در بودجه تاکید شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه سرفصل سایر هزینه‌ها بر غیر شفاف بودن بودجه صحه می‌گذارد، گفت: حسابرسان همیشه بر سر فصل سایر هزینه‌ها حساسیت بیشتری نشان می‌دهند چرا که مشخص نیست این ردیف بودجه برای چه کاری در نظر گرفته شده و بیشتر تخلفات مالی از همین سرفصل ایجاد می‌شود. /
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بنابراین از نظر درآمد نفتی ردیف بودجه سال آینده کاهش پیدا می‌کند، از سوی دیگر باید ۳۲ درصد از این درآمد به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که این سهم به ۲۰ درصد تقلیل یافته است.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه سال آینده را سال تحریمی می‌دانند، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی سال آینده دو سقف بودجه در نظر گرفته شده است تا بتوان با دستو رو تاکید مقام معظم رهبری از بودجه صندوق توسعه ملی برای موارد ضروری برداشت شود.
لایحه بودجه شفاف نیست
وی بیان داشت: با این کاهش فروش نفت و از آنجایی که امکان افزایش درآمد مالیاتی نیست، بودجه پروژه‌های عمرانی ثابت شده است و افزایشی دراین زمینه رخ نداده است، اما از آنجایی که باید هرساله افزایش حقوق‌ها اتفاق بیفتد و دولت برای سال آینده افزایش ۲۰ درصدی را لحاظ کرده است، بودجه جاری افزایش پیدا کرده از سوی دیگر تدابیری اندیشیده شده که سازمان‌ها هزینه‌های جاری خود را حداقل نگه دارند.
مرادی در ادامه با انتقاد از عدم شفافیت لایحه بودجه سنواتی، اظهار داشت: مجلس تا به امروز بودجه شرکت‌ها دولتی را بررسی نکرده و جزییات آن مشخص و شفاف نیست، در مجلس تنها به بودجه دستگاه‌های دولتی که بیشتر زیر نظر دیوان محاسبات است پرداخته ایم.
سرفصل سایر هزینه تخلف آفرین است
این نماینده مجلس ادامه داد: از سوی دیگر سر فصل سایر هزینه‌ها برای ۲۳۹ دستگاه غیر امنیتی و غیر نظامی در نظر گرفته شده است، این در حالی است که در کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات بر کاهش سایر هزینه‌ها در بودجه تاکید شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه سرفصل سایر هزینه‌ها بر غیر شفاف بودن بودجه صحه می‌گذارد، گفت: حسابرسان همیشه بر سر فصل سایر هزینه‌ها حساسیت بیشتری نشان می‌دهند چرا که مشخص نیست این ردیف بودجه برای چه کاری در نظر گرفته شده و بیشتر تخلفات مالی از همین سرفصل ایجاد می‌شود. /
ارسال نظرات