به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی اصغر یوسف نژاد نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۸ در تشریح نشست امروز این کمیسیون، گفت: در نشست امروز بیشتر به پیشنهاد کمیسیون‌ها و نمایندگان درباره تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه رسیدگی شد و در نشست عصر امروز نیز ادامه پیشنهادات نمایندگان بررسی شد.
پنجمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با بررسی پیشنهادات باقی مانده در نشست عصر، عملا بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ به اتمام می‌رسد و کمیسیون تلفیق بررسی بخش هزینه‌ای را آغاز می‌کند.
وی گفت: البته برخی از تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه ۹۸ مانند تبصره ۱۴ این لایحه در رابطه با قانون هدفمندی باقی مانده که آن‌ها نیز باید تعیین تکلیف شود، از این رو برای تحقق این مسئله کمیته‌ای تشکیل شد تا مسئله هدفمندی در آن مورد بررسی و بحث قرار گیرد.
یوسف نژاد گفت: در نشست امروز کمیسیون تلفیق مجلس، دولت را مکلف کرد به منظور فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف آب، تعرفه بهای آب مصرفی کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده یک قانون برنامه ششم توسعه را (به جز مواردی که در قانون مستثنی شده‌اند) حداقل معادل قیمت تمام شده آب، دریافت کنند.
وی گفت: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، به منظور افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی؛ مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۹۷ به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور خواهد شد. محاسبه مبلغ بدهی قطعی دولت و تخصیص مبلغ بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان سرمایه به هر یک از بانک‌های دولتی بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. /
پنجمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با بررسی پیشنهادات باقی مانده در نشست عصر، عملا بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ به اتمام می‌رسد و کمیسیون تلفیق بررسی بخش هزینه‌ای را آغاز می‌کند.
وی گفت: البته برخی از تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه ۹۸ مانند تبصره ۱۴ این لایحه در رابطه با قانون هدفمندی باقی مانده که آن‌ها نیز باید تعیین تکلیف شود، از این رو برای تحقق این مسئله کمیته‌ای تشکیل شد تا مسئله هدفمندی در آن مورد بررسی و بحث قرار گیرد.
یوسف نژاد گفت: در نشست امروز کمیسیون تلفیق مجلس، دولت را مکلف کرد به منظور فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف آب، تعرفه بهای آب مصرفی کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده یک قانون برنامه ششم توسعه را (به جز مواردی که در قانون مستثنی شده‌اند) حداقل معادل قیمت تمام شده آب، دریافت کنند.
وی گفت: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، به منظور افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی؛ مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۹۷ به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور خواهد شد. محاسبه مبلغ بدهی قطعی دولت و تخصیص مبلغ بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان سرمایه به هر یک از بانک‌های دولتی بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. /
ارسال نظرات