به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرهاد فزونی عضو اتاق بازرگانی نوشت: بانک مرکزی در یک بخشنامه براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر کرد بانک‌ها در بازه زمانی یک‌ماهه نحوه محاسبه و پرداخت سود را تغییر دهند. براساس روش جدید، سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌کند. با این فرمول که پس از بهمن‌ماه اجرایی خواهد شد، ملاک محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت، حداقل مانده حساب در یک ماه خواهد بود.
این خبر نشانه دیگری است که دولت به انحاء مختلف تنها به‌دنبال نجات بانک‌هاست؛ اگر در طول ماه حتی برای یک روز بر اثر نیاز یا مورد دیگری، حساب بانکی سپرده‌گذار خالی شد، برای کل ماه به او سودی پرداخت نمی‌شود. بانک مرکزی و تحلیلگران نزدیک به این بانک مزایای ذیر را برای این طرح برمی‌شمارند:
1- کمک به کاهش سیالیت منابع بانکی: شرایط فعلی ضمن ایجاد نااطمینانی و افزایش ریسک نقدینگی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، موجب افزایش هزینه‌های آنها از طریق رقابت ناسالم برای حفظ منابع شده است.
2- کاهش حرکت منابع به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و تشدید تلاطمات سایر بازارها
3- کاهش هزینه‌های عملیاتی نظام بانکی
اما سوال این است، تمامی این منافع سهم حاکمیت و بانک‌های دولتی و خصوصی است. اما نفع مردم و سپرده‌گذاران در این میان چیست؟ گفته می‌شود انجام این طرح با کاهش سرعت گردش منابع باعث افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی می‌شود اما چگونه؟
آیا این راهی درست برای کاهش قیمت پول و کمک به بانک‌های ورشکسته است؟ آیا تبعات کاهش تدریجی نرخ سود بانکی بهتر از این روش نیست؟ آیا طراحی و عرضه محصولات جدید بانکی (از جمله حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت، اوراق گواهی سپرده قابل معامله بر بستر اینترنت بانک و...) راه بهتری برای کاهش سیالیت منابع بانکی نبود؟ چرا که کل سودی که ممکن است عاید سپرده بانکی افراد شود زیرسوال رفته است. نمی‌‌توان انتظار داشت موجودی بسیاری از سپرده‌های کوتاه‌مدت (که اساسا امکان تبدیل آن به بلندمدت وجود ندارد) راهی بازارهای دیگر شود؟
از آنجا که سایر بازارها نیز بر بستر نظام بانکی فعالیت می‌کنند و منابع عملاً از حساب یک فرد خارج و به حساب فردی دیگر منتقل می‌شود و هیچ پولی نمی‌تواند از سیستم بانکی خارج شود، در مقیاس کلان از طریق ورود به بازارهای موازی و... راهکاری برای دور زدن این بخشنامه توسط مردم و سپرده‌گذاران وجود ندارد. اما در مقیاس خرد با به تکاپو افتادن افراد برای استفاده بهینه از منابع کوتاه‌مدت خود چند اتفاق ممکن است رخ دهد.
الف) افزایش آشنایی و اقبال افراد و شرکت‌ها به بازار بدهی (ذیل بازار سرمایه کشور) و افزایش تمایل به مدیریت نقدینگی کوتاه‌مدت خود از طریق خرید و فروش اوراق صکوک و خزانه و... . این ابزارها و اوراق بدهی بخاطر اینکه در بازار سرمایه بصورت لحظه‌ای و روزانه مورد معامله قرار می‌گیرند، قیمت‌های آنها متناسب با سود ثابت و از قبل مشخصی که در زمان سررسید دریافت می‌کنند با یک شیب صعودی تقریبا هموار افزایش یافته و لذا در هر مقطعی که اشخاص حقیقی و حقوقی وارد سرمایه‌گذاری در این اوراق شوند متناسب با دوره سرمایه‌گذاری خود سهمی از سود مزبور را بخود اختصاص می‌دهند و به این ترتیب این اوراق جایگزین مناسبی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت است
ب) احتمال توسعه هرچه بیشتر نظام بانکداری سایه در ایران: بانکداری سایه (SHADOW BANKING) مفهومی است که چندین دهه است که در نظام اقتصادی دنیا ایجاد شده است و اشاره به نهادهایی دارند که با انجام فعالیت‌هایی مشابه با برخی (و نه همه) فعالیت‌های بانک‌ها، خلاها و نقاط ضعف سیستم بانکی را تکمیل می‌کنند. به عنوان مثال همین مورد اشاره شده در پاراگراف قبلی (بازار بدهی در بورس ایران) عملا از مصادیق بانکداری سایه است چرا که بازار بدهی یکی از وظایف اصلی سیستم بانکی را که برقراری ارتباط بین دارندگان منابع و شرکت‌های نیازمند به این منابع است، انجام می‌دهد. مثال‌های دیگری که می‌توان در اینجا ارایه کرد عبارت است از:
1- احتمال توسعه صندوق‌ها و یا پلتفرم‌های اینترنتی با هدف اعطای وام‌های بسیار کوتاه‌مدت به افرادی که به‌صورت موقت (چندروزه) به پول نیاز داشته و در مقابل به‌خاطر بخشنامه فوق‌الذکر تمایلی به کاهش سطح موجودی حساب بانکی خود ندارند.
2-طرح‌های بیمه عمر و سرمایه‌گذاری این ظرفیت را همیشه داشته‌اند که رقیب سیستم بانکی (در حوزه سپرده‌های سرمایه‌گذاری) باشند. با استفاده از امکانات حوزه دیجیتال و طراحی اپلیکیشن‌های مرتبط، نه‌تنها در بحث سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلکه در بحث سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز (بدون نیاز به دارا بودن زیرساخت‌هایی مشابه سیستم بانکی از جمله شعبه و ...) می‌توانند برای منابع کوتاه‌مدت و حتی چند روز افراد نیز طرح و برنامه ارایه کنند.
3- این طرح فرصتی خواهد بود برای توسعه کارت‌های اعتباری توسط بانک‌ها و سایر شرکت‌های غیربانکی که به‌صورت تخصصی در حوزه کارت اعتباری فعال هستند، چرا که از این طریق افراد با دریافت اعتبارهای چندروزه می‌توانند از تغییر (کاهش) موقت موجودی حساب خود که منجر به از دست رفتن سود ماهانه آن می‌شود، جلوگیری کنند. البته این رویه هزینه خواهد داشت.
اما تمامی این راهکارها فقط به‌کار آشنایان به بازارهای پول و سرمایه می‌آید و مردم عادی توان استفاد از این روش‌ها را ندارند. بدون تردید این مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی فقط برای سودرسانی به بانک‌ها و نجات آنها از مصائبی است که تصمیم‌گیری اشتباه خود آنان برایشان به بار آورده است و در مقابل ضربه‌ای بزرگ به مردم عادی است. من حقوق‌بگیر (بازنشسته یا شاغل) که حقوق ماهیانه‌ام را در طول ماه در بانک می‌گذارم و تا آخر ماه آنرا به‌تدریج خرج می‌کنم دیناری سود سپرده دریافت نخواهم کرد. اما بانک‌ها از همین حقوق سپرده شده من که «راس» آن به‌اصطلاح 15 روز است، سود خواهند ساخت. اگر حجم این پول‌ها را در جامعه در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که شورای پول و اعتبار چه گلی بر سر بانک‌ها زده است و گلی به سر حقوق‌بگیران. از دولتی که اولویت خود را کمک به مستضعفان اعلام می‌کند چنین مصوبه‌ای غیرقابل قبول است. اَللّهم اجعَل عواقب امورَنا خیرا.
ارسال نظرات